رفع كفاءة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إدارة اللوجستيات بمحافظة مسندم
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
نفّذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممثلة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة مسندم (البرنامج التدريبي في إدارة اللوجستيات) الذي عُقد بقاعة إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية خصب محافظة مسندم ونفّذه الخبير المستشار المالي عمر عبدالرحمن عليان من معهد إجادة للتطوير بهدف رفع كفاءة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إدارة اللوجستيات.
تضمّن البرنامج جملة من المحاور واستهدف أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال.
جاء المحور الأول في الإدارة والتخطيط ومراقبة المخزون والتنبؤ بحجم المبيعات حيث استعرض فيه المدرب الأساليب العلمية الحديثة في التنبؤ بالاحتياجات المخزنية والبيعية وكيفية استخدام الطرق الإحصائية في التنبؤ بمبيعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة كطرق المتوسطات الحسابية والطريقة التاريخية وطريقة المربعات الصغرى وكيفية تخطيط وحساب مستويات المخزون السلعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كالحد الأعلى وحد إعادة الطلب والحد الأدنى وفترة التوريد والكمية الاقتصادية للشراء والتخزين.
وأما المحور الثاني فحمل عنوان مهارات التفاوض الشرائي وإبرام العقود ويهدف إلى تنمية مهارات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كيفية إعداد أجندة التفاوض التجاري لعمليات الشراء والبيع وكيفية استخدام استراتيجيات وتكتيكات التفاوض الحديثة في تخفيض تكاليف الشراء والتكاليف اللوجستية وزيادة المبيعات والحصة البيعية للمشروع في السوق.
وناقش المدرب في المحور الثالث أهم ما يحتاجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في لوجستيات التجارة الدولية للاستيراد والتصدير وفقا لقواعد التجارة الدولية في إبرام عقود الشراء والبيع الدولية والتي تتضمن إدارة مخاطر الشحن والتأمين على المستوردات والصادرات وتحديد مسؤولية كل من المشتري والبائع فيما يتعلق بإجراءات الشحن والتأمين ومخاطر نقل البضائع من المشتري إلى البائع.
وركز المحور الرابع على كيفية تحصيل وتسديد أثمان البضائع من خلال طرق الدفع الدولية والتي تتم من خلال الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية البنكية لضمان حقوق كل من البائع المصدر في الحصول على أثمان البضائع الصادرة وحقوق المشتري المستورد في الحصول على بضائعه بالمواصفات المشترطة في عقود البيع الدولية وشروط الاعتمادات المستندية لتسديد أثمان البضائع المستوردة وتحصيل أثمان البضائع المصدرة للخارج.
أما المحور الخامس، فقد ناقش فيه المدرب دراسة وتحليل قوى العرض والطلب وأثرهما على سلوك المستهلك والأساليب العلمية الحديثة في تسعير المنتجات على أساس تكلفتها وكيفية استخدام حسابات نقطة التعادل في تسعير المنتجات وتخطيط الأرباح.
وجرى خلال البرنامج تدريب المشاركين على كيفية إعداد دعوات الشراء وتلقي العروض ودراستها وتحليلها ماليا وفنيًا في حالات الشراء وكيفية تقديم أصحاب المشاريع الصغيرة للعروض البيعية وكيفية التقدم للمناقصات الحكومية بهدف رفع كفاءة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في صياغة وإبرام العقود: الشراء والبيع المحلي والدولي.
وقال حمد بن محمد الشحي، القائم بأعمال مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة مسندم: إن البرنامج التدريبي (إدارة اللوجستيات) يُعد ضمن البرامج التخصصية الموجهة لرواد ورائدات الأعمال في محافظة مسندم، ويأتي ضمن باقة البرامج التدريبية التي تطرحها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثلة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة مسندم، بهدف توفير قاعدة متينة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بأعمالهم التجارية وتوجيههم لأفضل الأساليب في إدارة مشاريعهم بما يضمن الارتقاء والنجاح والاستدامة لمشاريعهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بمحافظة مسندم فی إدارة
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الصناعية .. خبراء يضعون روشتة للنهضة الاقتصادية لمصر
نظمت جمعية المهندسين الكيميائيين المصرية برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ندوة تحت عنوان: “وجهات نظر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحوافز التشجيع”، شارك فيه عدد كبير من الخبراء.
وأكد الحضور، أن مصر تمر بأزمة حقيقية في جذب الاستثمارات الكبرى، كما أشاروا إلى أن "الصناعات الصغيرة والمتوسطة" تمثل الحل العملي؛ لدفع الاقتصاد المصري، مستشهدين بنماذج ناجحة في دول آسيوية مثل سنغافورة، التي حققت طفرة تنموية اعتمادًا على هذا القطاع رغم محدودية مواردها.
وقالوا إن تراجع الاستثمارات الصناعية الكبرى في مصر، يعود إلى عدم استقرار المناخ الاستثماري، وتعقيد الإجراءات، والتعديلات التشريعية المتكررة، فضلًا عن العوامل السياسية التي تحكم تحركات رؤوس الأموال العالمية.
الصناعات الصغيرة والمتوسطةوسلطوا الضوء على معوقات البحث العلمي وضعف تكامله مع الصناعة، مطالبين بتحسين آليات دعم الابتكار وزيادة الميزانيات الفعلية المخصصة للبحث والتطوير.
فإلى أي مدى يمكن للصناعات الصغيرة والمتوسطة أن تكون بديلًا استراتيجيًا لمصر؟، وما الخطوات العملية اللازمة لتحفيز هذا القطاع؟ء هذه المحاور ناقشتها الندوة بتفاصيلها.
وأكد المهندس أسامة كمال، رئيس جمعية المهندسين المصرية، أن مصر تعاني من أزمة حقيقية في جذب الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى أن تلك النوعية من الاستثمارات غالبًا ما تكون مرتبطة بأجندات سياسية تقف وراءها دول كبرى.
وأوضح بأن آخر مشروع صناعي كبير تم تنفيذه في مصر يعود إلى فترة بعيدة، لافتًا إلى أن الاستثناء الوحيد يتمثل في قطاع البترول، وتحديدًا في مجالي البحث والاستكشاف، نظرًا لأنه يخضع لقوانين واضحة واتفاقيات صارمة مثل: اتفاقيات “المساهمين والمشاركين”، التي لا يمكن المساس بها، وهو ما يخلق نوعًا من الثقة داخل هذا القطاع فقط.
وأضاف: مناخ الاستثمار في مصر غير مستقر، ويتسم بالتقلب، ولا يحظى بثقة المستثمرين الأجانب، بسبب التعديلات المستمرة في القوانين والإجراءات المعقدة التي تواجه المستثمرين بدءًا من التصاريح وحتى الموافقات النهائية.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية الكبرى اليوم لا تتحرك بدون موافقات سيادية، موضحًا أن أي شركة أمريكية تستثمر أكثر من 100 مليون دولار تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن القومي الأمريكي لحماية استثماراتها خارج البلاد، في إشارة إلى عمق البُعد السياسي وراء الاستثمارات الكبرى.
وفيما يخص الحلول، شدد كمال، على أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل المخرج العملي لمصر، مؤكدًا أنها لا تحتاج إلى تكنولوجيا معقدة مثل الصناعات الكبرى ، مستشهداً بتجربة جزيرة جورونغ في سنغافورة، التي تضم أكثر من 4300 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، رغم كونها منطقة نشطة زلزاليًا وبركانيًا، وتحقق إنتاجًا سنويًا يصل إلى تريليون دولار.
وتابع: “سنغافورة وتايلاند والفلبين وإندونيسيا وماليزيا كلها دول لا تمتلك مقومات صناعية ضخمة، لكنها وضعت خطة واضحة لتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واستطاعت تحقيق نتائج مذهلة رغم محدودية عدد سكانها، على عكس مصر التي تمتلك سوقًا كبيرًا وقوة بشرية لكنها لا تزال عاجزة عن تفعيل هذا القطاع”.
وفي ختام كلمته، أشار وزير البترول الأسبق، إلى أن الناتج القومي للفرد في سنغافورة تجاوز 100 ألف دولار سنويًا، وهو رقم يفوق كثيرًا مثيله في دول صناعية كبرى، مشددًا على أن تجربة الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل فرصة حقيقية يجب أن تتعامل معها مصر بجدية ووضوح وبدون تعقيدات.
من جانبه قال المهندس فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد ناجح، مشدداً على أن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على خلق فرص العمل، بل تسهم بشكل مباشر في رفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي، وتعزز من قدرة الدول على تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.
وأشار الحكيم إلى أن العديد من الدول المتقدمة اعتمدت على دعم هذا القطاع كنقطة انطلاق نحو بناء قاعدة صناعية قوية، داعيًا إلى ضرورة توفير بيئة تشريعية وتمويلية مواتية في مصر، تضمن استمرارية هذه المشروعات وتوسعها، لما لها من دور محوري في دفع الاقتصاد الوطني للأمام.
وبدوره أكد الدكتور مصطفى هدهود، رئيس جمعية المهندسين الكيميائيين ومحافظ البحيرة الأسبق، على أهمية الدور الذي يلعبه مركز بحوث الفلزات في دعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى تعاون وثيق بين المركز واتحاد الصناعات المصري والجانب الياباني في مجال تدريب كوادر متخصصة.
وأوضح هدهود، بأن الجهود المشتركة أسفرت عن تأهيل مجموعات فنية قادرة على تصميم وصيانة الاسطمبات، ما يعد خطوة محورية نحو التوسع في صناعات استراتيجية مثل السيارات والطائرات والسفن.
كما أشار إلى وجود تكامل مثمر بين مركز بحوث الفلزات وكل من مصنع 9 ومصنع 10 التابعين لوزارة الإنتاج الحربي، في مجالات وصفها بأنها بالغة الأهمية، معتبراً أن المركز بات اليوم الأهم على مستوى مصر في تخصصه، داعيًا إلى تأسيس مراكز بحثية مماثلة متخصصة في مجالات أخرى لدفع عجلة التنمية الصناعية والعلمية.
وفي كلمته انتقد الدكتور بهاء زغلول الرئيس الأسبق لمركز بحوث وتطوير الفلزات، حالة الانفصال بين البحث العلمي والصناعة في مصر، مؤكدًا أن التكنولوجيا لم تُطوّر فعليًا لأي صناعة محليًا حتى الآن، وأن الاعتماد لا يزال قائمًا على استيراد المعدات من الخارج دون تطوير أو إنتاج حقيقي.
وأشار إلى أن البحث العلمي يعمل في اتجاه منفصل عن الصناعة، وأن الباحث المصري غالبًا ما يسعى لإعداد أبحاثه بهدف الترقية أو تعزيز سيرته الأكاديمية فقط، دون أن يكون للبحث علاقة فعلية بسوق العمل أو احتياجات الصناعة.
وأكد زغلول، أن الصناعة المصرية لا تدرك حتى الآن أهمية البحث العلمي كعنصر أساسي في تطوير نفسها، وأنه لن يحدث أي تطور صناعي حقيقي دون تكامل كامل بين الصناعة ومراكز البحث العلمي، مشدداً على أن التنمية لا يمكن أن تعتمد فقط على السياحة أو الموارد الطبيعية، بل على صناعة قوية تستغل الإمكانات الكبيرة التي تملكها مصر.
كما لفت إلى العقبات الكبيرة التي تواجه المبتكرين في تسجيل ابتكاراتهم، حيث يجد الأفراد أنفسهم داخل حلقة بيروقراطية مرهقة وغير محددة الأطر، داعيًا الدولة ووزارة البحث العلمي إلى خلق آليات واقعية لتشجيع الابتكار ودعمه.
وبخصوص ميزانية البحث العلمي، أوضح" زغلول" أنها تبلغ حوالي 25 مليون جنيه سنويًا، وهي وإن بدت معقولة في ظاهرها، إلا أن الجزء الفعلي المخصص للإنفاق البحثي ضعيف جدًا بعد استقطاع المرتبات.
وانتقد أخيرًا طريقة بناء المصانع الحديثة، معتبرًا أنها تفتقد الأسس السليمة والاقتصادية، إذ أصبحت تدار بثقافة تحقيق الأرباح السريعة فقط، على عكس ما كان يحدث في الماضي ، مضيفاً إن ثقافة الصناعة في مصر باتت تجارية بحتة، معتبرًا أن صاحب الشركة في مصر يحقق أرباحًا تفوق نظراءه في دول صناعية متقدمة مثل اليابان، لكن بدون بنية إنتاجية حقيقية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"