" معاملات بـ5 ملايين جنيه".. ضبط متهم أدار شبكة عملات افتراضية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزراة الداخلية ، أحد الأشخاص لممارسته نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الرقمية المشفرة بقيمة 5 ملايين جنيه، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة ، بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الافتراضية".
" معاملات بـ5 ملايين جنيه".. ضبط متهم أدار شبكة عملات افتراضية لترويج وتداول العملات الرقمية المشفرةفقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، قيام "أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط"، بممارسة نشاط إجرامي يتمثل فى الترويج والوساطة فى بيع العملات الافتراضية المختلفة على شبكة (الإنترنت) وترويجها لعملائه مقابل إرسال قيمتها مضافاً إليها عمولة مالية من خلال تحويلها على حساباته البنكيـة ومحافظ مالية مربوطـة على أرقام هواتف محمولـة، فضلاً عن تحويل وإستبدال العمولة التى يتحصل عليها بالعملة الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات ؛ تم استهداف المتهم المذكور ، وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (جهاز حاسب آلى "لاب توب"- 2 هاتف محمول "، بفحصهم تبين إحتوائهم على تطبيقات ومواقع مربوطة على حسابات ومحافظ إلكترونية ومنصة لتداول وشراء العملات المشفرة "بيتكوين"- بطاقات دفع إلكترونى مربوطة على حسابات بنكية - شرائح هواتف تليفونية مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت ( 5) ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهود أجهزة وزارة الداخلية محافظة أسيوط ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا بـ7 ملايين جنيه في حملة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
أسفرت الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن نتائج ملموسة خلال 24 ساعة فقط، وذلك بالتعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة.
وجرى ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه، ما يعكس التزام السلطات بملاحقة وضبط المخالفين للقوانين المالية.