" معاملات بـ5 ملايين جنيه".. ضبط متهم أدار شبكة عملات افتراضية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزراة الداخلية ، أحد الأشخاص لممارسته نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الرقمية المشفرة بقيمة 5 ملايين جنيه، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة ، بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الافتراضية".
" معاملات بـ5 ملايين جنيه".. ضبط متهم أدار شبكة عملات افتراضية لترويج وتداول العملات الرقمية المشفرةفقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، قيام "أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط"، بممارسة نشاط إجرامي يتمثل فى الترويج والوساطة فى بيع العملات الافتراضية المختلفة على شبكة (الإنترنت) وترويجها لعملائه مقابل إرسال قيمتها مضافاً إليها عمولة مالية من خلال تحويلها على حساباته البنكيـة ومحافظ مالية مربوطـة على أرقام هواتف محمولـة، فضلاً عن تحويل وإستبدال العمولة التى يتحصل عليها بالعملة الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات ؛ تم استهداف المتهم المذكور ، وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (جهاز حاسب آلى "لاب توب"- 2 هاتف محمول "، بفحصهم تبين إحتوائهم على تطبيقات ومواقع مربوطة على حسابات ومحافظ إلكترونية ومنصة لتداول وشراء العملات المشفرة "بيتكوين"- بطاقات دفع إلكترونى مربوطة على حسابات بنكية - شرائح هواتف تليفونية مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت ( 5) ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهود أجهزة وزارة الداخلية محافظة أسيوط ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات