مسؤول القافلة الاجتماعية: «فرصة» يستهدف تحويل المواطنين من الاتكالية للاستقلالية (حوار)
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال أحمد شاهين، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للتواصل التفاعلى، والمسئول الميدانى عن القافلة الاجتماعية، ضمن حملة «بالوعى مصر تتغير للأفضل»، إن القافلة تعمل على 3 محاور رئيسية و«برنامج فرصة» يستهدف تحويل المواطنين من الاتكالية إلى الاستقلالية.
وأكد «شاهين»، فى حوار لـ«الوطن»، أن المبادرة تستهدف 2500 أسرة داخل المشروع بـ«السلام»، وهناك قافلة طبية تشمل كافة التخصصات بالشراكة مع جامعة الأزهر، كما أن «برنامج مستورة» يوفر قروضاً من 20 ألفاً حتى مليون جنيه حسب طبيعة ونوعية وحجم المشروعات.
ما الهدف من إطلاق قافلة اجتماعية داخل منطقة «أهالينا 1»؟
- إطلاق قافلة اجتماعية داخل منطقة «أهالينا 1» تم فى إطار خطة الوزارة لدعم سكان المناطق بديلة العشوائيات، ضمن حملة «بالوعى مصر تتغير للأفضل»، ويتم العمل داخل كل منطقة على 3 محاور، من خلال لجنة تنمية المناطق بديلة العشوائيات، ومن ضمنها منطقة «أهالينا 1» التى تضم نحو 2500 أسرة.
هل إطلاق القوافل الاجتماعية مقتصر على المناطق بديلة العشوائيات؟
- القوافل الاجتماعية التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار حملة «بالوعى مصر تتغير للأفضل» ليست مقتصرة على المناطق البديلة للعشوائيات، بل تستهدف قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويكون المستهدف من القوافل اليومية داخل هذه القرى من 2500 لـ3000 فرد، بالتعاون مع برنامج الرائدات المجتمعيات بالقرى.
هل سيكون هناك دور للرائدات المجتمعيات داخل المناطق بديلة العشوائيات؟
- نعم، خلال الأيام القادمة سيكون هناك عدد من الرائدات المجتمعيات موجودات داخل المناطق البديلة للعشوائيات، حيث تم إجراء اختبارات لعدد من الرائدات، وسيبدأ عمل المجتازات منهن خلال الشهر الجارى، وتم تخصيص 200 أسرة لكل رائدة مجتمعية، مسئولة عنهم فى موضوعات برنامج «وعى للتنمية المجتمعية»، على أن تكون حلقة الوصل بينهم وبين الجهات المسئولة عن الخدمات المختلفة.
ما محاور إطلاق القوافل الاجتماعية داخل المناطق بديلة العشوائيات؟
- هناك 3 محاور يتم العمل عليها من خلال القوافل الاجتماعية داخل المناطق البديلة للعشوائيات، هى: «محور الحماية الاجتماعية، محور التنمية، محور التمكين الاقتصادى»، ومحور الحماية يضم تقديم لعب تنموية للأطفال، لزيادة مهاراتهم، ومساعدة الأسر فى تقديم تظلمات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بشكل فورى، من خلال مكاتب يتم توفيرها داخل المناطق المستهدفة، بجانب حماية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير مكتب خدمات متكامل لتوفير أجهزة تعويضية بكافة أشكالها، والتحويل على مؤسسات الدعم والرعاية، وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، من خلال حجز موعد الكشف الطبى بموقع وزارة الصحة، ومتابعة الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستخراجها.
أما محور الرعاية الاجتماعية، فهو محور طبى يتم تنفيذه بالشراكة مع جامعة الأزهر، من خلال توفير قافلة طبية تشمل كافة التخصصات (رمد، أطفال، نساء وتوليد، ولادة، عيون، تحاليل، عمليات صغيرة، عمليات كبيرة يتم تحويلها إلى مستشفى جامعة الأزهر التخصصى) بالمجان، والحصول على الأدوية بالمجان والنتائج فورية، أما محور التنمية الاجتماعية فيشمل برنامج «2 كفاية»، الخاص بقضايا تنظيم الأسرة.
ماذا يعنى محور التمكين الاقتصادى؟
- محور التمكين الاقتصادى يتكون من برنامجين، الأول «برنامج مستورة» التابع لبنك ناصر الاجتماعى، ويوفر قروضاً لمشروعات متناهية الصغر بـ20 ألف جنيه، وحتى مليون جنيه حسب المشروع، و«برنامج فرصة»، الخاص بالتدريب والتوظيف، من خلال تقسيم الأشخاص المتقدمين إليه على المشروعات التى يمكن العمل بها، وتأهيلهم لسوق العمل والحصول على فرص عمل تليق بهم، ويستهدف هذا المحور توفير فرص عمل للمواطنين لتحسين مستوى المعيشة، وتحويلهم من الاتكالية إلى الاستقلالية.
ما الخدمات المقدمة لسكان «أهالينا 1» داخل القوافل الاجتماعية؟
- تم تخصيص جناح داخل منطقة «أهالينا 1»، لتوعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة، بجانب توفير وسائل تنظيم الأسرة للأسر التى فى حاجة لها، وإعطاء نصائح لصحة الأم والطفل، بالإضافة إلى مكاتب الاستشارات الأسرية، التى تضم مستشارين متخصصين لحل المشكلات الأسرية، ويشمل برنامج «وعى للتنمية المجتمعية» 12 قضية متكاملة، منها: «زواج الأطفال، ختان الإناث، صحة الأم والطفل، التربية الأسرية، العنف الأسرى، الهجرة غير الشرعية، المواطنة، حماية النشء من التدخين والمخدرات، تنظيم الأسرة»..
أطفال مناطق بديلة العشوائيات- نعم، الأطفال جزء كبير من المستهدفين من القوافل الاجتماعية، وتحرص وزارة التضامن على أن تشمل التنمية المجتمعية داخل المناطق المستهدفة عروضاً ومسابقات وأنشطة تفاعلية بين الأطفال والأسر، من خلال عرض مجموعة من الأسئلة وتوفير جوائز رمزية للفائزين، كى لا تكون التنمية عبارة عن رسائل مرسلة فقط، وهو ما يساعد على توصيل الرسالة المستهدفة بشكل أكثر فاعلية وتفاعلية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الندوات التى تستعرض القضايا الأسرية، من خلال شرح طريقة تعامل الأسر مع الأطفال وتوضيح الفرق بين العواقب والعقوبات، والدور الفعال للأب، وندوات عن التغذية السليمة، خاصة للأم والطفل خلال أول عامين من عمره، وتنقسم هذه الندوات حسب الفئات العمرية للأطفال من صفر لـ6 سنوات ومن 6 لـ12 سنة، ومن 12 لـ18 سنة، كى يستفيد جميع الفئات العمرية داخل تلك المناطق من خدمات القوافل الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية العشوائيات السيسي المناطق بدیلة العشوائیات داخل المناطق تنظیم الأسرة أهالینا 1 من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق الرئاسي على قانون الضمان الاجتماعي.. القانون يستهدف استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.. واحتفاظ المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالمزايا المقررة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس السيسي في 3 إبريل على قانون "الضمان الاجتماعي" وذلك بعد أن أقره البرلمان في ديسمبر الماضي.
ويأتي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ترجمة لنص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
كما يأتي القانون لحوكمة نظام "تكافل وكرامة" بشكل تشريعي محكم لوصول الدعم لمستحقيه.
نص الجريدة الرسمية
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 14 "تابع"، الصادر في 3 إبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي.
"المادة الأولى"
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي.
"المادة الثانية"
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعيني، في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
"المادة الثالثة"
يحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ أحكام القانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعي المنشأ بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
"المادة الرابعة"
يُلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكــام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.
"المادة الخامسة"
يُصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
"المادة السادسة"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليـوم الـتالي لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
من يحصل على تكافل وكرامة؟
ويتكون قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني "من يحصل على تكافل وكرامة"، حيث ينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.
حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.
كما حددت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي إعفاء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية ومصروفات الجامعات الحكومية.
مدبولي: الدولة لن ترفع يدها من الدعم
في منتصف السنة الماضية أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشكل صريح أنه ليس صحيحا أن الدولة ترغب في رفع يدها عن الدعم، مُشددًا على أن "الدولة ستظل مُلتزمة بوجود الدعم، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن، وكل محاولاتنا تستهدف ترشيد هذا الدعم، حتى يتسنى لنا كدولة استدامة تقديمه".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كلما زادت وطأة هذا الدعم يؤثر ذلك في الخدمة المُقدمة، مضيفا أنه لضمان استدامة منظومة الدعم ووصولها لمستحقيها لا سبيل لذلك إلا من خلال التحول من دعم عيني إلى دعم نقدي يمكن أن تستفيد منه الأسر المستحقة لهذا الدعم".
وأضاف: هذا هو السبيل الوحيد فعلًا لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة للدعم، يستطيع من خلاله كل رب أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم.
قيمة الدعم متغيرة وفقا للتضخم
وأكد رئيس الوزراء، أن قيمة الدعم لن تظل ثابتة، بل بالعكس سوف تكون هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار عالميًا تُمكن الدولة من زيادة مبلغ هذا الدعم، بما يضمن استمرار استفادة المواطن من هذا الدعم ولا يتحول مع مرور الوقت إلى رقم قليل.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نستهدف الوصول إلى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهاية هذا العام أو بنهاية هذا العام، إذا تم إقراره من كل هذه الآليات وهي، الحوار المجتمعي عبر الحوار الوطني، والخبراء، لنضع معًا خطة تنفيذية بحيث نبدأ فعلًا في التطبيق الفعلي اعتبارًا من موازنة عام 2025/ 2026.
وتابع رئيس الوزراء: نحن نعي تمامًا أن ملف الدعم دائمًا هو ملف شائك، ونعي تمامًا أنه يلقي عدم قبول، ولكن يجب علينا جميعًا في إطار إجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة أن نعرض الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح.
إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"
ويستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه في إطار قدرات الدولة المصرية تمكّنا على مدار العاميين الماضيين من تحمل أقصى قدر ممكن، ولكن اليوم ينبغي ببساطة شديدة وبهدوء وتدرج؛ التحرك في بعض السلع والخدمات لنكون قادرين على استدامة تقديم الدعم والخدمات بأفضل صورة مُمكنة للمواطن المصري.