قيادي بـ«مستقبل وطن»: «100 مليون صحة» تقدم خدمات متطورة للمواطن في مكانه
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قال رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي مبادرة «100 يوم صحة» للعام الثاني على التوالي من مدينة العلمين الجديدة، جاء تأكيدا على اهتمام الدولة بتنفيذ كل الجهود التي تدعم وتلبي احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية فى الملف الصحي والأسر الأكثر احتياجا في جميع ربوع مصر.
وأوضح عبدالغني، في بيان اليوم، أن الدولة المصرية تستهدف في المرحلة الثانية من المبادرة، الوصول إلى المواطن المصري في مكانه أيا كان موقعه في الجمهورية، وتقديم كل الخدمات الصحية المتطورة، والتي تفتقدها بعض هذه الأماكن بحكم موقعها الجغرافي.
وذكر القيادي بـ«مستقبل وطن»، أن مبادرة «100 يوم صحة» في عامها الأول، نجحت في تقديم ملايين الخدمات الصحية المجانية المتميزة، إذ قدمت 60.1 مليون خدمة منذ انطلاقها حتى 11 يناير 2024، وكان لها الفضل في القضاء على فيروس سي، بخلاف تنفيذ حملات صحية تقدم رعاية وخدمة طبية شاملة ومجانية، بجانب الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة.
مبادرات لفحص المقبلين على الزواجوأشار عبدالغني، إلى أن الحملة نجحت أيضًا في تقديم مبادرات لفحص المقبلين على الزواج، وساهمت في دعم المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وكان لها دورا كبيرا في فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ .1 مليون شخص.
ونوه إلى أن «100 يوم صحة» قدّمت نحو 27 مليون خدمة طبية تقريبًا للمستفيدين منها، بما يؤكد انحياز الدولة المصرية والقيادة السياسية للبسطاء وغير القادرين ودعمهم لتخفيف الأعباء عنهم وتخفيف آلامهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة فى قطاع الصحة، وما زالت تواصل جهودها لتحسين جودة الخدمات الصحية للمصريين، وتسعى جاهدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن حزب مستقبل وطن مدينة العلمين الجديدة الدولة المصرية یوم صحة
إقرأ أيضاً:
إدانة “تاجر” حوّل محله إلى وكر لتزوير النقود وحجز 12 مليون مزوّرة بالعاصمة
تابعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم، تاجرا صاحب محل لبيع التبغ والسجائر بالشراقة يدعى “ب.كمال”. موجود رهن الحبس المؤقت بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الجزائري. وذلك على إثر تورطه في تحويل محله لوكر لتزوير الأوراق النقدية من فئة 1000 و 2000 دج. وحجز به مبلغ قارب 12 مليون سنتيم مزورة.
وقائع القضيةملابسات القضية تعود لتاريخ 26 ديسمبر 2023 وعلى إثر بلاغ تلقته مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر. تقدم به صاحب محل لبيع العقاقير والخردوات، تفيد تعرضه للنصب في معاملة تجارية بعدما تسلم مبلغ مالي يقدر بـ 6 آلاف دج مزورة. من شخص تقدم من محل لشراء بعض الاغراض ليلا.
وعليه و استغلالا لتسجيلات كاميرات المراقبة تبين أن المشتبه فيه تقدم من المحل الضحية بمركبة من نوع “رونو سامبول”. ووسعت التحريات بتوقيف المشتبه فيه ويتعلق الأمر “ب.كمال”. ولدى خضوعه للتفتيش الجسدي ضبط بحوزته مبلغ مالي مزور. وتفتيش مسكنه عثر على مبلغ مالي يقدر بـ 119 ألف دج مزورة كما ضبط بمحله التجاري على 62 ورقة جاهزة للتزوير.
كما تم حجز عتاد مختص في التزوير بعد تفتيش مسكنه، منها أوراق مخصصة للتزوير ذات نوعية رفيعة. آلة تجريد بلاستيكي، جهاز إعلام الي. بالإضافة كذلك إلى خرطوشات خاصة بالحبر ، جهاز سكانير آلة نسخ وطباعة أشرطة وقصاصات فضية اللون، تأتي على واجهة الأوراق النقدية. كما تم ضبط قصاصات ورقية مهيأة للتزوير من فئة 1000و 2000 دج.
المتهم خضع للتحقيق القضائي بمحكمة بئر مراد رايس واحيل على المحاكمة بموجب جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الجزائري.
واعترف المتهم عبر جميع مراحل التحقيق بالتهم المنسوبة إليه. كما اعترف خلال مواجهته اليوم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بالمحجوزات المربوطة بمحله.
ممثلة بنك الجزائر طالب بقبول تأسس بنك الجزائري طرفا مدنيا في الملف بحكم أن ما قام به المتهم يمس بالاقتصاد الوطني ويسير لسمعة الجزائر. موضحا أنه لم يتم لحد الساعد تقدير الأوراق النقدية التي قام المتهم بطرحها في السوق. وطالب بالزام المتهم بدفع تعويضات عن الضرر المتسبب فيه.
وأمام ما تقدم التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حق المتهم مع مليون دج غرامة مالية ومصادرة المحجوزات.
كما قضت المحكمة إدانة المتهم بـ3 سنوات. منها عام غير نافذة و 300 ألف دج غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات مع 200 ألف دج تعويض عن الضرر للطرف المدني.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه