الأزهري يرأس الجلسة التاسعة بالمؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف بـ مكة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
ترأس الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف أعمال الجلسة التاسعة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية الذي تنظمه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - والذي يعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 28 محرم إلى 1 صفر لعام 1446هـ بعنوان: (دور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال).
وقد جاءت الجلسة التاسعة تحت عنوان:(مخاطر الإلحاد وسبل مواجهته) بحضور معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وأصحاب المعالي الوزراء ضيوف المؤتمر، وترأس وزير الأوقاف هذه الجلسة، فقدم المتحدثبن الثلاثة: فضيلة الشيخ آرون بون شون رئيس المجلس الإسلامي في تايلند، وفضيلة الدكتور محمد عالم صديق نائب رئيس الإدارة الدينية في أوزبكستان، وفضيلة الدكتور داتو سرينج بن سحيمي نائب مدير عام في المصلحة الدينية في ماليزيا.
ثم أدلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بتعقيب ختامي ينقل فيه خبرة مصر في هذه القضية فقال: قمنا في مصر بدراسة قضية الإلحاد في مصر من سنة 2012م إلى اليوم، مؤكدًا أن الإلحاد له أربعة أسباب:
السبب الأول: قبح الخطاب الصادر من تيارات التطرف التي صدَّرت خطابا صريحا صارخا دمويا أدى إلى ردة فعل عنيفة أدت إلى نفور بعض الشرائح عن قضية الدين بالكلية.
السبب الثاني: التخلف الحضاري في بعض دولنا وأوطاننا وفي أوضاعنا عموما كمسلمين والتي جعلت بعض الشباب ينبهر بحضارة أخرى أدت فلسفتها في نهاية الأمر إلى إنكار قضية الألوهية، ولم يجدوا منا إسهاما حضاريا يعزز قضية الإيمان.
السبب الثالث: الأمية الدينية عند بعض شرائح شبابنا التي جعلت الأوليات من شئون الإسلام وعقائده مجهولة وغائبة.
السبب الرابع: هو عالم السوشيال ميديا المفتوح الذي يمكن أن يكون فرصة عظيمة ومنبرًا لنشر العلم والهداية لكن يمكن أن يكون مصدرًا للخطر كذلك.
وأكد وزير الأوقاف أن هذه الأربعة أسباب للإلحاد جاءت بعد تأمل ودراسة، مضيفًا أن الإلحاد مر في بلادنا وفي منطقتنا بعدة أطوار، حيث كانت هناك موجة من الإلحاد في الثلاثينات والأربعينات كان عندنا منها في مصر إسماعيل مظهر، وإسماعيل أدهم، ومنصور باشا فهمي قبل أن يعود إلى رشده، وكان منها في العراق الشاعر الكبير جميل صدقي الزهاوي، والشاعر معروف الرصافي، وأسماء أخرى أعلنت الإلحاد في الثلاثينات والأربعينات ثم انطوت هذه الموجة تماما وكانت ظاهرة فردية في ذلك الوقت، ثم طرأت موجهة أخرى في السبعينات كان من أشهر رموزها عندنا في مصر الدكتور مصطفى محمود الذي ثاب إلى رشده وألف كتابه حوار مع صديقي الملحد وكتابه رحلتي من الشك الى الإيمان، ثم تأتي الموجة الثالثة المعاصرة التي نشهدها اليوم والتي بدأت في العالم من حولنا سنه 2005م في أوروبا وعدد من الدول ثم تصاعدت عندنا في عام 2011م بعد الأحداث التي شملت عدة دول في محيطنا العربي والإسلامي.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن الموجة المعاصرة من الإلحاد الحديث هي أشدها خطرًا لوجودها في زمن السوشيال ميديا الواسعة الانتشار لأنها واكبت موجة الإرهاب التي عانينا منها في السنوات الماضية فأعطت دفعا كبيرا في اتجاه النفور من الدين، موضحًا أن الملحدين أربع طوائف، الطائفة الأولى الملحد المطلق الذي لا يعترف بوجود الإله أصلا وعلى رأس هؤلاء المنظرين للإلحاد حاليا الفيزيائي الكبير استيفن هوكن الذى يرى أن القانون الفيزيائي هو الذي انشأ العالم، والملحد المشهور دوكينز الذي ألف كتابه وهم الإله، الطائفة الثانية الملحد الربوبي الذي يعتقد بوجود قوة غيبية ما أوجدت العالم ثم ينكر الوحي والنبوات والرسل ويقول اكتفي بأن أومن بقوة مبهمة أوجدت العالم ثم لا تطالبوني بالإيمان بشيء زائد وأشهر منظر للإلحاد في هذه الشريحة هو المنظر انتوني فلو الذي ألف كتابه THRE IS NO GOD ثم بعد السبعين من عمره جعل عنوان الكتاب THERE IS GOD وقال إنه يؤمن بوجود قوة غيبية وينكر النبوات والرسل هذه شريحة أخرى من الملحدين، الطائفة الثالثة الملحد اللا أدري الذي يقول لم أعد أستطيع الجزم بوجود إله أو عدم وجود إله وأشهر منظر لهذه الشريحة برتراند راسل وهيكسلي ودارون صاحب نظرية التطور، الطائفة الرابعة المنفجرة نفسيًا هذه الشريحة قد تكون الأكثر انتشارًا في بلادنا وأوطاننا وهي الأقل احتكامًا إلى الدليل العقلي وهي شريحة هشة النفس تحملت في السنوات الماضية ضغطًا كبيرًا من موجات الإرهاب فصارت تأخذ موقفًا نافرًا من الدين وعند التحقيق يقول أنا لا أنكر وجود الله لكنني غاضبٌ من الله لكثرة ما رأيت من الشر في الكون فانتقلنا إلى معضلة وجود الشر في الكون التي عاشتها أوروبا في القرن الثامن عشر والتي ولدت موجة النزعة التشاؤمية التي ترى كله شر عند فولتير والنزعة التفاؤلية التي ترى العالم محكم عند ليدنت والنزعة الشكية عند ديفيد نيون.
وأضاف أنه على مدى سنوات مضت فتشنا في كل شبهات الملحدين فوجدنا أن هناك سبعين شبهة يمكن أن تصنف تحت ثلاثة منافذ علمية، الأول (Cosmology) أي علم الكون أو الفيزياء الكونية التي ترى القانون الفيزيائي موجدًا للكون والتي تولد عنها عدة شبهات حول وجود الله جل جلاله، الثاني (Biology) أي علم الأحياء أو الدارونية والدارونية الحديثة، الثالث (Neuroscience) أي علم الأعصاب أو فلسفة الوعي والذكاء والإدراك.
وأكد أن السبيل الأمثل للتعامل مع الإلحاد في ظل عدم اعتراف هؤلاء بالقرآن والسنة هي بالرجوع إلى الأدلة العقلية التي تستطيع إقامة الأدلة والحجج على وجود الله ثم على النبوات والانتقال منها إلى جدلية الإيمان.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف يشيد بجهود السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين
وزير الأوقاف يبحث مع رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب سبل التعاون المشترك
بعد الحديث عن حالته الصحية.. أحدث ظهور لـ محمد فؤاد بعزاء وزير الأوقاف الأسبق محمد علي محجوب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية الشئون الإسلامیة وزیر الأوقاف الإلحاد فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان وزير التنمية المحلية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ويستمع المجلس، وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم، إلي بيان وزيرة التنمية المحلية منال عوض ميخائيل حول سياسات الوزارة وخطتها واستراتيجيتها في كل ما هو منوط بمجال الوزارة في مختلف الاصعدة.
كما يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان اللجوء وكذلك مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء فيه:" فى إطار سعى مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعًا بدوره الدستوري؛ فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- الأمس الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024 - فى شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائى، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي.
ويُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
هذا المشروع هو ثمرة مجهود استمر لعامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الأصلية، حيث تضافرت جهود كلتا اللجنتين لضمان صياغة قانون يعكس روح الدستور المصرى ويُلبى احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ وجاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية، لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعى تشاركى، هدفه الأساسى إرساء نظام قضائى عادل يحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع، فقد استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لعديد التعديلات المقدمة، سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلى الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب السادة الصحفيين؛ حيث ارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون الذى هو ركيزة التنظيم القضائى فى الشق الجنائي.
وفى هذا المقام لا يفوتنا الإشادة باللجنة الفرعية التى وضعت اللبنة الأولى لمشروع القانون، والتى عملت متدثرة بأحكام الدستور المصرى، والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، وضمت فى عضويتها نخبة من القانونيين المتخصصين من الوزارات ذات الصلة، مثل وزارات الشئون النيابية والعدل والداخلية، إلى جانب ممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشارى مجلس الوزراء، المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين. هذا التشكيل المتنوع الذى يعكس بجلاء أن ما دار فى اجتماعات اللجنة كان تجسيدًا لحوار مجتمعى حقيقي.
من جانب آخر، يؤكد مجلس النواب أن الحوار الوطنى يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا.
وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها فى إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذى أطلق فكرة الحوار الوطنى، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع فى رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور.
لذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد- من أبرز ها:
أولًا- تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على إلا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى أربعة أشهر فى الجنح (بدلًا من ستة)، واثنى عشر شهرًا فى الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا فى القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين فى محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة فى القانون القائم.
ثانيًا- السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطى بالوسائل التقليدية (المواد 164 وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525 وما بعدها).
ثالثًا- إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذى منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض فى هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
رابعًا- التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
خامسًا- ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضى طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، حيث تم تضمين المقترح فى المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضى التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
سادسًا- فى الأوضاع الاستثنائية التى تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضى الإلكترونى، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامى مع المتهم فى نفس مكان تواجده (أى فى محبسه)، وقد تم تضمين المقترح فى الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد 525 وما بعدها) والذى نص صراحة على حضور المحامى مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضى عن بُعد.
يُشار إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها فى البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع فى إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التى تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسى والتأهيل اللازمين لهم. ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلًا عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء فى قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء