ناشط بارز يدعو لـ فرض عقوبة قطع اليد لـ مكافحة الفساد في العراق
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أغسطس 5, 2024آخر تحديث: أغسطس 5, 2024
المستقلة/- دعا الناشط في مجال مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، إلى إجراء تعديل جذري في قانون العقوبات العراقي لمواجهة ظاهرة الفساد المتفشية في البلاد. وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، طالب موسى بإضافة مادة قانونية تنص على “قطع يد السارق والسارقة وكل معتدي وحرامي ومتجاوز على المال العام تحت أية ذريعة وتفسير ووفق الشريعة الإسلامية”.
وأكد موسى أن هذا التعديل يأتي في إطار جهود مكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية. وأوضح أن تطبيق هذه العقوبة الصارمة سيشكل رادعاً قوياً لكل من تسول له نفسه التعدي على المال العام. وأضاف أن الفساد أصبح يشكل تهديداً كبيراً على الاقتصاد الوطني وعلى استقرار المجتمع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة للتصدي له.
وأشار موسى إلى أن تزايد حالات الفساد ونهب المال العام يعكس ضعفاً في تطبيق القوانين الحالية وعدم كفايتها لردع الفاسدين. وأكد أن اللجوء إلى التشريعات المستندة إلى الشريعة الإسلامية قد يكون حلاً فعّالاً لضمان تحقيق العدالة وتقوية النزاهة في إدارة الموارد العامة.
كما دعا موسى كافة الجهات المعنية، من برلمان وحكومة ومنظمات مجتمع مدني، إلى دعم هذا المقترح والعمل على دراسته وتطبيقه بأسرع وقت ممكن. وشدد على أن المجتمع بأسره يجب أن يقف صفاً واحداً ضد الفساد والفاسدين لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وفي ختام تغريدته، أبدى موسى تفاؤله بأن يتم الاستجابة لهذه الدعوة وأن يتم اتخاذ خطوات جادة وملموسة نحو مكافحة الفساد بكل أشكاله، مؤكداً أن تطبيق العقوبات الرادعة هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
زلزال يهز نقابة الإستقلال بإعتقال قيادي بارز إلى جانب البرلماني أبدوح في قضية كازينو السعدي
زنقة 20. مراكش
بعد العثور على نقابي الاتحاد العام للشغالين، مولاي عبد الرحمان العربي وتسليمه للشرطة القضائية، واكتمال اعتقال جميع المتهمين الصادرة بحقهم أحكام نهائية، تُطوى رسميًا صفحة المتابعة الجنائية في ملف “كازينو السعدي”.
وبهذا التطور، يتجه التركيز الآن نحو الجانب المدني من القضية، حيث طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة عمدة مراكش بضرورة فتح الدعوى المدنية التابعة بهدف استرداد الأموال العمومية التي تم تبديدها خلال فترة الاختلالات المالية التي عرفها تدبير بلدية المنارة جليز.
ويأتي هذا التحرك في إطار السعي لضمان عدم إفلات المتورطين من المسؤولية المالية، واسترجاع الحقوق المالية للمراكشيين، خاصة بعد تأكيد محكمة النقض للأحكام الصادرة في حق المتهمين.
ويُنتظر أن يحدد المجلس الجماعي لمدينة مراكش موقفه من هذا المطلب، وسط دعوات حقوقية وقانونية لتفعيل آليات المحاسبة واسترداد المال العام وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
كازينو السعدي