لـ 17 سبتمبر.. تأجيل محاكمة 3 متهمين بقضية «تنظيم الجبهة الإسلامية»
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 3 متهمين بينهم ربة منزل في القضية المعروفة إعلامياً بـ «تنظيم الجبهة الإسلامية»، وهي القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، لجلسة 17 سبتمبر المقبل لمرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة اوراق القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، الي المحاكمة الجنائة امام المحكمة المختصة وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلامياً بـ «تنظيم الجبهة الإسلامية».
ووجهت النيابة العامة الي المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف الي استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الامن القومي للبلاد، وأيضا تهمة التمويل الإرهابي لجماعة إرهابية، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.
اقرأ أيضاًلـ 27 أغسطس.. تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بـ المطرية
سطو مسلح على مزرعة مواشي بـ العياط.. والأمن يفك طلاسم الجريمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إرهاب الأسبوع تنظيم الجبهة الإسلامية حوادث حوادث الأسبوع قضية محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 5 متهمين بإنهاء حياة شاب بمدينة 15 مايو
قرّرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة 5 متهمين بإنهاء حياة شاب وإلقاء جثته بمنطقة جبلية بمدينة 15 مايو، لـ جلسة 9 أبريل.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول أقدم على قتل المجني عليه أحمد م عمدًا، إثر خلاف مالي بينهما، حيث أعد سلاحًا أبيض "مطواة"، وسدد به عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسد الأخير، مما أسفر عن وفاته في الحال.
وتابع، أن المتهمين من الثاني إلى الخامس شاركوا في إخفاء جثة المجني عليه بعد علمهم بالجريمة، حيث قاموا بلف الجثمان داخل ملاءة قماش وتثبيته بشريط لاصق، ثم نقلوه في السيارة الخاصة بالمتهم الخامس إلى منطقة جبلية خارج دائرة القسم، وتخلصوا منه دون إبلاغ الجهات المختصة أو اتخاذ أي إجراء قانوني.