بلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية التي أجرتها وزارة الصحة داخل غرف العمليات بمؤسساتها خلال العام الماضي 86 ألفًا و955 عملية جراحية، منها 39 ألفًا و976 للذكور، و46 ألفًا و979 للإناث بحسب التقرير الصحي السنوي لعام 2023 للوزارة.

وأشار التقرير إلى أنّ عدد المستشفيات في سلطنة عُمان بلغ 92 مستشفى تشتمل على 7691 سريرًا للتنويم، ليرتفع بذلك معدل الأسرّة لكل 10 آلاف من السكان إلى 14.

9 مقابل 14.7 لعام 2022م.

وبيّن التقرير أنّ مصروفات وزارة الصحة خلال العام الماضي ارتفعت لأكثر من مليار ريال عُماني بنسبة 24.6 بالمائة مقارنة بالعام قبل الماضي، وكان الارتفاع الأكبر بسبب المشروعات الإنمائية التي تقوم بها حاليًّا الوزارة من خلال إنشاء وتوسعة العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى.

وذكر التقرير أنّ معدل وفيات الأطفال الرضع انخفض خلال العام الماضي إلى 8.5 وفاة لكل ألف مولود حي مقارنة بمعدل 8.8 في عام 2022م، كما انخفض معدل الوفيات من الأطفال الأقل من خمس سنوات من 11.4 وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2022م إلى 10.8 في عام الماضي، مما نتج عن ذلك انخفاض في معدل الوفيات الخام خلال العام الماضي ليصل إلى 1.7 وفاة لكل ألف من السكان، كما بلغ معدل وفيات الأمهات بشكل عام 19.9 وفاة لكل 100 ألف مولود حي ومن العُمانيات 17.5 وفاة لكل 100 ألف مولود حي.

وأشار التقرير إلى أنّ إجمالي عدد المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة حتى نهاية عام 2023م بلغ 265 مؤسسة صحية، تتكون من 50 مستشفى (تحتوي على عدد 5024 سريرًا) و21 مجمعًا صحيًّا و194 مركزًا صحيًّا، وقد قامت الوزارة بتوسعة عدد من المؤسسات الصحية، وإضافة العديد من الخدمات الصحية في هذه المؤسسات؛ وذلك لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بكافة مستوياتها.

وبيّن التقرير أنّه في مجال الموارد البشرية ارتفع عدد العاملين في وزارة الصحة بنهاية ديسمبر من العام الماضي إلى 39542 موظفا مقارنة بـ 39188 موظفًا لعام 2022م أي بنسبة تعمين قدرها 71 بالمائة، وتشير البيانات إلى ارتفاع أعداد القوى العاملة التابعة لوزارة الصحة في نهاية العام الماضي مقارنة بعام 2022م في عدد من الفئات الطبية والطبية المساعدة، مثل: الأطباء (6137 طبيبًا) وبنسبة 2.3 بالمائة، والصيادلة (877 صيدلانيًّا) بنسبة 3.3 بالمائة، والتمريض (15961 ممرضًا) بنسبة 3.5 بالمائة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد الزيارات للعيادات الخارجية خلال العام الماضي لتصل إلى 15.3 مليون زيارة وبارتفاع قدره 2.7 بالمائة مقارنة بعام 2022م، كما بلغ متوسط عدد الزيارات للفرد العُماني للعيادات الخارجية 5.0 زيارة خلال العام الماضي، وارتفع عدد الأشعة المُجراة بنسبة 9.5 بالمائة عن عام 2022 لتصل إلى حوالي 1.8 مليون أشعة.

وذكر التقرير ارتفاع أعداد المرضى الذين يتلقون خدمة غسيل الكلى ليصل إلى 2588 مريضًا، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي مرضى الخروج ليصل إلى أكثر من 302 ألف من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، حيث بلغ متوسط طول فترة الإقامة بالمستشفى حوالي 3.5 يوم إقامة بالمستشفيات وبمعدل إشغال للأسرّة بلغ 65.1 بالمائة.

وأبرز التقرير جهود وزارة الصحة في الحدّ من الأمراض المعدية سواء كان من خلال نظام التحصين الموسع (الذي تصل نسبة المحصنين فيه حوالي 100 بالمائة) أو من خلال مراقبة ومكافحة الأمراض المعدية ومسبباتها، حيث أشارت البيانات إلى تدني أعداد المرضى في عدد من الأمراض المعدية، من خلال عدم وجود حالات لمرض شلل الأطفال والتيتانوس لحديثي الولادة والدفتيريا والحمة الصفراء والحصبة الألمانية وغيرها من الأمراض الخطيرة، وفي المقابل توضّح البيانات أن هناك 2711 مريضًا مصابًا بحمى الضنك، و295 مريضًا بالملاريا.

وتطرّق التقرير إلى زراعة الأعضاء في سلطنة عُمان، حيث تمّ خلال العام الماضي زراعة 19 كلية، و11 كبدًا، و20 قرنية للعين، كما تمّ التبرع بـ 17 كلية، و11 كبد، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع عمليات زراعة الأعضاء مقارنة بعام 2022م.

وبيّن التقرير أنّ استمرار التغير في الخريطة الوبائية في سلطنة عُمان –كحال باقي دول العالم- كان واضحًا في مراضة المترددين للعيادات الخارجية مع زيادة الفارق بين مراضة الأمراض المعدية وغير المعدية خلال العام الماضي، حيث إن مراضة الأمراض غير المعدية تُعزى معظمها إلى نمط الحياة عند الإنسان نفسه ومدى اهتمامه بصحته البدنية والعقلية.

وأشار التقرير إلى زيادة حالات التنويم في المستشفيات ليصل إلى أكثر من 302 ألف حالة خلال العام الماضي وبارتفاع قدره 2.6 بالمائة مقارنة بعام 2022م، كما ارتفع متوسط طول فترة الإقامة لتصل إلى 3.5 يوم للمريض الواحد ليرتفع إجمالي إشغال الأسرّة إلى 65.1 بالمائة.

وذكر التقرير الصحي السنوي 2023 لوزارة الصحة أنه ارتفع عدد المرضى الذين تمّ إيفادهم للعلاج في القطاع الصحي الخاص أو خارج سلطنة عُمان خلال العام الماضي ليصل إلى 1315 مريضًا وبنسبة 26.4 بالمائة مقارنة بعام 2022م.

يُذكر أنّ التقرير الصحي الذي يصدر سنويًا من وزارة الصحة ممثلة بدائرة المعلومات والإحصاء يحتوي على العديد من المؤشرات المتعلقة بالصحة والخدمات الصحية المقدمة، ويبرز اهتمام الوزارة بتطوير خدماتها الصحية ذات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية المقدمة في جميع المؤسسات الصحية المنتشرة في ربوع سلطنة عُمان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وأشار التقریر إلى خلال العام الماضی الأمراض المعدیة المؤسسات الصحیة بالمائة مقارنة لوزارة الصحة وزارة الصحة إلى ارتفاع عام الماضی التقریر أن لیصل إلى وفاة لکل عام 2022م من خلال مریض ا

إقرأ أيضاً:

سلطنة عمان تسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي

ـ التوسع في المستشفيات ومصانع الأدوية.. وخطة لجذب السياحة العلاجية

العُمانية: يُعد الاستثمار في القطاع الصحي بسلطنة عُمان واعدًا نظرًا لتوجه الحكومة نحو تحسين وتطوير النظام الصحي وزيادة الطلب على الخدمات الصحية؛ نتيجة لزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى الوعي الصحي.

وتسعى وزارة الصحة إلى تعزيز الاستثمار في هذا القطاع في خطوة استراتيجية ضمن جهود التنويع الاقتصادي ومع وجود البنية الأساسية والإطار التنظيمي الداعم لها والآفاق المستقبلية الواعدة لهذا القطاع.

وأوضح راشد بن سليم الأغبري مستشار الاستثمار بوزارة الصحة، أن القطاع الصحي في سلطنة عُمان يشهد طلبًا متزايدًا بسبب الزيادة السكانية، ما يتيح فرصًا للاستثمار في المستشفيات والمراكز الصحية والتوجه نحو تحسين الخدمات الصحية من خلال سعي الحكومة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، بما يعزز فرص الاستثمار في هذا القطاع والشراكات العامة والخاصة مع التوجه نحو تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين في تطوير مشروعات صحية جديدة والبنية الأساسية.

وقال: إن سلطنة عُمان تسعى لجذب السياحة العلاجية، ما يزيد من فرص الاستثمار في المستشفيات والمراكز الصحية والتوجه نحو الابتكار في الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع عبر صالة "استثمر في عُمان" والوصول إلى معلومات دقيقة ومفصلة حول المشروعات الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أنه من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصحي خلال الفترة القادمة، فإنّ ذلك يتطلب التركيز على عدة جوانب أساسية أبرزها تحسين البيئة التنظيمية للقطاع عبر تبسيط الإجراءات وتطوير السياسات التنظيمية الخاصة ومنح بعض الحوافز لتشجيع الاستثمار في القطاع وتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين وتطوير وتحسين وتحديث البنية الأساسية الصحية والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار في التقنيات الطبية المتقدمة وتدريب وتطوير وتحسين الكوادر البشرية الطبية والفنية.

وحول إجمالي الاستثمارات بالقطاع الصحي، أكد راشد بن سليم الأغبري، أن وزارة الصحة تبذل جهودًا حثيثة ومتواصلة لتطوير القطاع الصحي في سلطنة عُمان من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبيرة، مشيرًا إلى أن هناك عدة مستشفيات خاصة ومصانع طبية تم تدشينها خلال عامي 2023 و2024 أبرزها مصنعان للأدوية البشرية بمحافظتي ظفار ومسقط ومصنع لتقويم الأسنان الشفافة بمحافظة مسقط ومستشفى لخدمات الرعاية الصحية بمحافظة شمال الباطنة ومستشفى مُتعدد التخصصات بمسقط.

وقال: إن هناك تعاونًا وشراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي مع التركيز المستمر على تطوير البنية الأساسية الصحية وتطوير المنظومة، ما يعكس التزام سلطنة عُمان بتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وأضاف مستشار الاستثمار بوزارة الصحة، إنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية المهمة بالقطاع الصحي بسلطنة عُمان في السنوات الأخيرة؛ فقد تم الإعلان في عام 2023م عن عدة مشروعات وفرص استثمارية ضمن هذا القطاع، ومبادرات تمكينية لتمكين الموارد البشرية وتحسين الخدمات الصحية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تتماشى مع توجهات استراتيجيات القطاع الصحي وتركز على تطوير الصناعات الطبية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.

وأوضح أن هذه الاستثمارات الكبيرة والفرص الجديدة تبين الاهتمام المتزايد من قبل الحكومة بتعزيز القطاع الصحي وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية في المستقبل، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على دراسة بعض الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات الطبية بالتعاون المشترك بين وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر".

وأكد أن وزارة الصحة تسعى بشكل مستمر إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي في إطار ممكنات رؤية "عُمان 2040" لتشجيع الاستثمارات وإقامة مشروعات تسهم في التنوع الاقتصادي وتعزيز المكانة الاقتصادية لسلطنة عُمان وتوفير فرص العمل، والتي من بينها قطاع الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية، حيث تشكل الصناعات المحلية للأدوية والمستلزمات الطبية أحد القطاعات الصناعية المهمة والاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي لسلطنة عُمان؛ لما لها من دور مهم في تعزيز الرعاية الصحية وتوفير المنتجات والخدمات الصحية الأساسية والمساهمة في تحقيق الأمن الدوائي.

وأشار إلى أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز القيمة المحلية المضافة لهذه الصناعات، ما يسهم في تعميق أثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، وتتجلى هذه الاستراتيجية في تشجيع توطين التقنيات المتقدمة وتطوير الكفاءات المحلية وتعزيز سلسلة القيمة المحلية في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال راشد الأغبري: إن سلطنة عُمان تسعى إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجاتها الصحية المحلية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعات الدوائية والطبية، حيث شهدت في الآونة الأخيرة نموًّا ملحوظًا في قطاع الصناعات الطبية، حيث تزايد عدد المصانع العاملة في هذا المجال بشكل ملحوظ نتيجة زيادة الاستثمارات وتشجيع الحكومة لتوطين الصناعات الطبية لتقليل الاعتماد على الواردات.

وبين أن الحكومة أطلقت مبادرات عدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في مجالي الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، موضحًا أن سلطنة عُمان تتمتع بعدة مزايا تنافسية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات الطبية من خلال موقعها الاستراتيجي وسهولة الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها مع الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وغيرها من الحوافز الجاذبة التي تقدمها للمستثمرين.

وأوضح أن قطاع الصناعات الطبية حقق استثمارات تقدر بحوالي أكثر من 55 مليون ريال عُماني موزّعة على 4 مشروعات استثمارية تم افتتاحها خلال عام 2023م، ومن المتوقع أن يحقق القطاع استثمارات إضافية خلال الأعوام القادمة لمشروعات استثمارية تحت الإنشاء وضمن خطة التنفيذ إضافة إلى أن هناك مجموعة من المشروعات الاستثمارية في مراحلها النهائية من الإجراءات والتي حصلت على موافقة مبدئية من مركز سلامة الدواء التابع لوزارة الصحة.

وقال: إن المنتجات التي تصنعها المصانع الطبية في سلطنة عُمان لا تقتصر على السوق المحلي، بل يتم تصدير جزء منها إلى أسواق أخرى في المنطقة وخارجها، مبينًا أن هذه المصانع تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مضيفًا: إن هناك توجها لزيادة الاستثمارات في تصنيع المعدات الطبية المتقدمة والأدوية البيولوجية إضافة إلى تعزيز البحث والتطوير في القطاع الصحي.

وذكر أن التعمين في القطاع الصناعي يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية المفاضلة التي يتم تطبيقها قبل الموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية حيث يهدف هذا النهج إلى ضمان مساهمة هذه الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة عبر توفير فرص عمل للمواطنين العُمانيين، وتطوير الكفاءات المحلية.

وقال: إن التطور في التقنية أسهم في تحسين التشخيص والعلاج وسرعة تقديم الخدمات الصحية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب العُماني في مجالات متعددة منها التمريض والطب والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، وإن البرامج التدريبية المستمرة والتطوير المهني التي تقدمها المستشفيات والمؤسسات الصحية مكنت الشباب من اكتساب المهارات اللازمة للعمل في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أنه مع زيادة الاستثمار تم توجيه موارد إضافية نحو التعليم والتدريب الطبي، فتم إنشاء برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تركز على تأهيل الشباب العُماني للعمل في مختلف التخصصات الطبية والتكنولوجية وأن الاستثمار في البحث والتطوير الصحي شجع على الابتكار الطبي والتكنولوجي.

وأكد مستشار الاستثمار بوزارة الصحة في ختام حديثه لوكالة الأنباء العُمانية أن مستقبل الاستثمار في القطاع الصحي بسلطنة عُمان مشجعٌ ومع استمرار الجهود الحكومية لتذليل التحديات وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة سيقوم القطاع بدور محوري في تعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عمان تسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي
  • البرهان يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية دعم القطاع الصحي بالسودان
  • رئيس هيئة السوق المالية: سوق الدين السعودي تضاعفت قيمته إلى 800 مليار ريال
  • القويز: سوق الدين السعودي تضاعف إلى 800 مليار ريال.. صور
  • 4.6 مليار ريال استثمارات في "حرة صلالة".. و57% مشروعات صناعية
  • السيادي يطلع منظمة الصحة العالمية على حجم دمار القطاع الصحي
  • 20.5 مليار ريال حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص
  • حجم الاستثمارات في مدائن يرتفع إلى 7.6 مليار ريال بالنصف الأول
  • "صحار الصناعية" الأعلى.. 7.6 مليار ريال استثمارات المدن الصناعية في السلطنة
  • "صحار الصناعية" الأعلى.. 7.6 مليار ريال استثمارات المدن الصناعية بـ"مدائن"