اشتعال النيران في سيارة محملة بالمواد البترولية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
شهد طريق محور التعمير «أبوذكري» بمنطقة برج العرب غربي الإسكندرية، اليوم الاثنين، اشتعال النيران بـ 3 سيارات، بينها تريلا محملة بالمواد البترولية، ما تسبب في توقف حركة المرور دون إصابات.
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم واشتعال النيران بسيارة محملة بالمواد البترولية نهاية طريق محور التعمير ببرج العرب.
على الفور، انتقلت قيادات مديرية الأمن وقوات الحماية المدنية وإدارة المرور والشرطة رفقة سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص، اشتعال النيران بعدد 3 سيارات وإرتفاع ألسنة اللهب.
وتبين من الفحص أن سيارة ملاكي كانت متوقفة أعلى كوبري محور التعمير ومحاولتها الرجوع للخلف، وأنه أثناء رجوع السيارة المذكورة إلى الخلف بشكل مخالف للدخول من الطريق المتجه إلى كارفور دخلت أسفل سيارة تريلا «تنك» محملة بالمواد البترولية، ما أحدث شرر أدى إلى اشتعال النيران.
وتسبب تسرب المواد البترولية وألسنة النيران في اشتعال النيران في سيارة ملاكي أخرى كانت خلف السيارتين الأولى والثانية، ما تسبب ف تفحم السيارات الثلاث دون أي إصابات.
وأسفر الحادث عن تفحم كل من سيارة ملاكي رقم «س وب 9982» قيادة «أ.ف.ح»، سيارة نقل المواد البترولية رقم 9183 بمقطورة رقم 9721، قيادة المدعو«و.إ.ع»، وسيارة ملاكي أخر، واشتعال غرفة كهرباء بمطلع الكوبرى ولوحة إعلانات وتلف 2 بلدورة بالطريق والأسفلت.، تمت السيطرة على النيران وإخمادها ووضع رمال على الطريق لإزالة آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية اشتعال النيران اشتعال 3 سيارات محملة بالمواد البترولیة اشتعال النیران سیارة ملاکی
إقرأ أيضاً:
الطاقة تطرح لائحة تنفيذية لضبط سوق المواد البترولية والبتروكيماوية
طرحت وزارة الطاقة مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والمواد البتروكيماوية عبر منصة "استطلاع" المخصصة للمرئيات العامة، مقدمةً بذلك إطاراً تنظيمياً شاملاً يهدف إلى إرساء اشتراطات دقيقة والتزامات مشددة على جميع العمليات المتعلقة بنقل وتخزين وتعبئة ومعالجة هذه المواد الحيوية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بهدف حماية المصلحة العامة وصون حقوق المستهلكين والجهات المرخص لها العاملة في هذا القطاع الاستراتيجي.
أخبار متعلقة حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماويةلائحة جديدة تعد بزمن قياسي لإجراءات السفر بمطارات المملكةالطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكةوأبرزت المسودة المقترحة اشتراطات محددة للمرخص لهم بنقل المواد البترولية لغرض تزويد السفن بالوقود داخل المياه الإقليمية للمملكة، حيث شددت على ضرورة حصر عمليات التزويد داخل نطاق الموانئ المحددة لذلك.
وألزمت اللائحة باستخدام مقياس تدفق الكتلة من نوع "كوريوليس" لضمان دقة القياس، وتقديم شهادة الجودة العالمية "ISO9001" التي تشمل إدارة الأسطول البحري، أو ما يعادلها من المركز السعودي للاعتماد، في غضون ستة أشهر من تاريخ الترخيص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الطاقة تطرح لائحة تنفيذية لضبط سوق المواد البترولية والبتروكيماويةشروط الترخيصوفيما يخص عمليات التخزين، تضمنت الشروط اللازمة للحصول على الترخيص تقديم قائمة تفصيلية بأنواع وكميات المواد المراد تخزينها، وعقد رسمي بين المُخزِّن والمُخزَّن له، بالإضافة إلى مخطط عام للمنشأة يبين عدد وسعة الخزانات.
وأكدت اللائحة على ضرورة توفير رقم الموقع العالمي (GLN) للمنشأة وتحديد إحداثياتها، كما فرضت على المرخص له التزامات تشغيلية صارمة، منها توفير دليل تشغيلي وصيانة متكامل، والالتزام بالصيانة والمعايرة الدورية، وتوفير معدات الوقاية الشخصية، وتجهيز نقاط لسحب العينات من الخطوط والخزانات، ووضع علامات تعريفية دقيقة لكل خزان.
أما بالنسبة لترخيص تعبئة المواد البترولية، فقد طالبت اللائحة بتقديم مخططات لسير العمليات، وكشوف بالكميات والأنواع، واتفاقيات تعبئة رسمية، بالإضافة إلى رقم الموقع العالمي (GLN) والإحداثيات.
وتشمل الالتزامات في هذا النشاط الحصول على المواد من جهات مرخصة، وتخصيص الخزانات لخط الإنتاج المعني، ومنع خلط وقود الحرق مع المواد المخصصة كلقيم، وتطبيق اشتراطات التعبئة الاستهلاكية إذا كانت المنتجات موجهة للمستهلك النهائي.
ولتنظيم عمليات شراء ومعالجة المواد البترولية، اشترطت الوزارة تقديم قوائم بالمواد الداخلة في المنتج النهائي (بترولية وغير بترولية)، ومخططات سير العمليات، وتحديد الموقع الجغرافي والحصول على رقم (GLN).
وتلزم اللائحة المرخص له بالحصول على المواد البترولية من مصادر مرخصة، وفصل كميات الوقود عن مواد خط الإنتاج، وتخصيص نقاط لسحب العينات، ووضع إشارات تعريفية دقيقة للخزانات.استيراد أو شراء المواد البتروليةوفصلت المسودة بين متطلبات القطاع الصناعي والتجاري في عمليات استيراد أو شراء المواد البترولية وتصديرها، فالقطاع الصناعي مطالب بتقديم بيانات المنتجات النهائية والأسواق المستهدفة والكميات ومخططات التصنيع، بينما يكتفي القطاع التجاري ببيان الأسواق والكميات والرقم العالمي للسلعة (GTIN).
ويتعين على كلا القطاعين الالتزام بنوع وكميات المواد المرخصة والامتثال لكافة الاشتراطات إذا كانت المواد للاستهلاك المباشر.
وفيما يتعلق بشراء المواد البترولية وبيعها في السوق المحلي، تشترط الوزارة تقديم مستندات داعمة مثل مخططات التصنيع أو فواتير الشراء أو شهادات المطابقة، وقائمة بالمواد المعروضة للبيع، بالإضافة إلى رقم (GLN) والإحداثيات ورقم (GTIN).
وتُلزم البائعين بالحصول على المنتجات من مصادر مرخصة، وفصل خزانات خط الإنتاج عن خزانات وقود الاحتراق، وتطبيق كافة الاشتراطات إذا كان المنتج للاستهلاك.
وتهدف هذه اللائحة التنفيذية الشاملة، عند اعتمادها، إلى إرساء منظومة رقابية وتنظيمية محكمة لقطاع المواد البترولية والبتروكيماوية في المملكة، بما يضمن تعزيز مستويات السلامة والجودة والشفافية، ويحمي حقوق جميع الأطراف، ويدعم استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية