وزير الأوقاف: الموجة المعاصرة من الإلحاد الحديث أشد خطرًا
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
ترأس الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أعمال الجلسة التاسعة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية الذي تنظمه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ والذي يعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 28 محرم إلى 1 صفر لعام 1446هـ بعنوان: (دور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال).
وقد جاءت الجلسة التاسعة تحت عنوان :(مخاطر الإلحاد وسبل مواجهته) بحضور الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وأصحاب الوزراء ضيوف المؤتمر، وترأس وزير الأوقاف هذه الجلسة، فقدم المتحدثبن الثلاثة: الشيخ آرون بون شون رئيس المجلس الإسلامي في تايلند، وفضيلة الدكتور محمد عالم صديق نائب رئيس الإدارة الدينية في أوزبكستان، وفضيلة الدكتور داتو سرينج بن سحيمي نائب مدير عام في المصلحة الدينية في ماليزيا.
ثم أدلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بتعقيب ختامي ينقل فيه خبرة مصر في هذه القضية فقال: قمنا في مصر بدراسة قضية الإلحاد في مصر من سنة 2012م إلى اليوم، مؤكدًا أن الإلحاد له أربعة أسباب:
السبب الأول : قبح الخطاب الصادر من تيارات التطرف التي صدَّرت خطابا صريحا صارخا دمويا أدى إلى ردة فعل عنيفة أدت إلى نفور بعض الشرائح عن قضية الدين بالكلية.
السبب الثاني : التخلف الحضاري في بعض دولنا وأوطاننا وفي أوضاعنا عموما كمسلمين والتي جعلت بعض الشباب ينبهر بحضارة أخرى أدت فلسفتها في نهاية الأمر إلى إنكار قضية الألوهية، ولم يجدوا منا إسهاما حضاريا يعزز قضية الإيمان.
السبب الثالث : الأمية الدينية عند بعض شرائح شبابنا التي جعلت الأوليات من شئون الإسلام وعقائده مجهولة وغائبة.
السبب الرابع : هو عالم السوشيال ميديا المفتوح الذي يمكن أن يكون فرصة عظيمة ومنبرًا لنشر العلم والهداية لكن يمكن أن يكون مصدرًا للخطر كذلك.
وأكد وزير الأوقاف أن هذه الأربعة أسباب للإلحاد جاءت بعد تأمل ودراسة، مضيفًا أن الإلحاد مر في بلادنا وفي منطقتنا بعدة أطوار، حيث كانت هناك موجة من الإلحاد في الثلاثينات والأربعينات كان عندنا منها في مصر إسماعيل مظهر، وإسماعيل أدهم، ومنصور باشا فهمي قبل أن يعود إلى رشده، وكان منها في العراق الشاعر الكبير جميل صدقي الزهاوي، والشاعر معروف الرصافي، وأسماء أخرى أعلنت الإلحاد في الثلاثينات والأربعينات ثم انطوت هذه الموجة تماما وكانت ظاهرة فردية في ذلك الوقت، ثم طرأت موجهة أخرى في السبعينات كان من أشهر رموزها عندنا في مصر الدكتور مصطفى محمود الذي ثاب إلى رشده وألف كتابه حوار مع صديقي الملحد وكتابه رحلتي من الشك الى الإيمان، ثم تأتي الموجة الثالثة المعاصرة التي نشهدها اليوم والتي بدأت في العالم من حولنا سنه 2005م في أوروبا وعدد من الدول ثم تصاعدت عندنا في عام 2011م بعد الأحداث التي شملت عدة دول في محيطنا العربي والإسلامي.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن الموجة المعاصرة من الإلحاد الحديث هي أشدها خطرًا لوجودها في زمن السوشيال ميديا الواسعة الانتشار لأنها واكبت موجة الإرهاب التي عانينا منها في السنوات الماضية فأعطت دفعا كبيرا في اتجاه النفور من الدين، موضحًا أن الملحدين أربع طوائف، الطائفة الأولى الملحد المطلق الذي لا يعترف بوجود الإله أصلا وعلى رأس هؤلاء المنظرين للإلحاد حاليا الفيزيائي الكبير استيفن هوكن الذى يرى أن القانون الفيزيائي هو الذي انشأ العالم.
والملحد المشهور دوكينز الذي ألف كتابه وهم الإله، الطائفة الثانية الملحد الربوبي الذي يعتقد بوجود قوة غيبية ما أوجدت العالم ثم ينكر الوحي والنبوات والرسل ويقول اكتفي بأن أومن بقوة مبهمة أوجدت العالم ثم لا تطالبوني بالإيمان بشيء زائد وأشهر منظر للإلحاد في هذه الشريحة هو المنظر انتوني فلو الذي ألف كتابه THRE IS NO GOD ثم بعد السبعين من عمره جعل عنوان الكتاب THERE IS GOD وقال إنه يؤمن بوجود قوة غيبية وينكر النبوات والرسل هذه شريحة أخرى من الملحدين، الطائفة الثالثة الملحد اللا أدري الذي يقول لم أعد أستطيع الجزم بوجود إله أو عدم وجود إله وأشهر منظر لهذه الشريحة برتراند راسل وهيكسلي ودارون صاحب نظرية التطور، الطائفة الرابعة المنفجرة نفسيًا هذه الشريحة قد تكون الأكثر انتشارًا في بلادنا وأوطاننا وهي الأقل احتكامًا إلى الدليل العقلي وهي شريحة هشة النفس تحملت في السنوات الماضية ضغطًا كبيرًا من موجات الإرهاب فصارت تأخذ موقفًا نافرًا من الدين وعند التحقيق يقول أنا لا أنكر وجود الله لكنني غاضبٌ من الله لكثرة ما رأيت من الشر في الكون فانتقلنا إلى معضلة وجود الشر في الكون التي عاشتها أوروبا في القرن الثامن عشر والتي ولدت موجة النزعة التشاؤمية التي ترى كله شر عند فولتير والنزعة التفاؤلية التي ترى العالم محكم عند ليدنت والنزعة الشكية عند ديفيد نيون.
وأضاف أنه على مدى سنوات مضت فتشنا في كل شبهات الملحدين فوجدنا أن هناك سبعين شبهة يمكن أن تصنف تحت ثلاثة منافذ علمية، الأول (Cosmology) أي علم الكون أو الفيزياء الكونية التي ترى القانون الفيزيائي موجدًا للكون والتي تولد عنها عدة شبهات حول وجود الله جل جلاله، الثاني (Biology) أي علم الأحياء أو الدارونية والدارونية الحديثة، الثالث (Neuroscience) أي علم الأعصاب أو فلسفة الوعي والذكاء والإدراك.
وأكد أن السبيل الأمثل للتعامل مع الإلحاد في ظل عدم اعتراف هؤلاء بالقرآن والسنة هي بالرجوع إلى الأدلة العقلية التي تستطيع إقامة الأدلة والحجج على وجود الله ثم على النبوات والانتقال منها إلى جدلية الإيمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأوقاف الأوقاف أسامة الأزهري مصر الإلحاد مكة وزیر الأوقاف من الإلحاد الإلحاد فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية