ناشط بارز يدعو لـ فرض عقوبة قطع اليد لـ مكافحة الفساد في العراق
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أغسطس 5, 2024آخر تحديث: أغسطس 5, 2024
المستقلة/- دعا الناشط في مجال مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، إلى إجراء تعديل جذري في قانون العقوبات العراقي لمواجهة ظاهرة الفساد المتفشية في البلاد. وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، طالب موسى بإضافة مادة قانونية تنص على “قطع يد السارق والسارقة وكل معتدي وحرامي ومتجاوز على المال العام تحت أية ذريعة وتفسير ووفق الشريعة الإسلامية”.
وأكد موسى أن هذا التعديل يأتي في إطار جهود مكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية. وأوضح أن تطبيق هذه العقوبة الصارمة سيشكل رادعاً قوياً لكل من تسول له نفسه التعدي على المال العام. وأضاف أن الفساد أصبح يشكل تهديداً كبيراً على الاقتصاد الوطني وعلى استقرار المجتمع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة للتصدي له.
وأشار موسى إلى أن تزايد حالات الفساد ونهب المال العام يعكس ضعفاً في تطبيق القوانين الحالية وعدم كفايتها لردع الفاسدين. وأكد أن اللجوء إلى التشريعات المستندة إلى الشريعة الإسلامية قد يكون حلاً فعّالاً لضمان تحقيق العدالة وتقوية النزاهة في إدارة الموارد العامة.
كما دعا موسى كافة الجهات المعنية، من برلمان وحكومة ومنظمات مجتمع مدني، إلى دعم هذا المقترح والعمل على دراسته وتطبيقه بأسرع وقت ممكن. وشدد على أن المجتمع بأسره يجب أن يقف صفاً واحداً ضد الفساد والفاسدين لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وفي ختام تغريدته، أبدى موسى تفاؤله بأن يتم الاستجابة لهذه الدعوة وأن يتم اتخاذ خطوات جادة وملموسة نحو مكافحة الفساد بكل أشكاله، مؤكداً أن تطبيق العقوبات الرادعة هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
نائب:قانون العفو العام يشمل كافة سراق المال العام
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل ياسر الحسيني، الأربعاء، أن قانون العفو العام سيشمل المتورطين بـ”صفقة القرن” وغيرهم من الفاسدين.وقال الحسيني في حديث صحفي، إن “تعديل قانون العفو العام الذي أقرّ في جلسة البرلمان امس يشمل كبار الفاسدين بطريقة التسوية، وهذه الطريقة سنة سيئة سنّها مجلس النواب وأضافها في قانون العفو”.وأكد أن “قانون العفو يشمل كل من المتهمين نور زهير، ورائد جوحي، وهيثم الجبوري، وغيرهم من الفاسدين”.وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من خمس شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.وعلى إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين.وفي 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 تم إلقاء القبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقاً “بكفالة”، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام ولم يتم إعادتها.