دراسة جديدة تدعو للحد من أضرار التلوث البيئي في شبوة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
دعت دراسة بيئية جديدة إلى ضرورة مراقبة تلوث الهواء بمدينة عتق، محافظة شبوة لمتابعة أضرار تسريبات النفط على المواطنين جراء التلوث الجاري في المحافظة.
وأفادت الدراسة بضرورة "مراقبة نوعية الهواء بشكل دوري في مناطق الرصد الحالية، وشمولية مناطق وملوثات هواء اخرى لحماية الصحة العامة للمواطنين من اضرارها ومتابعة اضرار التسريبات النفطية على البيئة في عدد من مديريات المحافظة".
وأعلنت الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة عن نتائج دراسة علمية عن الوضع البيئي الراهن لتلوث الهواء بمدينة عتق، وفقا لوكالة "سبأ".
واشارت الدراسة " إلى أهمية اشراف حماية البيئة على انشطة استخراج النفط والغاز بالمحافظة والعمل على تقييم الاثر البيئي لها، والعمل على اخلاء مدينة عتق من الانشطة الصناعية المصاحبة للانبعاثات الغازية".
وكان تحقيق صحفي، في أبريل الماضي، كشف عن دمار بيئي وإفساد للأراضي الزراعية وانتشار للسرطانات بسبب التلوث الكبير الذي تسببت به شركة توتال الفرنسية التي تعمل على انتاج النفط من حوض المسيلة (القطاع 10) شرقي اليمن.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية