أمانة جدة تفتح باب التسجيل لعددٍ من طوائف المهن
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت أمانة محافظة جدة عن فتح باب التسجيل لاختيار رئيس ونائب رئيس لطوائف مجموعة من المهن خلال 7 أيام ابتداءً من اليوم عبر التقديم الإلكتروني من خلال بوابة الأمانة.
وشملت القائمة طائفة مهن الجواهرجية، والصاغة، والخياطين، ومحال المفاتيح، والفرانين، والسبحية، وقصور الأفراح، والحلوانية، ومحال الحلويات، وعربات الطعام (فود ترك)، وورش الحدادة.
وأوضح الأمانة، أنه يشترط على المتقدم لقائمة الناخبين أن يكون سعودياً وممارساً لنشاط مطابق لمجال أعمال المهنة أو الطائفة بمدة لا تقل عن عام، كما يشترط أن لا يزيد عمر المرشح عن 65 عاماً ولا يقل عن 30 عاماً.
✍???? |#أمانة_جدة تعلن فتح باب الترشيح لاختيار رئيس ونائب رئيس لعدد من طوائف المهن بمحافظة #جدة
https://t.co/10tfMGWlQd ???? pic.twitter.com/3ObpenJDAv
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة جدة أخبار السعودية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية