كامل الوزير: توطين صناعة القطارات في مصر سيوفر 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الهدف من توطين القطارات والنقل توفير الدولار، موضحًا أن تكلفة الوحدات المتحركة للقطارات السريعة بلغت أكثر من 7.5 مليار دولار، وحال صناعتها في مصر ستوفر نحو 6 مليار دولار.
أخبار متعلقة
«فيه ضبطية قضائية».. كامل الوزير يتوعّد من يلقون مخلفات بناء على الطريق الدائري
كامل الوزير: الدولة تنفق الملايين على المشروعات والمواطنين بيرموا عليها تراب.
رئيس الوزراء: خطة الدولة تعتمد على وقف تصدير الغاز بالكامل خلال الصيف
وقال كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، الثلاثاء، ان كل مدخلات النقل سيجري تصنيعها في مصر، وستوفر ملايين فرص العمل، كما أن شركة «ألستوم» الفرنسية حصلت على أراض ببرج العرب بمساحة تصل إلى 40 فدانا.
وأضاف أن رئيس الشركة وعد الرئيس السيسي يإقامة مجمع مصانع في مصر لإنتاج احتياجات السكك الحديدية، بجانب إنشاء مصنعين لإنتاج الوحدات المحركة.
وتابع كامل الوزير: «تمت الموافقة على إقامة مصنع في منطقة كوم أبو راضي لتصنيع الوحدات المتحركة ومكونتها، كما أن الرئيس وجّه بالاعتماد على القطاع الخاص».
وقال إن صندوق النقد الدولي ليس له علاقة بخطة الدولة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تستورد قبضان السكك الحديدية من الصين وإيطاليا بقيمة 100 مليون دولار سنويا.
ولفت كامل الوزير، إلى أن الدولة ستنشئ مصانع جديدة للحديد، ولإنتاج القبضان السكك الحديدية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على توطين صناعة النقل، كما أن هناك أكثر من 20 مليون مواطن يستفيدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مشروعات النقل.
وختم أن الدولة أنشأت أول مصنع لإنتاج السكك الحديدية بمشاركة القطاع الخاص، بناء على توجيهات الرئيس السيسي.
توطين صناعة القطارات في مصر اسعار القطارات في مصر القطارات الروسي في مصر القطارات في مصر توطين الصناعات في مصر توطين الصناعة في مصر توطين المركبات الكهربائية في مصرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القطارات في مصر زي النهاردة السکک الحدیدیة کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
في أقل من شهر.. أكثر من ثلاث عمليات نهب وسطو طالت أراضي ومؤسسات الدولة في عدن والضالع
أراضي حرم جامعة عدن، وحوش مؤسسة النقل البري، ونادي النصر الرياضي، دخلت مسلسل النهب
يتواصل مسلسل النهب والاستيلاء على الأراضي العامة والخاصة في عدن ومختلف المحافظات الجنوبية المحتلة التي تقبع تحت سطوة وإجرام الاحتلال ومليشياته التي عبثت بأراضي ومؤسسات الدولة ونهبتها وحولتها إلى ملكية خاصة لها و للمقربين من قيادات المرتزقة في ميليشيات الاحتلال .
الثورة / مصطفى المنتصر
محافظة عدن كانت هي الوجهة الرئيسية لتلك المليشيات في مسلسل النهب والعبث حيث أثار عقد إيجار أرض تابعة لمؤسسة النقل البري في عدن، لصالح مستثمر مقرب من رئيس مليشيا المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، عاصفة من الانتقادات والاتهامات بالاستيلاء غير القانوني على ممتلكات الدولة.
نهب فاضح واستغلال صريح
وتأتي هذه الحادثة عقب سلسلة من الحوادث المشابهة التي طالت أراضي ومنشآت حكومية بعد أن قامت مليشيات الانتقالي بنهبها والاستيلاء عليها بحجج واهية وتحت مبرر الاستثمار عبر صفقات مشبوهة وعقود ملكية غير قانونية تسببت بموجة استياء وغضب شعبي عارم من مختلف أطياف ومكونات الشعب اليمني .
وبرزت قضية الاستيلاء على الأرض التابعة لمؤسسة النقل البري لتكشف عن جرائم النهب والسلب التي تمارسها مليشيات الانتقالي وإبرامها عقود الاستثمار المشبوهة منذ أعوام والتي باتت جزءاً من ملف شائك ومعقد يرتبط بتاريخ طويل من التجاوزات والانتهاكات سخرتها المليشيات لصالح متنفذين فاسدين في أعلى هرم المليشيا.
مصادر مطلعة أكدت حصول المدعو “فهد العبادي”، المسؤول المالي في مليشيا المجلس الانتقالي والمقرب من الزبيدي والذي تبين لاحقا أنه صهره، على عقد إيجار لحوش المؤسسة الواقع في منطقة عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان، لمدة 25 عاما.
وبحسب المصادر، فإن قيمة الإيجار السنوية زهيدة ولا تتناسب مع القيمة السوقية للموقع الاستراتيجي، حيث تم تحديدها بمليون وخمسمائة ألف ريال يمني فقط سنويا، وذلك بهدف إقامة مشاريع تجارية من شأنها تحقيق أرباح طائلة للمستثمر على حساب المؤسسة العامة مع منحه فترة إيجار طويل بمبلغ زهيد ما يجعل من هذه الصفقة محل تساؤلات وشكوك من مختلف أبناء عدن الذين عبروا عن غضبهم واستيائهم من استمرار هذه التجاوزات والانتهاكات الخارجة عن القانون .
وأكدت المصادر أن الموقع يتميز بموقع حيوي يصلح لإقامة عشرات المحلات التجارية، مشيرة إلى بدء عمليات التجهيز والمسح في الأيام الأخيرة، مما يثير مخاوف جدية بشأن فقدان مؤسسة النقل البري لأحد أهم أصولها في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها.
غموض شائك ومبررات زائفة
وفيما يتعلق بالغموض الشائك الذي شاب هذه الصفقة هو ما كشفت عنه وثيقة رسمية مسربة، مؤرخة بتاريخ8 نوفمبر الماضي، تتضمن توجيها صريحا من منتحل صفة محافظ عدن المدعو أحمد حامد لملس، والذي يلزم فيها ما يسمى مدير عام مؤسسة النقل البري بتأجير الموقع لصالح “مؤسسة فهد بن عبادي”، بناءً على “توجيهات الزبيدي”، مع التشديد على “تنفيذ القرار دون تأخير أو مماطلة” بالإضافة الى أن المدعو فهد العبادي، المستثمر في القضية، هو صهر رئيس مليشيا المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وسبق أن وُجهت إليه اتهامات في العام 2023 بسرقة سيارات إسعاف، مما يضيف مزيدا من الشكوك والتساؤلات حول نزاهة الصفقة استغلال النفوذ والمحسوبية في إدارة أصول الدولة.
فضيحة أخرى وتجاوز أرعن
وبعد أسبوعين من فضيحة نهب واستيلاء مليشيات الانتقالي على أرض تابعة لمؤسسة النقل البري كشفت تقارير إعلامية عن حادثة نهب جديدة نفذتها مليشيات الانتقالي في عدن وطالت هذه المرة مقر نادي النصر في مديرية دار سعد بعدن.
وإشارات المصادر إلى أن مليشيات الانتقالي صعدت وتيرة النهب والاستيلاء على الأراضي العامة والخاصة في عدن ، حيث تعرضت أجزاء واسعة من مقر نادي النصر في مديرية دار سعد لعملية بسط وأعمال استحداثات جديدة في الأرض التابعة للنادي، وسط مخاوف من قبل الأهالي من استمرار هذه الظاهرة المريبة التي باتت تهدد كل أبناء عدن بعد أن قامت المليشيات بنهب أراضي واسعة من أراضي الدولة والقطاع الخاص وحتى من أملاك المواطنين .
