بيان من وزارة الماليّة.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلق بتاريخ انتهاء مهلة تخفيض غرامات التحقق والتحصيل على الضرائب والرسوم التي تفرضها وتحصلها مديرية المالية العامة في 15/8/2024.
وجاء في الحيثيات التي حتمّت إصدار البيان:
"حيث إن المادة 88 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024) قد منحت المكلفين مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون لتسديد الضرائب والرسوم التي تفرضها وتحصلها مديرية المالية العامة (الضريبة على القيمة المضافة- ضريبة الدخل – ضريبة الأملاك المبنية – رسم الانتقال – رسم الطابع المالي.
- بنسبة 85 في المئة للتكاليف الصادرة عن الإدارة والتصاريح المقدمة من قبل المكلفين قبل 16/11/2022 بصورة استثنائية ولمرة أخيرة، وبنسبة 90 في المئة للتكاليف الصادرة عن الإدارة الضريبة والتصاريح التي يتم تقديمها اعتباراً من 16/11/20 عن المخالفات المرتكبة لغاية 15/2/2024".
وعليه قال البيان "إن وزارة المالية يهمها أن تُعلم المكلفين بالضرائب والرسوم التي تفرضها وتحصلها مديرية المالية العامة ان المهلة الأخيرة للإستفادة من التخفيض المبين أعلاه هي 15/8/2024، وتدعوهم للاستفادة من هذا التخفيض".
من ناحية ثانية، أصدر الوزير الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 20/8/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين للالتزام بالموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية