وزارة المالية تحقق مركزا متقدما عالميا في منظومة المرونة المؤسسية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
حصلت وزارة المالية على مركز “متقدم” في منظومة المرونة المؤسسية، بناء على تقييم شامل لمستوى نضج المرونة المؤسسية لدى الوزارة، حيث نفذته بالتعاون مع معهد المواصفات البريطاني (BSI)، وذلك وفق معيارين عالميين هما ISO 22316:2017 وBS 65000:2014، ما يعزز من كفاءتها وقدرتها على الاستجابة والجاهزية لمواجهة التغيرات والتحديات الاقتصادية واستشراف المستقبل.
واستند التقييم إلى أربع فئات رئيسة، تضمنت 16 عنصرا تم تقييمها بناء على 48 سؤالا يغطي مختلف جوانب المرونة المؤسسية.
وشملت هذه المعايير تقييم قدرة الوزارة على التكيف مع التحديات والتغيرات الداخلية والخارجية، واستغلال الفرص الجديدة، وضمان صحة وسلامة منظومة العمل، إلى جانب تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات بفاعلية وثقة، حيث أظهرت نتائج التقييم أن الوزارة تعد من الأفضل أداء مقارنة مع 1250 مؤسسة وجهة حول العالم في العديد من عناصر المرونة المؤسسية في القطاع المالي،
وأعرب سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية عن فخر واعتزاز الوزارة بهذا الإنجاز العالمي، وقال”نعتبر المرونة المؤسسية من الركائز الأساسية لنجاح ونمو عملنا المستدام، ويؤكد هذا التقييم وحصولنا على مركز متقدم في منظومة المرونة المؤسسية العالمية التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات واستغلال الفرص الجديدة، كما أنه يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد في المنطقة والعالم”.
وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات المالية وتعزيز فعالية وكفاءة إدارة الموارد المالية، إلى جانب التزامها بتحقيق أعلى معايير التميز في مجال الإدارة المالية الحكومية، تماشيا مع خطتها الاستراتيجية 2023 – 2026، ما يؤكد عمق ووضوح الرؤية الاستراتيجية للوزارة في إرساء منظومة مالية مرنة ورشيقة ومستدامة، وتعزيز مسيرتها نحو أهداف المستقبل تنفيذاً لرؤية “نحن الإمارات 2031″ و”مئوية الإمارات 2071″، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز ينسجم مع الخطط الحكومية لتكون الإمارات أكثر مرونة في مواكبة المستجدات العالمية”.
وتُعرّف المرونة المؤسسية بأنها قدرة المؤسسة على التكيف مع التحديات والتغييرات الداخلية والخارجية في البيئة التي تعمل فيها، واستغلالها للفرص الجديدة حيث تضمن المرونة المؤسسية صحة وسلامة منظومة العمل وتؤدي دورا حيويا في تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات بفاعلية وثقة بناء على فهم كامل لمقومات نجاح منظومة العمل الحالية ورؤية صائبة للمستقبل.
ويهدف تطبيق المرونة المؤسسية إلى تعزيز النجاح على المدى الطويل من خلال المراجعات والتحسينات المستمرة، والتي تعزز قدرة المؤسسة على تحمل الاضطرابات والتكيف مع التغييرات، مما يساهم في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأداء المؤسسي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المرونة المؤسسیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى مستوى من الرفاهية المادية عربياً وفي المرتبة الـ24 عالمياً
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية والمرتبة الـ 24 عالمياً، وفقاً لتقرير صادر أمس عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، والذي صنف دولة الإمارات كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لتقرير «الإسكوا» الذي جاء تحت عنوان «الأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية بين عامي 2017 و2023»، يشكل الاقتصاد في المنطقة العربية ما يقارب الخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تعد اقتصادات كل من مصر والمملكة العربية السعودية من بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتساهمان بنسبة 27% و24% على التوالي في الاقتصاد الإقليمي.
ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً لنتائج برنامج المقارنات الدولية ومماثلات القوة الشرائية للعملات العربية على مدى سبع سنوات، من عام 2017 إلى عام 2023، ويلقي الضوء على الأحجام الحقيقية للاقتصادات في المنطقة العربية بناءً على نتائج إقليمية حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. كما يتضمن تحليلاً مقارناً بين البلدان حتى عام 2023، بالإضافة إلى تحليل مفصل أجري في السياق العالمي لعام 2021.
وتكشف نتائج هذا التحليل عن أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي الست تجاوز المتوسط العالمي، حيث جاءت قطر كأغنى دولة في المنطقة العربية والرابعة عالمياً، والإمارات العربية المتحدة كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة السادسة والعشرين عالمياً. ومن ناحية أخرى، جاءت الصومال والجمهورية العربية السورية ضمن الدول ذات الدخل الأدنى للفرد في العالم.
في هذا الإطار، يوضح مدير البرنامج الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في المنطقة العربية في «الإسكوا» ومؤلف التقرير ماجد سكيني أنه على الرغم من أن قطر قد احتلت المرتبة الأولى كأغنى دولة عربية، إلا أنها جاءت في المرتبة الثالثة فقط من حيث الرفاهة المادية للسكان، والتي تم قياسها من خلال الاستهلاك الفردي الفعلي. وأضاف: «حققت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية، حيث احتلت المرتبة الـ 24 عالمياً، تلتها الكويت في المرتبة الـ 37 وقطر في المرتبة الـ 38».
وفي حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يستخدم في كثير من الأحيان للإشارة إلى متوسط مستوى المعيشة في بلد ما، فإن الاستهلاك الفردي الفعلي هو مقياس يستخدم على نطاق واسع لتقييم متوسط الرفاهة المادية للأشخاص داخل اقتصاد ما، وبخاصة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة