بيان من وزارة الماليّة.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلق بتاريخ انتهاء مهلة تخفيض غرامات التحقق والتحصيل على الضرائب والرسوم التي تفرضها وتحصلها مديرية المالية العامة في 15/8/2024.
وجاء في الحيثيات التي حتمّت إصدار البيان:
"حيث إن المادة 88 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024) قد منحت المكلفين مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون لتسديد الضرائب والرسوم التي تفرضها وتحصلها مديرية المالية العامة (الضريبة على القيمة المضافة- ضريبة الدخل – ضريبة الأملاك المبنية – رسم الانتقال – رسم الطابع المالي.
- بنسبة 85 في المئة للتكاليف الصادرة عن الإدارة والتصاريح المقدمة من قبل المكلفين قبل 16/11/2022 بصورة استثنائية ولمرة أخيرة، وبنسبة 90 في المئة للتكاليف الصادرة عن الإدارة الضريبة والتصاريح التي يتم تقديمها اعتباراً من 16/11/20 عن المخالفات المرتكبة لغاية 15/2/2024".
وعليه قال البيان "إن وزارة المالية يهمها أن تُعلم المكلفين بالضرائب والرسوم التي تفرضها وتحصلها مديرية المالية العامة ان المهلة الأخيرة للإستفادة من التخفيض المبين أعلاه هي 15/8/2024، وتدعوهم للاستفادة من هذا التخفيض".
من ناحية ثانية، أصدر الوزير الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 20/8/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين للالتزام بالموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المالية تنفي مغادرة الوزيرة طيف سامي الاجتماع المنعقد مع وفد إقليم كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، اليوم السبت، مغادرة الوزيرة طيف سامي الاجتماع المنعقد مع وفد إقليم كردستان لمناقشة تسوية وإيجاد الحلول لقضية رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "تؤكد عدم صحة الادعاءات التي تحدثت عن مغادرة وزيرة المالية طيف سامي الاجتماع المُنعقد مع وفد إقليم كردستان، بدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، لمناقشة تسوية وإيجاد الحلول لقضية رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم".
وأضاف البيان، أن "الوزيرة طيف سامي شاركت في جميع الاجتماعات المُنعقدة بهذا الشأن، حيث شهدت الاجتماعات نقاشات مستفيضة بغية التوصل إلى حلول عادلة تضمن حقوق جميع المواطنين، وفقًا للضوابط القانونية والمالية النافذة، كما حضرت الوزيرة الاجتماع مع وفد الإقليم برئاسة فؤاد حسين، وبحضور وزير مالية الإقليم وكادره المتقدم والموظفين وكذلك حضور الكادر المتقدم من وزارة المالية الاتحادية".
وأكدت الوزيرة، بحسب البيان، على "ضرورة عقد اجتماع في وزارة المالية حتى يتم التدقيق بشكل مباشر والتأكد من القوائم والكُلف السنوية والشهرية وإجراء التعديل المطلوب بالسرعة الممكنة".
وتابع البيان، أن "العمل جارٍ مع اللجان المشتركة برئاسة الوزيرة واللجان الفنية من الطرفين منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من ليل هذا اليوم لغرض التدقيق والمطابقة لبيانات رواتب المتقاعدين المدنية والعقود والحماية الاجتماعية حتى نتمكن من إطلاقها بصورة سليمة".
ودعت وزارة المالية جميع وسائل الإعلام والمصادر الإخبارية إلى، "تحري الدقة واستقصاء المعلومات من الجهات الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الصحيحة التي قد تؤدي إلى إثارة الرأي العام بشكل غير مبرر".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام