خطة لتسريع بناء السدود الكبرى وتحويل المياه على خلفية أزمة الجفاف
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
يرتقب أن يضع مدراء وكالات الأحواض المائية بالمغرب برنامج عمل محدد يهم المشاريع المائية المزمع تنفيذها على خلفية استمرار أزمة الماء.
وهي الإجراءات التي تم الإعلان عنها عقب لقاء، ترأسه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، تهم استكمال برنامج بناء السدود الكبرى والعمل على تسريع إنجازها بعد تحديد كل السدود القابلة للإنجاز انطلاقا من الأولويات الجديدة وتسريع إنجاز مشاريع تحويل المياه ما بين أحواض لاو واللكوس وسبو وأم الربيع إلى سد المسيرة، مع تحديد السدود والتصاميم اللازمة لذلك.
ودعا بركة في اجتماع عقد الجمعة، بالمديرية العامة لهندسة المياه، الأطراف المعنية إلى تسريع تنفيذ المشاريع التي حث الملك على إنجازها والتي تهم أيضا ربط المنظومات المائية لتشبيك السدود للتمكن من التدبير المندمج والمرن للموارد المائية داخل الأحواض وتحديد برنامج متكامل بخصوص إنجاز محطات تحلية مياه البحر بتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وجميع المتدخلين والتسريع في تنفيذه والرفع، بتنسيق مع وزارة الداخلية، من حجم المياه المستعملة التي تتم معالجتها إلى أفق 2030، وحث قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة على استعمالها.
وذكر الوزير، بأهمية العمل على إنجاز عقود الفرشات المائية وتنفيذها وتحديد الجانب المعرفي للموارد المائية الجوفية، مشددا على ضرورة تحيين الاستراتيجية الوطنية للماء أخذا بعين الاعتبار تأثير التغيرات المناخية وتطور الحاجيات المائية ووضعية الفرشات المائية مع العمل على تحيينها بكيفية مستمرة.
وأشار البلاغ لوزارة التجهيز والماء، إلى عقد اجتماعات مع جميع الفاعلين للحد من الاستغلال المفرط والعشوائي للطبقات المائية الجوفية التي تعد موردا استراتيجيا يجب الحفاظ عليه، والعمل على ضبط الاقتصاد في الماء في مجالات مياه الشرب ومياه السقي باعتماد برامج إعادة تأهيل قنوات الجر واستعمال تقنيات السقي بالتنقيط وتطوير شرطة المياه ومدها بكل الوسائل البشرية والمالية اللازمة والعمل على تقويتها للقيام بمهامها، بتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي.
ووفق المصدر ذاته، ينتظر العمل على إدماج تكوين المهندسين والتقنيين في مجالات المياه غير الاعتيادية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وكذا الطاقات المتجددة، مع الحث على الابتكار في هذه المجالات بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية ومعاهد تكوين التقنيين التابعة للوزارة.
يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره المدراء المركزيين للمديرية العامة لهندسة المياه ومدراء وكالات الأحواض المائية ومدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية ومديرة الموارد البشرية بالوزارة.
كلمات دلالية أزمة الماء السدود تحويل المياه مدراء الاحواض المائية نزار بركة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أزمة الماء السدود تحويل المياه نزار بركة
إقرأ أيضاً:
أزمة مياه تضرب غزة بفعل الحصار.. وتوقف الآبار في رفح
تضرب أزمة المياه قطاع غزة، بفعل توقف الضخ من آبار المياه، وذلك في أعقاب إغلاق قوات الاحتلال للمعابر للأسبوع الثاني على التوالي، ومنع دخول المساعدات والوقود اللازم لتشغيل محطات وآبار المياه.
وفي هذا السياق، أعلنت بلدية رفح جنوبي قطاع غزة، السبت، توقفها القسري عن تزويد آبار المياه الخاصة والزراعية بالوقود اللازم لتشغيلها وذلك وسط أزمة وقود يعاني منها القطاع منذ أسبوعين.
وقال رئيس البلدية أحمد الصوفي في بيان، إن "البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاص وزراعي بخلاف الآبار الرئيسية وذلك لضمان وصول المياه للأحياء التي عاد إليها الفلسطينيون في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة".
وتابع: "انقطاع الوقود أجبرنا على تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية بما يهدد حياة الآلاف ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية".
وحذر الصوفي من التداعيات الكارثية المترتبة على توقف عمل تلك الآبار، قائلا: "نحن أمام كارثة إنسانية تلوح في الأفق"، لافتا إلى تصاعد أزمة المياه في رفح بشكل خطير في ظل غياب الحلول جراء إغلاق إسرائيل للمعابر.
ودعا الجهات الدولية والإنسانية للتدخل العاجل والضغط على إسرائيل لـ"فتح المعابر وإدخال الوقود والمواد الإغاثية بشكل فوري لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية".
ويعتمد قطاع غزة على الوقود لتشغيل مؤسساته وقطاعاته الحيوية في ظل قطع إسرائيلي تام للتيار الكهربائي عن القطاع منذ بدء حرب إبادتها الجماعية.
ومطلع مارس الجاري، عاودت حكومة الاحتلال إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وسط تجاهل أمريكي وصمت دولي.
وتريد حكومة الاحتلال تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.
بينما تؤكد "حماس" التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.