مصدر مصري: لا صحة للتقارير الإسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وغزة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
مصدر مصري: لا صحة للتقارير الإسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وغزة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
لا فرق بين “الديمقراطيين” و”الجمهوريين” حين يتعلق الأمر بالمجازر في اليمن وغزة
الجديد برس|
قال موقع” “كومون دريمز” ” الأمريكي، في تقرير كتبه استاذ السياسة والدراسات الدولية في جامعة فرانسيسكو، نشره اليوم الاثنين، إن “فرق الموت” الديمقراطية اليوم تُمكّن من ارتكاب المجازر بدعم من ترامب في اليمن وغزة وغيرهما.
والحقيقة هي أن عدداً من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، الذين يراهم ملايين الناس على أنهم يقودون المقاومة، يتحالفون في الواقع مع ترامب في السياسة الخارجية.
وتابع التقرير بالقول إنه في 15 مارس الماضي، أبلغ مستشار الأمن القومي مايكل والتز زملاءه في إدارة ترامب، عبر محادثة سيجنال الشهيرة، أن هجومًا صاروخيًا أمريكيًا أدى إلى انهيار مبنى سكني يسكنه مدنيون يمنيون فرد نائب الرئيس جيه دي فانس قائلًا: “ممتاز”.
ومنذ ذلك الحين، أعرب الديمقراطيون في الكونغرس عن غضبهم – ليس بسبب مقتل مدنيين أبرياء، أو بسبب هجوم الولايات المتحدة غير المبرر على دولة ذات سيادة، بل بسبب عدم حجب المحادثة عن العامة.
إدارة ترامب استأنفت القصف في اليمن؛ لوقف هجمات البحر الأحمر حد قولها، وقد لقي مئات المدنيين اليمنيين حتفهم منذ بدء القصف الشهر الماضي.
التقرير أشار إلى أن القيادة الديمقراطية في الكونجرس رفضت إدانة هذا التدمير أو محاولة الاستعانة بقرار صلاحيات الحرب، الذي صدر في عام 1973 للحد من قدرة الرئيس على الانخراط في صراع مسلح دون موافقة الكونجرس.
كما لم يُبدِ هؤلاء القادة الديمقراطيون أنفسهم معارضةً تُذكر لدعم الرئيس ترامب لقوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في لبنان، والتي تنتهك شروط اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين “إسرائيل” ولبنان خريف العام الماضي.
كما لم يعترض الديمقراطيون على دعم ترامب لانتهاك “إسرائيل” لاتفاقية فك الارتباط لعام ١٩٧٤ مع سوريا، أو دفاعه عن الاستيلاء الواسع النطاق المستمر على الأراضي الفلسطينية وتدمير القرى في الضفة الغربية المحتلة.
ونوه التقرير إلى أن الأمر، لا يقتصر على “إسرائيل” فقد دعمت القيادة الديمقراطية أيضًا شحنات الأسلحة التي أرسلها ترامب للديكتاتوريات العربية القمعية، بما في ذلك المغرب، الذي اعترف بضمه غير القانوني للصحراء الغربية في عام ٢٠٢٠، منتهكًا بذلك سلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحكمًا تاريخيًا صادرًا عن محكمة العدل الدولية.
وأوضح التقرير إنه بعد وقت قصير من شن ترامب حربه على اليمن، مزقت “إسرائيل” اليمينية المتطرفة اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس؛ حيث استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، مجرم الحرب المُدان غاراته الجوية المدمرة في الوقت الذي أعادت فيه القوات الإسرائيلية احتلال مساحات شاسعة من القطاع، مما أجبر مئات الآلاف على النزوح.
قُتل أكثر من ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في هذه الهجمات التي أعقبت وقف إطلاق النار، من بينهم أكثر من 300 طفل.
وقد أثارت عملية الإعدام الأخيرة التي راح ضحيتها 15 مسعفًا وعامل إنقاذ في سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة، على يد القوات الإسرائيلية التي حاولت التستر على الجريمة بدفن الضحايا وسياراتهم في مقبرة جماعية، غضبًا دوليًا.
وواصل التقرير: في هذه الأثناء، يُمضي كلٌّ من نتنياهو وترامب قُدُمًا في خطتهما لتطهير قطاع غزة عرقيًا من الفلسطينيين الناجين بهدف تطوير منتجعات سياحية فيه، بما يتماشى مع طموحات ترامب.
وبدلًا من محاولة إجبار 2.3 مليون شخص على النزوح بالقوة، يبدو أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” مُصمّمتان على طرد السكان بقصف المدنيين ومنع دخول الغذاء والأدوية إلى القطاع المُحاصر، مما يُجبر السكان المتبقين على الفرار حفاظًا على حياتهم.
السيناتور الامريكي ساندرز، قال إن “توفير المزيد من الأسلحة الهجومية لمواصلة هذه الحرب الكارثية من شأنه أن يُشكّل انتهاكًا للقانون الأمريكي والدولي”.
من بين الأسلحة التي تضمنها القرار 35 ألف قنبلة زنة ألفي رطل، تسببت في سقوط آلاف الضحايا المدنيين خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
في الواقع، صوّت 14 عضوًا ديمقراطيًا فقط في مجلس الشيوخ لصالح قرارات ساندرز لمنع نقل هذه الأسلحة وغيرها من الأسلحة الفتاكة.
لم يكن هذا نتيجة ضغوط سياسية. 15% فقط من الأمريكيين و5% فقط من الديمقراطيين يؤيدون تقديم مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل.
ولفت التقرير إلى أن غالبية الديمقراطيين في الكونغرس هم من يتحالفون مع رئيس جمهوري لدعم جرائم الحرب وتقويض القانون الإنساني الدولي.
وأكد التقرير أن استطلاعات الرأي أظهرت أن دعم الديمقراطيين لحرب “إسرائيل” على غزة كان القضية الأهم بين 19 مليون ناخب أيدوا بايدن في عام 2020 لكنهم لم يصوتوا لكامالا هاريس في عام 2024.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"