كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كيفية إصدار الفاتورة الضريبية للشركات المحلية، وهل يمكن إصدارها بالعملة الأجنبية أم لا وما هي شروط إصدارها.

إصدار الفاتورة إلكترونية للشركة

ووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى هيئة الزكاة والضريبة الجمارك بشأن إصدار فاتورة إلكترونية لشركة محلية بالعملة الأجنبية، حيث أوضحت الهيئة أنه يلزم أن تكون الفاتورة الضريبية مستوفية كافة الشروط المنصوص عليها، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على شروط الفواتير الضريبية من خلال المادة 53 في اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط التالي من هنا .

وعليكم السلام
عزيزي العميل، يلزم ان تكون الفاتورة الضريبية مستوفية كافة الشروط المنصوص عليها ويمكنك الاطلاع على شروط الفواتير الضريبية من خلال المادة 53في اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط التالي: https://t.co/uFd2g2AxUP
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum

— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) August 5, 2024

ونصت المادة على أنه على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة وذلك في أي من الحالات الآتية:

1.       توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان أخر مؤسس في المملكة وفقا للأنظمة السارية فيها.

2.       استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى شخص آخر خاضع إلى الضريبة.

3.       التوريدات البينية أو تصدير السلع

4.       توريد الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو.

مبادرة الإعفاء من الغرامات

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، التي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

وبيّنت أن شروط الاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديـــم للهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبـة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لاتشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الفاتورة الضريبية مبادرة الإعفاء من الغرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة إصدار الفاتورة إلكترونية لضریبة القیمة المضافة الزکاة والضریبة هیئة الزکاة من خلال

إقرأ أيضاً:

عضو «دفاع النواب»: قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية

استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.

وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.

وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.

وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.

مقالات مشابهة

  • محلية النواب تنتقد تأخر لائحة إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
  • «النواب» يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • الأوقاف تعلن إصدار "وقاية" أول نشرة إلكترونية شهرية لمعالجة القضايا المجتمعية
  • هل يجوز إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟.. الإفتاء تجيب
  • الزكاة والضريبة والجمارك تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات
  • “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
  • مجلس النواب يوافق على تعديلات بقانون هيئة الشرطة
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة تعديل قانون هيئة الشرطة
  • عضو «دفاع النواب»: قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية
  • نائب: مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد