الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي تنمو بنسبة 8 % .. والتحويلات بين البنوك تتجاوز 7.9 تريليون درهم
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 8% أو ما يعادل 91 مليار درهم، خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري ليصل إلى 1.236 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 1.145 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية للمصرف لشهر مايو الصادرة اليوم، أن “المركزي” استحوذ على نحو 763.
وزاد صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 0.1% ليبلغ 472.68 مليار درهم بنهاية مايو 2024، مقارنة بنحو 472.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وبحسب النشرة الإحصائية لشهر مايو، ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب على أساس سنوي بنسبة 19.7% إلى 20.619 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 17.219 مليار درهم في مايو 2023، بزيادة تعادل 3.4 مليار درهم، بينما زاد على أساس شهري بنحو 1.3%، مقارنة بنحو 20.36 مليار درهم في أبريل السابق.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.
وشهد رصيد المصرف المركزي من الذهب نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية مرتفعا إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
واستقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 21.8 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري، لتصل إلى 294.67 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 8% مقارنة بنحو 272.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
واستحوذت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 84% أو ما قيمته 247.49 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16% بما قيمته 47.18 مليار درهم.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.045 تريليون درهم نهاية مايو الماضي، بنمو خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري بنحو 2.6%، مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية 2023، بزيادة تعادل 26.14 مليار درهم. وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 759.4 مليار درهم بالعملة المحلية “الدرهم” بحصة تعادل 72.6%، ونحو 286.17 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.4%.
و وصلت الودائع لأجل إلى 842.9 مليار درهم نهاية مايو الماضي، بنحو 8% خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري مقارنة بنحو 780.94 مليار درهم في نهاية 2023، بزيادة تعادل 62 مليار درهم.
وحازت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 59.7% أو ما قيمته 503.9 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 40.2% بقيمة 339.05 مليار درهم.
في سياق أخر، أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ تجاوزت حاجز 7.9 تريليون درهم خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 17% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 6.748 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2023.
وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الخمسة أشهر الأولي، بواقع 4.968 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و2.93 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
ووصلت التحويلات إلى 1.512 تريليون درهم في يناير، و1.449 تريليون درهم في فبراير، و1.565 تريليون درهم في مارس، و1.592 في أبريل و1.78 في مايو 2024.
يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسة، الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.
وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 544.4 مليار درهم، موزعة على 9.33 مليون شيك خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري.
وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 109.4 مليار درهم لنحو 1.965 مليون شيك في يناير، و106.7 مليار درهم لنحو 1.837 مليون شيك في فبراير، و112.6 مليار درهم لنحو 1.855 مليون شيك في مارس، و92.9 مليار درهم لنحو 1.66 مليون شيك في أبريل، و112.7 مليار درهم لنحو 2.01 مليون شيك في مايو.
وأظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي وصلت إلى 75.1 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولي من العام الجاري، بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 88.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وشملت 88.1 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و29.8 مليون درهم بالعملات المعدنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاحتیاطیات الدولیة ملیار درهم فی نهایة نهایة مایو الماضی ملیار درهم لنحو 1 تریلیون درهم فی المصرف المرکزی مقارنة بنحو درهم خلال على أساس
إقرأ أيضاً:
"صحار الصناعية" الأعلى.. 7.6 مليار ريال استثمارات المدن الصناعية في السلطنة
مسقط-العُمانية
شهدت المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بنهاية النصف الأول من عام 2024م نموًّا ملحوظًا في مؤشراتها الرقمية من حيث الطلبات والحجم الاستثماري للمشروعات القائمة بها.
وأكد المهندس داود بن سالم الهدّابي الرئيس التنفيذي لـ "مدائن" أن عدد طلبات الاستثمار المقدمة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ارتفع خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024م بنسبة 30 بالمائة ليصل إلى 184 طلبًا مقارنة بـ 141 طلبًا خلال الفترة نفسها من عام 2023م.
وقال- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن إجمالي حجم الاستثمارات في جميع المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن" بلغ 7.6 مليار ريال عُماني مقارنة بما يقارب 7.4 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م، بنسبة نمو وصل إلى 2.3 بالمائة وبمقدار 177 مليون ريال عُماني.
وأضاف أن حجم الاستثمار الصناعي المضاف استحوذ على حوالي 151 مليون ريال عُماني، بينما بلغ حجم الاستثمارات غير الصناعية المضافة حوالي 62 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أن مدينة صحار الصناعية حازت على أعلى زيادة في إجمالي حجم الاستثمارات مقارنة بالمدن الصناعية الأخرى، حيث ارتفع إجمالي حجم استثماراتها خلال الفترة ذاتها من هذا العام بما مقداره 53 مليون ريال عُماني.
وفيما يتعلّق بمؤشر المشروعات الاستثمارية في المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن"، أوضح أن عدد العقود الاستثمارية حتى نهاية النصف الأول من عام 2024م بلغ 2310 عقود بنسبة ارتفاع قدرها 0.65 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2023م، حيث تتوزع مجالات استثمار هذه العقود إلى 70 بالمائة منها استثمار صناعي، و12.6 بالمائة استثمار تجاري، و7.3 بالمائة استثمار خدمي، و4.8 بالمائة استثمار تقني، و5.3 بالمائة في المجالات الأخرى.
وقال المهندس داود الهدابي إن عدد العاملين في الاستثمارات الموطنة حوالي 55 ألف عامل مقارنة بما يقارب 50 ألف عامل حتى نهاية عام 2022م، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 10 بالمائة، حيث بلغت نسبة التعمين ما نسبته 38 بالمائة وتتركز الأيدي العاملة في القطاع الصناعي بنسبة 81 بالمائة مقارنة بالمجالات الاستثمارية الأخرى في المدن الصناعية.
وأشار إلى أن مؤشر المساحات المؤجرة بالمدن الصناعية ارتفع بنسبة 0.30 بالمائة، حيث بلغ إجمالي المساحات المؤجرة في الاستثمارات الموطنة حتى نهاية النصف الأول لعام 2024م ما مقداره 33.7 مليون متر مربع، مقارنة بـ 33.6 مليون متر مربع بنسبة إشغال تصل إلى 35 بالمائة من إجمالي المساحات القابلة للتأجير المطورة وغير المطورة للمدن القائمة، موضحًا أن المؤسسة أصدرت 297 تصريحًا لمزودي الخدمة و889 ترخيص مزاولة نشاط.
تعرف على أعضاء اللجنة العليا لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما