دولة القانون يدعو الى حلول مرضية بين العراق والكويت بشأن ملف ترسيم الحدود
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد النائب السابق ووزير الشباب والرياضة الأسبق، جاسم محمد جعفر أن قضية ترسيم الحدود مع الكويت قابلة لحل.
وقال جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قضية ترسيم الحدود عبارة عن قضية سياسية وإعلامية أكثر منها واقعية فهنالك جهات دولية دورها هو حل مثل هذه المسائل فالأمم المتحدة أتخذت قراراتها بعد حرب العراق مع الكويت”، مبينا أن “العراق دفع ثمنا قاسيا لحرب لا ناقة له فيها ولا جمل”.
ودعا الوزير السابق عن ائتلاف دولة القانون إلى ” ايجاد حلول مرضية لطرفين من خلال الاستعانة بجهات دولية من أجل الحفاظ على حسن الجوار”.
بدوره، يشير عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمد الزيادي الى أن إثارة قضية ترسيم الحدود مع الكويت في الوقت الحالي تقف وراءه غايات انتخابية.
وقال الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة الحالية لا علاقة لها بموضوع ترسيم الحدود فهو موضوع مورث من النظام السابق”
وأضاف أن “قضية ترسيم الحدود لن تؤثر على علاقة البلدين، فسياسة الحكومة الحالية هي الانفتاح على جميع دول المنطقة وبناء علاقات طيبة مع الدول الإقليمية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تفاصيل القانون الجديد لهيئة الحشد الشعبي، مرجحة “تمريره بسهولة” كونه يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل ولا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة وبعيد عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري علي البنداوي في حديث صحفي، إن ” الإمام الغائب زعلان لعدم تمرير قانون الحشد من خلال اتصاله هاتفيا بالإمام خامنئي” ، وأكد النائب” إن القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة وتحديد ارتباط كل معاونيه ومديرية بالهيكل العام للهيئة”.وأضاف البنداوي، أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة!!!، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة!!! وليس مرتبطة بالحرس الثوري”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة وفق دورها وواجباتها المتنامية”.وبيّن البنداوي، أن “القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً “أنه لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين سهلة التمرير”.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا