«الغرف السياحية»: التأشيرة الإلكترونية أحد أسباب زيادة الحركة الوافدة إلى مصر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أكد تامر ربيع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن القطاع السياحي يشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية بسبب المجهودات الكبيرة التي بذلها المسئولين في الحكومة ووزارة السياحة والآثار، بناء على توجيهات القيادة السياسية، والتي تؤكد أهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد القومي للبلاد.
التأشيرة الإلكترونيةوأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن التأشيرة الإلكترونية أحد أهم الأسباب التي ساعدت على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، فضلا عن أنها تساعد السائحين على معرفة أهم التفاصيل عن المقاصد المصرية، بالإضافة إلى أنها تسهل على الشركات السياحية معرفة الأسواق، وأهم ما يفضله السائحين في تلك الأسواق، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الدخول والحجوزات وغيرها.
وطالب بضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية بشكل أكبر خاصة أنها تكون المنقذ للقطاع السياحي حال حدوث أية أزمات عالمية، مثلما حدث أبان جائحة كورونا التي ضربت العالم خلال عام 2019.
وأوضح عضو اتحاد الغرف السياحية، أن القطاع السياحي يشهد خلال الفترة الحالية طفرة تنظيمية، تتمثل في وجود حكومة جديدة ومجالس إدارات منتخبة في الاتحاد المصري للغرف السياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة الغرف السياحية غرفة السياحة السياح
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
العُمانية/ بلغ مجموع تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 6ر50 مليار ريال عُماني ( 131.5 مليار دولار أمريكي ) بنهاية عام 2023 .
وأشار آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول المجلس الأعلى عالميّا يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون للخارج بنهاية عام 2023 جاء متراجعًا بنحو نصف مليار دولار أمريكي عن العام 2022 وبنسبة 0.4 بالمائة عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 بنسبة 9.2 بالمائة و3.8 بالمائة على التوالي.
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1 بالمائة في عام 2020 إلى 6 بالمائة في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2 بالمائة.