وزير النقل يكشف موعد تشغيل الأتوبيس الكهربائي الترددي على الدائري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير أنه حدث تأخر طفيف في الانتهاء من الأوتوبيس الكهربائي الترددي، وهذا الأمر يعود لأسباب تتعلق بالحديد المستخدم في الأعمال، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الحديد السبب في تأخير عمل الأتوبيس الكهربائي الترددي على الطريق الدائري. الذي تضم مرحلته الأولى 100 أتوبيس وتم التعاقد عليها وتجربتها على المحطات وجاهزة للاستخدام ومصنعة داخل مصر باستثناء البطارية التي يتم استيرادها من الصين وفرنسا.
وأوضح كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع برنامج (على مسؤوليتي) مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر قناة صدى البلد مساء اليوم، الثلاثاء، أن هناك خطة لتصنيع بطاريات الأتوبيس في مصر وهي أغلى جزء فيه، وأن هناك 4 شركات مصرية تنتج أتوبيسات كهرباء خاصة الهيكل والدواخل والكراسي والكهرباء، وأشار إلى أن أول أتوبيس ترددي كهربائي سوف يسير على الطريق ويستخدمه المواطنون في شهر أكتوبر المقبل.
ولفت الوزير إلى أن جمال الطريق الدائري يلمسه ويراه المواطن بعد الانتهاء من الطريق السطحي وتشغيل الأتوبيس الترددي، وأكد أن الدولة تخطط لحل المشاكل قبل وقوعها، وأن المواطنين أصبحوا يستخدمون القطار الكهربائي الخفيف.
وأشار إلى أن شبابا مصريين تلقوا تدريبا على أعلى مستوى لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف، وأن مشروعات النقل ساهمت في ربط كل الجمهورية.
وفي السياق نفسه أشار وزير النقل، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بإنشاء جراج متعدد الطوابق لاستيعاب كل السيارات الخاصة بمستخدمي القطار الكهربائي الخفيف، وأكد أن توطين صناعة النقل في مصر سيوفر 6 مليارات دولار، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتدعيم القطاع الخاص، وصندوق النقد الدولي ليس له أي علاقة بهذا الأمر.
وأشار إلى إتمام إصدار الموافقة على إقامة مصنع في منطقة كوم أبو راضي لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناته، ومع نهاية 2024 لن نستورد أي عربية للنقل في السكك الحديدية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احمد موسى الأتوبيس الترددي الكهربائي صدى البلد كامل الوزير وزير النقل إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن
ألقى الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة في فعاليات المتابعة الثانية في المنصة الوطنية نوفي أوضح خلالها أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
وفي هذا الإطار، أوضح الفريق كامل الوزير أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله جميع محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والعمرانية، والسياحية، فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج "نوفي" لخدمة كل القطاعات المستهدفة بالبرنامج، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية (وزارة النقل ، وزارة البيئة ، وزارة الخارجية ) بإطلاق برنامج (نُوَفِّي+)، الذي يتضمن محور النقل المستدام؛ حيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء.
كما ألقى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أشار خلالها إلى أن الحكومة المصرية تنتج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، لافتا إلى أنه من خلال التعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن خلال محور الطاقة ببرنامج" نوفي" نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار ١٧ مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
دعم محور الطاقةكما أشار وزير الكهرباء إلى أن التعهدات من الدول ومؤسسات التمويل الدولية لدعم محور الطاقة كانت طموحة وواعدة؛ حيث وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أننا لا نزال نحتاج إلى تضافر المزيد من الجهود لتسريع الحصول على تلك المخصصات في أقرب وقت؛ لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات لتكامل الطاقة المتجددة.
وتلا ذلك، إلقاء كلمات أخرى من جانب عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، من بينهم "مالين بلومبرج" ممثل البنك الأفريقي للتنمية، كما تم بث كلمة مسجلة ل/ "ألفارو لاريو"، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)
تجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تضم 9 مشروعات في مجالات: المياه، والغذاء، والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حشد آليات التمويل المبتكرة؛ سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص؛ من أجل تنفيذ تلك المشروعات.
كما أنه على مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل