القطاعات الاقتصادية تشهد نموا ملحوظا خلال موسم خريف ظفار
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الموسم يتيح فرصًا للترويج للمحافظة كبيئة ملائمة للأعمال
إنشاء مشروعات سياحية ليصل عددها إلى 70 منشأة مرخصة
إنتاج مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية بفضل الأمطار الموسمية
أكد مسؤولون أن موسم خريف ظفار مليء بالفرص الاقتصادية المتنوعة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة، مشيرين إلى أن القطاعات الاقتصادية تشهد نموًا ملحوظًا خلال هذا الموسم.
وقالوا في استطلاع أجرته "عُمان": إنه مع تزايد أعداد السياح خلال الموسم، تظهر حاجة متزايدة لتوسيع البنية الأساسية، وعمدت وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع الجهات المعنية على إنشاء مشروعات سياحية جديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري، ليصل عدد الغرف الفندقية هذا العام إلى 7 آلاف غرفة بواقع 70 منشأة مرخصة في محافظة ظفار.
وأوضحوا أن الموسم يتيح فرصًا للترويج للمنطقة الحرة بصلالة كبيئة ملائمة للأعمال، حيث أن الحضور الكبير لرجال الأعمال ضمن السياح يتيح فرصة لعقد مؤتمرات وفعاليات تسويقية داخل المنطقة الحرة، مما يوجد وعيًا أكبر بفرص الاستثمار المتاحة، ويعزز من سمعة المنطقة.
وأشاروا إلى أن محافظة ظفار تشهد خلال موسم الخريف إنتاج مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية بفضل الأمطار الموسمية، مما يعزز الأمن الغذائي ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي إيجابًا من خلال توفير منتجات طازجة للأسواق وكذلك يعد فرصة لتسويق هذه المنتجات نتيجة للإقبال الكبير من قبل السياح والزوار.
ويستفيد قطاع التجزئة بشكل ملحوظ من توافد السياح والمقيمين، حيث تزداد حركة البيع والشراء في الأسواق والمراكز التجارية، ويوفر موسم خريف ظفار منافذ تسويقية وترويجية لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أصحاب الصناعات الحرفية.
الفعاليات والمهرجانات
وأكد عمار عوبد مدير إدارة الفعاليات والتوعية ببلدية ظفار، أن الفعاليات والمهرجانات المحلية مثل مهرجان خريف ظفار يتيح إقبالاً كبيرًا، مما يعزز الحركة السياحية والثقافية في المحافظة.
وقال: إن ساحة التحدي "بـ اتين سكوير" تحتوي على مجموعة من الألعاب الحركية والرياضية المسلية التي تستهدف الشباب والأطفال والأسر والتي تُعد من الفعاليات الجذابة والمميزة لهذا الموسم.
أضاف: أن هذه الفعاليات والمهرجانات تُتيح فرص عمل جديدة للمواطنين من خلال طرح العديد من الفعاليات المختلفة المجالات، موضحًا أن موقع "آب تاون" في سهل أتين يحوي العديد من المشاريع والجلسات والمطاعم بمساحة إجمالية تبلغ 114 ألف متر مربع، ويضم 60 موقعًا مخصصًا لرواد الأعمال بطابع سياحي حديث ليستوعب قرابة 200 شاب عماني من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاملي بطاقة ريادة الأعمال والباحثين عن العمل.
وبيّن مدير إدارة الفعاليات والتوعية ببلدية ظفار، أن المحافظة تشهد انطلاق العديد من المعارض المتخصصة كمعرض الذهب والمجوهرات، مؤكدًا على أهمية هذا النوع من المعارض لرفد العملية التجارية والاقتصادية وتوسيع نطاق العمل والفرص الاستثمارية.
الفرص الاستثمارية
وحول الفرص الاستثمارية التي توفرها محافظة ظفار خلال موسم الخريف، قالت أميمة باحجاج مديرة التسويق والاتصالات بالمنطقة الحرة بصلالة: إن المنطقة توفر مجموعة من الحوافز لدعم التجارة، منها الإعفاءات الضريبية الجمركية على الاستيراد والتصدير، والتسهيلات في إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى تأجير الأراضي بأسعار تنافسية، مشيرة إلى أن الحوافز تجعل من السهل على المستثمرين إنشاء مراكز توزيع محلية ودولية.
وأضافت: إن الموقع الاستراتيجي للمنطقة يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية بسهولة. موضحة أن المنطقة الحرة توفر بنية أساسية متقدمة تشمل الموانئ والمخازن، مما يسهم في تسهيل حركة البضائع وزيادة الكفاءة في سلسلة الإمدادات.
وبينت أميمة باحجاج أن موسم خريف ظفار يتيح فرصًا للترويج للمنطقة الحرة كبيئة ملائمة للأعمال، وأشارت إلى أن تنظيم المزيد من المؤتمرات والفعاليات التي تشارك فيها المنطقة الحرة بصلالة يسهم في زيادة الوعي والإقبال على الاستثمار، ويعزز من سمعة المنطقة كوجهة مثالية للأعمال.
وأضافت أميمة باحجاج أنه يمكن للمستثمرين تطوير مشاريع في الصناعات الزراعية مثل تصنيع وتغليف المنتجات الزراعية، بفضل الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية على المواد الخام والمعدات، وتسهيلات في استيراد وتصدير المنتجات الزراعية. وتعد هذه العوامل جذابة للمستثمرين خلال موسم الخريف، حيث تستفيد من الطقس الملائم والحوافز المقدمة في المنطقة الحرة بصلالة، مما يعزز من فرص النجاح والنمو الاقتصادي.
وقالت: إنه توجد حاجة إلى تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات وجذب رجال الأعمال.
محاصيل متنوعة
من جانبه أكد المهندس راشد بن سعيد الغافري مدير عام الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، أن إنتاج مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية بفضل الأمطار الموسمية يعزز الأمن الغذائي ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي إيجابًا من خلال توفير منتجات طازجة للأسواق. وكذلك يعتبر فرصة لتسويق هذه المنتجات نتيجة للإقبال الكبير من قبل السياح والزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها إلى ظفار.
وأشار إلى أنه يوجد أكثر من 35 فرصة استثمارية في القطاع الزراعي والحيواني والسمكي والمائي. وأضاف: إن منطقة نجد إحدى المناطق الاستثمارية التي توفر أراضي للاستثمار في جوانب الأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بشجرة النارجيل قال: إنها تعد أحد مقومات الجذب السياحي حيث يعد مشروب (المشلي) المفضل لدى السياح مما زاد الطلب عليه سواء في أكشاك بيع النارجيل أو في الفنادق بالمحافظة، وأضاف: إنه يوجد في محافظة ظفار أكثر من 170 ألف شجرة وهناك مشروع إنشاء مزرعة لإضافة 50 ألف شجرة نارجيل كما سيخصص بها جزء لإضافة محاصيل أخرى مثل البابايا وغيرها. وأكد على أن هذه المشروعات تعد رافدًا جيدًا في مجال تحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: موسم خریف ظفار المنطقة الحرة الأمن الغذائی الحرة بصلالة محافظة ظفار خلال موسم یتیح فرص إلى أن
إقرأ أيضاً:
مكاسب
بكل تأكيد الدور الذى لعبته مصر لوقف إطلاق النار فى غزة، فى إطار السعى لإنهاء التصعيد العسكرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لم يكن جديدا على الدولة المصرية، التى دائما تكون سندا للقضية الفلسطينية والأمة العربية منذ فجر التاريخ.
لا خلاف على أن استقرار المنطقة سيصب فى مصلحة الجميع، على كافة المستويات، وسيحقق مكاسب بالجملة، والكل سيخرج مستفيدا.. لكن كل ما يهمنى فى هذا الصدد المشهد الاقتصادى، ففى ظل الاتجاه لتراجع معدلات التضخم خلال عام 2025، كمتوسط عام قد يكون بين 15% إلى 19%، والاتجاه أيضا إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 4% إلى 6% كما هو متوقع، سيسهم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى انطلاقة الاقتصاد المصرى.
المعروف أن رأس المال جبان، ويفتش دائما عن الاستقرار والهدوء، ومع استقرار المنطقة سنجد تزايد الإقبال على السوق المحلى، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية، وبلا أدنى شك سنشهد قفزة كبيرة فى معدلات السياحة من حيث عدد السائحين، أو تعظيم التدفقات النقدية من هذا القطاع، بالإضافة أيضا إلى السماح للصادرات المصرية للزيادة فى ظل خطة متكاملة تعمل الدولة على تنفيذها، والوصول بالتصدير إلى الخارج لنحو 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وهذا الاستقرار سوف يساعد الحكومة على تحقيق مستهدفاتها.
ليس هذا فحسب بل أيضا أن الاستقرار بالمنطقة سيعمل على إنهاء التوترات بالبحر الأحمر، وتعود حركة الملاحة العالمية إلى مسارها الطبيعى، مما ينعكس على تعافى إيرادات قناة السويس مرة أخرى، بالإضافة إلى تقليل تكلفة الاقتراض الخارجى، وتخفيف الضغط على الدولار، فى ظل اتجاه مؤسسات التصنيف العالمية بإصدار تقارير إيجابية فى مصلحة الاقتصاد الوطنى.
كل ذلك يعمل على تعزيز الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى المصرى، والعمل على توافر الدولار فى السوق المحلى، لسد متطلبات المستثمرين، أو المؤسسات الراغبة فى التخارج، وهنا يكون الدولار متاحا للجميع.
كما تستفيد أيضا القطاعات المرتبطة بعمليات الإعمار سواء البناء والتشييد، وغيرها من القطاعات الحيوية بصورة أساسية من ذلك، ليحقق بذلك الاقتصاد الوطنى انطلاقته، ومستهدفاته، بمساعدة الإجراءات الإصلاحية، والهيكلية التى تتخذ للتيسير على تدفق الأموال الخارجية بالسوق المحلى، من خلال توفير ميزة تنافسية فى كل القطاعات، وكذلك إتاحة الفرصة كاملة أمام القطاع الخاص للقيام بدوره وزيادة مساهماته فى الناتج المحلى الإجمالى، ودوره أيضا فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.