ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار يكرّس ضغوطاً هائلة على حياة العراقيين
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
5 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الأسواق العراقية تقلبات حادة في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث تخطى سعر الصرف حاجز الـ1500 دينار لكل 100 دولار في البورصات الرئيسية يوم الاثنين. هذا الارتفاع السريع في سعر الصرف كان له تأثيرات مباشرة على أسعار السلع والخدمات، مما زاد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
ومنذ إعلان مجلس الوزراء في 7 فبراير 2022 عن تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد، شهدت الأسواق استقراراً نسبياً في البداية، إلا أن الأحداث الأخيرة أظهرت عدم استدامة هذا الاستقرار، حيث ارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150.100 دينار مقابل كل 100 دولار.
وهذه الزيادة تزامنت مع زيادة الطلب على الدولار وضعف العرض، مما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء أيضاً.
تأثيرات ارتفاع أسعار الصرفالارتفاع في سعر صرف الدولار أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية، اذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الاستهلاكية، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة بشكل كبير.
وهذا الارتفاع يؤثر بشكل خاص على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تعتمد على دخل محدود.
وتسبب ارتفاع سعر الدولار في انخفاض قيمة الدينار العراقي، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين. هذا الانخفاض يعمق من الأزمة الاقتصادية ويزيد من معدلات الفقر والبطالة.
وتفيد تحليلات ان ارتفاع أسعار الصرف يؤثر سلباً على التجارة الخارجية، حيث تصبح السلع المستوردة أكثر تكلفة. هذا الارتفاع في التكلفة يمكن أن يؤدي إلى نقص في بعض السلع الأساسية وزيادة التضخم.
وتواجه الحكومة العراقية تحدياً كبيراً في محاولة السيطرة على سعر الصرف وضبط الأسواق ما يوجب عليها اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين إدارة السياسة النقدية والاقتصادية لضمان استقرار الدينار. من بين هذه الإجراءات، تحسين الاحتياطي النقدي، اذ يجب على البنك المركزي العراقي تعزيز احتياطياته من العملات الأجنبية لمواجهة الطلب المتزايد على الدولار.
يشير الخبراء إلى أن الاستقرار الاقتصادي في العراق يحتاج إلى إصلاحات هيكلية طويلة الأمد. لا يمكن الاعتماد على الإجراءات قصيرة الأجل لحل مشكلة أسعار الصرف. يتطلب الأمر استراتيجية شاملة تشمل تعزيز القطاع الخاص، تحسين البنية التحتية الاقتصادية، وتطوير نظام مالي قوي ومستدام.
وتظل أزمة أسعار الصرف في العراق تحدياً معقداً يتطلب استجابة شاملة من الحكومة والمجتمع. بينما يمكن لبعض الإجراءات المؤقتة أن تخفف من حدة الأزمة، فإن الحلول المستدامة تتطلب إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية متكاملة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أسعار الصرف سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
صعوبة في الحفاظ على زخم ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك
دانييلا سابين هاثورن، كبيرة محللي السوق في Capital.com
شهد تضخم أسعار المستهلك تراجعاً في فبراير. هذه هي النتيجة الرئيسية من أحدث البيانات الصادرة يوم الأربعاء. وجاء كلٌّ من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي أقل من المتوقع عند 2.8% و3.1% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القراءتان الشهريتان أيضاً عن الشهر السابق، وجاءتا دون التوقعات عند 0.2%.
وكما كان متوقعاً، تمثّل رد فعل السوق الأولي في ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية، مصحوباً بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العائدات. ومع ذلك، فقد واجه هذا الزخم صعوبة في الحفاظ على قوته. إذ انتعش الدولار والعائدات من انخفاضاتهما الأولية المفاجئة، ليعودا إلى الارتفاع، بينما أظهرت مؤشرات الأسهم إقبالًا محدودًا على الشراء.
رسم بياني لمؤشر ناسداك 100 لمدة دقيقة واحدة
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
في الأسابيع الأخيرة، كانت الأسواق تُقيّم تباطؤ النمو الاقتصادي، مدفوعًا بفرض الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية المستقبلية. كما أدى ضعف أداء بعض المؤشرات الاقتصادية إلى تثبيط المعنويات، مما عزز المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ويشير رد الفعل الذي أعقب إصدار مؤشر أسعار المستهلك إلى أن هذه المخاوف لا تزال قوةً مهيمنةً في تشكيل اتجاه السوق، رغم أن بيانات ضعف التضخم قد أتاحت فترة راحة مؤقتة.
في يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس السابق ترامب عن زيادة فورية في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا إلى 50%، مما زاد من تثبيط المعنويات. ولكنه أوقف الزيادة الجمركية لاحقًا بعد أن تراجعت أونتاريو عن الضريبة التي فرضتها على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة. وبينما يُنظر إلى هذا على أنه تطور إيجابي لسوق الأسهم، إلا أنه يُؤكد أيضًا على عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية. على عكس ولايته الأولى، حين كان يُعتقد أن ترامب استخدم سوق الأسهم كمقياس للنجاح، وكثيرًا ما كان يُعدّل سياساته استجابةً لردود فعل السوق السلبية، يبدو الآن أقل اهتمامًا بردود فعل الأسواق على قراراته. وقد ساهم استمراره في موقفه التجاري المشاكس في تعميق تصحيحات سوق الأسهم.
توقعات السوق على المدى القصير
في الوقت الحالي، تساعد بيانات تراجع مؤشر أسعار المستهلك على تخفيف بعض حالات البيع المفرط، وإن كان ذلك بشكل طفيف. ولا يزال اتجاه السوق على المدى القصير يميل نحو الانخفاض، حيث يُرجح أن تكون أي محاولة للتعافي بمثابة نقطة دخول للبائعين.
ومن جهة أخرى، تجاهل الدولار الأمريكي بيانات ضعف التضخم، على الرغم من احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. وقد دفعت عمليات البيع الأخيرة مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، ليصل إلى مستوى دعم رئيسي عند 103.05، والذي ظل ثابتًا حتى الآن.
اليورو/الدولار الأمريكي يواجه مقاومة
نتيجةً لذلك، عاد اليورو/الدولار الأمريكي للتداول دون مستوى 1.09 يوم الأربعاء، حيث واجه الزوج مقاومةً أسفل مستوى 1.0950 بقليل. ويشير الرسم البياني اليومي إلى حاجز مقاومة محتمل، مما قد يُشير إلى انعكاس. ومع ذلك، يبدو أن الزخم يُرجح اتجاه الصعود بقوة، مما يُشير إلى أن هذا قد يكون مجرد إعادة ضبط تقنية قبل الارتفاع مرة أخرى. ولتأكيد ذلك، يحتاج الزوج إلى اختراق مستوى 1.0950 خلال الأيام القادمة، مع احتمالية تحركه نحو مستوى 1.10. وفي حال عدم تمكّنه من ذلك، فقد يشتد التراجع، مما يدفع زوج اليورو/الدولار إلى ما دون مستوى 1.07.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً