ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار يكرّس ضغوطاً هائلة على حياة العراقيين
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
5 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الأسواق العراقية تقلبات حادة في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث تخطى سعر الصرف حاجز الـ1500 دينار لكل 100 دولار في البورصات الرئيسية يوم الاثنين. هذا الارتفاع السريع في سعر الصرف كان له تأثيرات مباشرة على أسعار السلع والخدمات، مما زاد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
ومنذ إعلان مجلس الوزراء في 7 فبراير 2022 عن تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد، شهدت الأسواق استقراراً نسبياً في البداية، إلا أن الأحداث الأخيرة أظهرت عدم استدامة هذا الاستقرار، حيث ارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150.100 دينار مقابل كل 100 دولار.
وهذه الزيادة تزامنت مع زيادة الطلب على الدولار وضعف العرض، مما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء أيضاً.
تأثيرات ارتفاع أسعار الصرفالارتفاع في سعر صرف الدولار أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية، اذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الاستهلاكية، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة بشكل كبير.
وهذا الارتفاع يؤثر بشكل خاص على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تعتمد على دخل محدود.
وتسبب ارتفاع سعر الدولار في انخفاض قيمة الدينار العراقي، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين. هذا الانخفاض يعمق من الأزمة الاقتصادية ويزيد من معدلات الفقر والبطالة.
وتفيد تحليلات ان ارتفاع أسعار الصرف يؤثر سلباً على التجارة الخارجية، حيث تصبح السلع المستوردة أكثر تكلفة. هذا الارتفاع في التكلفة يمكن أن يؤدي إلى نقص في بعض السلع الأساسية وزيادة التضخم.
وتواجه الحكومة العراقية تحدياً كبيراً في محاولة السيطرة على سعر الصرف وضبط الأسواق ما يوجب عليها اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين إدارة السياسة النقدية والاقتصادية لضمان استقرار الدينار. من بين هذه الإجراءات، تحسين الاحتياطي النقدي، اذ يجب على البنك المركزي العراقي تعزيز احتياطياته من العملات الأجنبية لمواجهة الطلب المتزايد على الدولار.
يشير الخبراء إلى أن الاستقرار الاقتصادي في العراق يحتاج إلى إصلاحات هيكلية طويلة الأمد. لا يمكن الاعتماد على الإجراءات قصيرة الأجل لحل مشكلة أسعار الصرف. يتطلب الأمر استراتيجية شاملة تشمل تعزيز القطاع الخاص، تحسين البنية التحتية الاقتصادية، وتطوير نظام مالي قوي ومستدام.
وتظل أزمة أسعار الصرف في العراق تحدياً معقداً يتطلب استجابة شاملة من الحكومة والمجتمع. بينما يمكن لبعض الإجراءات المؤقتة أن تخفف من حدة الأزمة، فإن الحلول المستدامة تتطلب إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية متكاملة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أسعار الصرف سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الدين الداخلي العراقي الى ذروة قياسية وتحذيرات من عجز مالي
21 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: كشف البنك المركزي العراقي عن ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9% ليصل إلى 81 تريليون دينار في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 78.77 تريليون دينار في الشهر السابق، مما يعكس استمرار الضغوط المالية على الحكومة العراقية.
وأشار البنك في بياناته إلى أن هذا الارتفاع يأتي في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تعتمد البلاد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط التي تأثرت بتقلبات الأسعار العالمية.
ولفتت الأرقام إلى أن الزيادة الشهرية تعادل حوالي 2.23 تريليون دينار، وهو ما يثير تساؤلات حول استدامة السياسات المالية الحالية.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن البنك المركزي كان يفترض به تقديم معدل النمو السنوي بدلاً من التركيز على الشهري فقط، موضحاً أن الدين الداخلي قفز من 70.6 تريليون دينار في نهاية 2023 إلى 83.049 تريليون دينار بنهاية 2024، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 17.5%.
واعتبر المرسومي أن هذا الارتفاع الكبير يعكس عجزاً مالياً متواصلاً، ناتجاً عن الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية التي تتجاوز التريليون دينار شهرياً. أضاف أن الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي قد يضع الحكومة في موقف حرج مستقبلياً إذا لم يتم التحول نحو مصادر تمويل غير نفطية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز المالية العامة للعراق إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع النفقات الملزمة مثل الرواتب التي تشكل الجزء الأكبر من الموازنة.
ودعا الصندوق إلى إجراء تعديلات مالية طموحة لضمان استقرار الدين على المدى المتوسط، محذراً من أن تراجع أسعار النفط قد يفاقم الأزمة. أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق في وقت سابق أن الدين الخارجي للعراق يظل منخفضاً دون 20 مليار دولار، مشيراً إلى أن الدين الداخلي يمثل التحدي الأكبر أمام الاقتصاد.
ويرى مراقبون أن هذا التصاعد في الدين الداخلي يعكس غياب استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، حيث تشكل إيراداته نحو 90% من الموازنة. يشير الوضع إلى أن الحكومة تواجه مأزقاً بين تمويل النفقات الجارية وضرورة الاستثمار في مشاريع تنموية طويلة الأجل. يضاف إلى ذلك أن التذبذب في أسعار النفط العالمية، التي انخفضت مؤخراً، قد يعيق قدرة العراق على تقليص العجز أو سداد الديون المتراكمة، مما يستدعي إصلاحات هيكلية عاجلة لضمان الاستقرار المالي.
ويبرز الارتفاع المستمر في الدين الداخلي للعراق كمؤشر على هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية والداخلية على حد سواء.
ويعكس النمو السنوي بنسبة 17.5%، كما أشار المرسومي، تحولاً خطيراً في السياسة المالية التي تعتمد على الاقتراض كوسيلة لتغطية العجز بدلاً من البحث عن حلول مستدامة. تظهر الأرقام أن الدين قفز بأكثر من 12 تريليون دينار خلال عام واحد فقط، وهو ما ينذر بأزمة محتملة إذا استمر الاعتماد على هذا النمط دون تعديلات جذرية.
وتكمن المشكلة الأساسية في هيكلية الموازنة التي تركز على النفقات الجارية، مثل الرواتب وتشغيل القطاع العام، على حساب الاستثمارات التنموية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس