دولة القانون يدعو الى حلول مرضية بين العراق والكويت بشأن ملف ترسيم الحدود
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد النائب السابق ووزير الشباب والرياضة الأسبق، جاسم محمد جعفر أن قضية ترسيم الحدود مع الكويت قابلة لحل.
وقال جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قضية ترسيم الحدود عبارة عن قضية سياسية وإعلامية أكثر منها واقعية فهنالك جهات دولية دورها هو حل مثل هذه المسائل فالأمم المتحدة أتخذت قراراتها بعد حرب العراق مع الكويت”، مبينا أن “العراق دفع ثمنا قاسيا لحرب لا ناقة له فيها ولا جمل”.
ودعا الوزير السابق عن ائتلاف دولة القانون إلى ” ايجاد حلول مرضية لطرفين من خلال الاستعانة بجهات دولية من أجل الحفاظ على حسن الجوار”.
بدوره، يشير عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمد الزيادي الى أن إثارة قضية ترسيم الحدود مع الكويت في الوقت الحالي تقف وراءه غايات انتخابية.
وقال الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة الحالية لا علاقة لها بموضوع ترسيم الحدود فهو موضوع مورث من النظام السابق”
وأضاف أن “قضية ترسيم الحدود لن تؤثر على علاقة البلدين، فسياسة الحكومة الحالية هي الانفتاح على جميع دول المنطقة وبناء علاقات طيبة مع الدول الإقليمية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الكويت تفرض ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات
قررت الكويت فرض ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية والتي لن تقل قيمتها عن 15 بالمئة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير، بحسب ما أعلنت وزارة المالية الكويتية.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي "انطلاقا من رؤية دولة الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل".
وتأتي ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية ضمن مشروع "حل الركيزتين" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يُلزم الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات بدفع ضريبة لا تقل عن 15 بالمئة على أرباحها في كل دولة تعمل فيها.
ونقلت وكالة أنباء الكويت الرسمية عن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام قولها إن تطبيق دولة الكويت ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات (أم أن إي أس) سيسهم في تعزيز تنوع الاقتصاد المحلي والتنافسية.
وأوضحت أن تطبيق الضريبة يأتي تأكيدا على سعي دولة الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية وحرصا على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأضافت أن اقتصاد الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية ومدعوم بتشريعات حكومية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب فرض الإمارات ضريبة مماثلة على الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