السيسي يوجه باستمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سياسات الدولة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
عرض وزير الخارجية التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أن التقرير تضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية أشار إلى أن العام الجاري شهد استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين، كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لذات الغرض.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ثمن في هذا الإطار الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكافة الجهات الوطنية، موجهاً بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة، لاستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية، وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
كما وجه الرئيس بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات ذات الصلة، ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية، بما يضمن التحسن الحقيقي والمستدام، مع استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات وخطط والسياسات العامة للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وزير الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور بدر عبد العاطي الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الصين والدول العربية.. ازدهار التبادلات الثقافية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية | تفاصيل
أكد مازن إسلام، مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات بين الصين والدول العربية شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، لاسيما في مجال التبادل الثقافي والشعبي.
وأوضح أن هذا التطور يرجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها إقبال الشباب العربي على تعلم اللغة والثقافة الصينية، حيث يوجد في مصر حوالي 30 قسمًا متخصصًا في تدريس اللغة الصينية، بالإضافة إلى أربعة معاهد كونفوشيوس التي أنشأتها الحكومة الصينية لتعريف الشباب بالثقافة الصينية.
وأشار إلى أن مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية قد أدرجت تعليم اللغة الصينية ضمن برامجها التعليمية الوطنية.
وذكر في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك إقبالًا متزايدًا في الصين على تعلم اللغة العربية، حيث تضم أكثر من 50 جامعة ومعهدًا مخصصًا لتدريسها.
ولفت، إلى أن التبادلات الثقافية بين الجانبين تزداد بشكل مستمر، مما يعزز فهم الطلاب من الجانبين لثقافة الآخر، موضحًا، أن الدراما الآسيوية، خاصة الصينية، لعبت دورًا كبيرًا في تعريف الشباب العربي بالتقاليد والثقافة الصينية، لا سيما أن هناك العديد من العادات المتشابهة بين الصين والمجتمعات العربية.
وأوضح أن الرحلات الجوية المباشرة بين الصين والدول العربية ساهمت في زيادة تدفق السياح الصينيين إلى المنطقة.
وذكر أن مصر والسعودية سجلتا أرقامًا قياسية في عدد السياح الصينيين، حيث أشار تقرير لوكالة "شينخوا" الصينية إلى أن مصر تعد من أبرز الوجهات السياحية المفضلة لدى السياح الصينيين، نظرًا لما تتمتع به من تاريخ عريق وثقافة غنية.
وشدد على أن العام المقبل سيشهد انعقاد القمة الصينية العربية، وهو الحدث الذي من المتوقع أن يعزز العلاقات الثقافية والتعليمية بين الجانبين بشكل أكبر.
وذكر، أن الدول العربية تُعتبر شريكًا استراتيجيًا مهمًا للصين، خصوصًا في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني، والتي تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي والثقافي بين الصين والدول المشاركة.