10 تسهيلات جديدة لتراخيص البناء في جميع المحافظات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
شهد قانون البناء الموحد، عدة تعديلات منذ الانعقاد المنتهي بمجلس النواب وبمشاركة ممثلين من الحكومة، حيث يتم في الوقت الحالي مراجعة التعديلات من الحكومة خلال فترة الإجازة البرلمانية.
مخالفات البناء.. رابط تقديم طلبات التصالح المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناءومن المقرر أن يتمّ استكمال مناقشة مواد القانون وإقرار حزمة من التشريعات الخاصة بتنظيم منظومة البناء ومواجهة البناء العشوائي، حيث يعد قانون البناء الموحد هو المنظم للبناء في الدولة المصرية.
1- التسهيل على المواطنين في استخراج التراخيص اللازمة.
2- تقليل المدة الزمنية للبت في الطلبات المقدمة ومدة سريانها.
3- قرارات التقسيم بالمحافظات.
4- وضع الضوابط بشأن عمل الوزارات المعنية.
5- تحديد اختصاصات كلا منها للتيسير على المواطنين.
6- زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات بدلًا من عام في القانون الحالي.
7- وضع عقوبات صريحة تصل إلى حد الإزالة في البناء الذي يسبب الخطر على حياة المواطنين والسلامة الإنشائية.
8- مواجهة البناء العشوائي والمخالف خاصة مع الأحوزة العمرانية الجديدة مع وقف البناء على الرقعة الزراعية، وينظمها القانون مع المواد الموجودة في قانون الزراعة.
9- القانون يعد بديلا لاشتراطات البناء الصادرة بقرار مجلس الوزراء، إذ يحقق مطالب المواطنين، ويسهل تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة ضمن مساعدة المواطنين مع التسهيل عليهم.
10- تنظيم أعمال البناء ووقف أي أعمال مخالفة لما جاء في القانون ومراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات، مع تنظيم عملية تقسيم الأراضي أو التعامل مع أي قطعة أرض وفقًا لما جاء في القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون البناء الموحد البناء منظومة البناء تراخيص البناء
إقرأ أيضاً:
عاجل| الخارجية السورية: نرفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية
الخارجية السورية:
نرفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية. دعوات جماعات خارجة عن القانون شاركت في عنف للمطالبة بما يسمى حماية دولية غير شرعية ومرفوضة. هذه المناشدات من أطراف تعمل خارج إطار القانون محاولة واضحة لتدويل وضع تعالجه مؤسسات الدولة. هذه الأفعال تهديد مباشر لوحدة البلاد وتقوض الجهود الوطنية لاستعادة الأمن والاستقرار. سوريا تؤكد التزامها بحماية كل مكونات الشعب السوري دون استثناء ومنهم أبناء الطائفة الدرزية. الحكومة أكدت تقديرها للدور المسؤول لمشايخ من الطائفة الدرزية في وأد الفتنة وحفظ السلم الأهلي. نجدد التأكيد على أن جميع القضايا الوطنية تعالج بآليات وطنية فقط ونرفض أي إملاءات خارجية. سيادة سوريا ليست موضع نقاش أو تفاوض.