مجلس عُمان .. إنجازات ملموسة لتعزيز مسيرة التطور والنماء
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
يُعد مجلس عُمان بشقيه مجلسي (الدولة والشورى) شريكًا أساسيًّا للمرحلة المهمة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستند في ممارسة أدواره ومسؤولياته الوطنية إلى نهج مستمد من النظام الأساسيّ للدولة وقانون مجلس عُمان اللذين حددا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة بما يُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء.
وشهد مجلس الدولة خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة عقد (5) جلسات، تم خلالها مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة 2024م وعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل المجلس، ومن ضمنها ردود مجلس الوزراء للدراسات والمقترحات التي تقدّم بها المجلس خلال الفترة المنصرمة.
وأبرز مشروعات القوانين: "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام".
وتضمّن المجلس عقد جلسة مشتركة مع مجلس الشورى، تم خلالها مناقشة المواد محل الاختلاف في عدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة، كما عقد مكتب المجلس (5) اجتماعات، استعرض خلالها نحو (41) موضوعًا تنوعت بين أعمال المجلس التي تقدّمت بها اللجان، وردود مجلس الوزراء بشأن بعض الموضوعات المُحالة من مجلس الدولة، والتقارير والمقترحات التي تقدّم بها أعضاء المجلس.
وقد شكّل مكتب المجلس خلال اجتماعاته لدور الانعقاد الأول ثلاث لجان خاصة منها: اللجنة الخاصة لدراسة "مضامين الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان"، واللجنة الخاصة بدراسة" آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، واللجنة الخاصة بدراسة" دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي، تحليل الفرص والتحديات".
وبلغ عدد اجتماعات لجان المجلس الدائمة للفترة الثامنة (58) اجتماعًا رئيسيًّا، و(46) اجتماعًا للجان الفرعية المشكلة من اللجان الدائمة بالمجلس، وبلغ عدد الاستضافات التي قامت بها اللجان الدائمة لهذا الدور (22) استضافة تمثّلت في استضافة عدد من المختصين في القطاعين العام والخاص.
واشتملت الفترة الثامنة من دور الانعقاد الأول للمجلس استضافة عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمختصين، وذلك للاستماع إلى جهودهم الوطنية المبذولة في المؤسسات التي يشرفون عليها بالإضافة إلى تقديم عرض مرئي عن الأدوار والخطط والبرامج لهذه المؤسسات. واستضاف المجلس وحدة متابعة تنفيذ رؤية «عُمان 2040»، ووزارة المالية وجهاز الاستثمار.
من جانب آخر تناول مجلس الشورى في أعمال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة عقد ( 12) جلسة اعتيادية من بينها (4 ) جلسات خصصت لمناقشة البيانات الوزارية لوزراء الخدمات، وتضمّنت تلك الجلسات إلقاء ( 4) بيانات وزارية، كما قام بدراسة ومراجعة (9) مشروعات لقوانين، و(12) مشروعًا لاتفاقيات محالة من الحكومة في مختلف المجالات.
ويعمل المجلس بتكاملية وشراكة مع مجلس الدولة من خلال التنسيق المستمر بين المجلسين ولجانهما، إضافة إلى اللجان المشتركة بينهما بشأن مواد الاختلاف في مشروعات القوانين المعروضة عليهما؛ حيث شهد دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة عددًا من اجتماعات اللجان المشتركة بين المجلسين لمناقشة المواد محل الاختلاف على عدد من مشروعات القوانين، وجلسة مشتركة توافق خلالها المجلسان على إقرار مشروعات القانون.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دور الانعقاد الأول مشروعات القوانین الأول من الفترة عدد من
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترصد هلال شوال بطائرات الدرون والذكاء الاصطناعي
أبوظبي - وام
يتحرى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي هلال شهر شوال لسنة 1446هـ باستخدام «طائرات الدرون» المجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، انعكاساً لريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة واستخدام أحدث وسائل الرصد والمراقبة.
ويعد المجلس الجهة الأولى على مستوى العالم التي تستخدم هذه التقنية المتطورة في عملية تحري هلال الأشهر القمرية حيث استخدمها المجلس في تحري هلال شهر رمضان لهذا العام.
وأوضح المجلس تفاصيل استخدام “طائرات الدرون” في عملية التحري وذلك من خلال إطلاق عدد من طائرات الدرون المزودة بعدسات مكبرة تتميز بمواصفات عالية الدقة والوضوح، وترتفع عن مستوى سطح الأرض أكثر من 300م والتي سيتم توجيهها إلى موقع القمر بناء على الدراسات الفلكية الدقيقة للحصول على الصفاء الجوي وتجاوز التحديات الطبيعية التي قد تعترض عملية الترائي.
وقد أصبحت هذه التقنيات والوسائل الحديثة مساعدة للرؤية المباشرة التي هي الأصل كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له).
وأكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أهمية التنسيق الفعال والشراكة الجادة والتعاون المثمر في هذا الصدد مع المؤسسات الوطنية والمراكز ذات الاختصاص.