هل يجوز إصدار فاتورة إلكترونية لشركة محلية بعملة أجنبية؟.. هيئة الزكاة تجيب
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كيفية إصدار الفاتورة الضريبية للشركات المحلية، وهل يمكن إصدارها بالعملة الأجنبية أم لا وما هي شروط إصدارها.
إصدار الفاتورة إلكترونية للشركةووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى هيئة الزكاة والضريبة الجمارك بشأن إصدار فاتورة إلكترونية لشركة محلية بالعملة الأجنبية، حيث أوضحت الهيئة أنه يلزم أن تكون الفاتورة الضريبية مستوفية كافة الشروط المنصوص عليها، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على شروط الفواتير الضريبية من خلال المادة 53 في اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط التالي من هنا .
وعليكم السلام
عزيزي العميل، يلزم ان تكون الفاتورة الضريبية مستوفية كافة الشروط المنصوص عليها ويمكنك الاطلاع على شروط الفواتير الضريبية من خلال المادة 53في اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط التالي: https://t.co/uFd2g2AxUP
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
ونصت المادة على أنه على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة وذلك في أي من الحالات الآتية:
1. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان أخر مؤسس في المملكة وفقا للأنظمة السارية فيها.
2. استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى شخص آخر خاضع إلى الضريبة.
3. التوريدات البينية أو تصدير السلع
4. توريد الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو.
مبادرة الإعفاء من الغراماتودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، التي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وبيّنت أن شروط الاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديـــم للهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبـة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لاتشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الفاتورة الضريبية مبادرة الإعفاء من الغرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة إصدار الفاتورة إلكترونية لضریبة القیمة المضافة الزکاة والضریبة هیئة الزکاة من خلال
إقرأ أيضاً:
خاص| هل تخطط التموين لتقليص فاتورة الدعم في 2025؟ مسئول حكومي يجيب
يتساءل المستفيدون من منظومة التموين حول ما ستقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2025 ضمن تحديث البيانات والتحول إلى الدعم النقدي، وما إذا كان هناك خطط من جانب الدولة لتقليص فاتورة الدعم المقدم في صورة التموين للمواطنين خلال عام 2025.
وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، أن الوزارة ملتزمة تمامًا بدعم كل المستحقين ولن تحرم أي مستحق من هذا الدعم.
أسعار الذهب اليوم الأحد 22-12-2024 محليًا وعالميًاتفعيل البطاقات الموقوفة.. خطاب هام من التموينالوزير: ندرس إقامة مجمع مصانع جاهزة لـ 450 مصنعا على مساحة 73.3 فدانسعر الدولار اليوم الأحد في البنوكوقال: “نعمل على تحسين آليات توزيع الدعم عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وقواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فعليًا، الهدف هو تعزيز العدالة والشفافية في تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا”.
وأضاف كمال: “الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق ومنع أي تقلبات حادة في الأسعار، نعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد، مع متابعة مستمرة للأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي زيادات غير مبررة”.
وشدد على أن هدف وزارة التموين الأساسي هو استهداف المستحقين للدعم بصورة أكبر وتقديم الدعم أيضا في صورة أجود، بالإضافة إلى حماية المستهلكين وضمان توافر السلع بأسعار معقولة للجميع، ما يعزز الثقة بينهم.
وتابع: “الوزارة تضع على عاتقها مسئولية ضبط الأسواق مع احترام مبادئ السوق الحرة، نتدخل فقط في الوقت المناسب لضبط ميزان العرض والطلب ومنع الممارسات الاحتكارية أو الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، كما ننسق مع الجهات المعنية لتطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم لضمان استقرار الأسواق”.
واستطرد: “قمنا بإنشاء غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق وتحليل البيانات، هذه الغرف تساعدنا في اتخاذ قرارات استباقية لتجنب أي أزمات تؤثر على ميزان العرض والطلب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نستطيع الاستجابة سريعًا لأي متغيرات قد تؤثر على استقرار الأسواق”.