وبينت المصادر أن عملية السطو والاستيلاء على أراضي النادي تسير بوتيرة متسارعة، في ظل غياب أي إجراءات رادعة من قبل الجهات المسؤولة، و بتواطؤ مباشر من مليشيا الانتقالي، التي توفر الحماية للجماعات المتورطة في هذه الانتهاكات والتي تأتي امتدادًا لسلسلة من الاعتداءات المستمرة على الأراضي والممتلكات العامة، حيث سبق أن تورطت قيادات مليشيا الانتقالي في قضايا مشابهة، ابرزها حادثة الاستيلاء على المعهد التقني في مديرية التواهي، وتحديدا في منطقة جولد مور، التي تعد واحدة من تلك الممتلكات العامة التي تعرضت للنهب من قبل مليشيات المجلس الانتقالي. حين استولت عليها المليشيا عام 2018 من قبل ثلاث شخصيات نافذة ومقربة من رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي ، عيدروس الزُبيدي، دون أي تحرك جاد لوقف وردع هذه التجاوزات الخطيرة .
مسلسل النهب يمتد إلى الضالع والقبائل تتصدى
ولم يقتصر الأمر على نهب الأراضي في عدن بل أمتد إلى محافظة الضالع مسقط رأس زعيم مليشيا الانتقالي الذي شنت مليشياته الأسبوع الماضي عملية نهب ومداهمة لأحد الفنادق التابع لأحد أبناء محافظة لحج .
وبينت المصادر أن قبائل الأزارق في الضالع تمكنت من طرد احدى تشكيلات ميليشيات الانتقالي والتي تعرف باسم قوات الطوارئ التي يقودها المدعو شلال شايع، وحسم المعركة ضد مليشيا الانتقالي.
وأفادت المصادر بأن مسلحين من قبائل الازارق توافدوا على المدينة عقب قيام مجندين في مليشيات الطوارئ باقتحام فندق عدن في الضالع الأمر الذي دفع القبائل للحشد نحو المدينة وتطويق الفندق ومليشيات شائع وإجبارها على الانسحاب من الفندق وتسليمه لصاحبه.
تحويل مبانٍ حكومية إلى سكن خاص
بالمقابل كشفت مصادر مطلعة عن تحويل مقربين من رئيس مليشيا الانتقالي “عيدروس الزبيدي” مبنى حكومي إلى سكن خاص لهم في محافظة عدن المحتلة.
وأكدت المصادر أن ما يسمى مدير مكتب رئيس الانتقالي المدعو عماد محمد، والمدعو إبراهيم قائد على ناجي الذي يشغل مدير مالية الانتقالي، وعضو الانتقالي “مثنى الشعيبي” قاموا بتحويل مبنى المعهد التقني التابع لوزارة الاتصالات الواقع في جبل جولد مور بمنطقة التواهي إلى سكن خاص لهما منذ عام 2018م.
وأوضحت أن المتنفذين رفضوا الخروج من المعهد مؤكدين أنهم تلقوا توجيهات مباشرة من المرتزق الزبيدي بالسكن بالمعهد في الوقت الذي استغلت فيه قيادات مليشيا الاحتلال حالة الفوضى وغياب سلطات الدولة الفعلية بعدن منذ مطلع العام 2016م، لتمكين مقربيها من الاستيلاء على الممتلكات العامة.
يأتي ذلك ضمن سياسة البسط والنهب المنظم التي تطال المنشآت الحكومية وملحقاتها بالإضافة إلى أراضي وعقارات الدولة منها أراضي حرم جامعة عدن، وحوش مؤسسة النقل البري، ونادي النصر الرياضي، وغيرها من أراضي المواطنين.