إطلاق منظومة وفره على جاهز لتعزيز قدرات الموظفين الحكوميين
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية منظومة التخطيط المالي الاستباقي "وفره" على منصة "جاهز" لمهارات المستقبل في الحكومة الاتحادية، بهدف التركيز على مهارات المستقبل بناءً على الأولويات الحكومية وتعزيز القدرات المالية لدى الموظفين الحكوميين وتطوير مهارات الكوادر البشرية المواطنة المشمولة بأحكام وقوانين المعاشات التي تتولى الهيئة تطبيقها.
تهدف منظومة التخطيط المالي الاستباقي "وفره" إلى تعزيز مهارات التخطيط المالي وفهم الأنظمة والقرارات المرتبطة بالمعاشات لدى جميع موظفي الحكومة الاتحادية، ووضع إطار لنشر محتوى متخصص من خلال خبراء ومختصين في مجال الثقافة المالية للموظفين الحكوميين على منصة "جاهز"، حيث قامت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بتوفير المحتوى الذي تم رفعه على منصة "جاهز" بالشراكة والتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وأكد فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على النهج الرائد الذي تتبناه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في توفير منصات التدريب وإطلاق المبادرات المعرفية وتعزيز الشراكات المجتمعية لتطوير مهارات أفراد المجتمع ومؤسساته، وفتح آفاقاً جديدة لهم نحو المستقبل.
وأشار " الرمحي" إلى أن هيئة المعاشات وضمن التوجه العام للدولة نحو تعزيز وتمكين ورفع جاهزية الكوادر البشرية المواطنة وتزويدها بمهارات المستقبل تعاونت مع شركائها الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية لتطوير مشروع يستهدف رفع وتعزيز مستوى المعرفة المالية لدى الفئات المشمولة بقوانين المعاشات بهدف تعزيز جودة حياتها في المستقبل.
أخبار ذات صلةبدورها أعربت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن سعادتها بإطلاق منظومة التخطيط المالي الاستباقي "وفره"، وقالت "نتطلع في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى تقديم كافة أوجه الدعم لمؤسساتنا الحكومية لتحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية ضمن إطار أشمل يستهدف تحقيق توجهات الحكومة في نشر المعرفة وتمكين الموظفين الحكوميين من مهارات المستقبل الرئيسية".
وأضافت السويدي أن مبادرة جاهز لمستقبل المواهب الحكومية، ومنصتها الرقمية، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو أحد المشاريع التحولية الكبرى، التي تهدف إلى تعزيز جاهزية الحكومة وكوادرها للمستقبل، من خلال تبني التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة، وتتيح المبادرة للجهات الحكومية إضافة أي مهارات أو توجهات وطنية ذات أولوية وإمكانية إيصالها لجميع الموظفين الحكوميين بسهولة وسرعة، ما يضمن مواكبة أحدث التطورات المستقبلية بكفاءة.
وأشارت إلى أن إطلاق منظومة التخطيط المالي الاستباقي "وفره" بالشراكة والتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات تمثل إحدى أهم توجهات منصة "جاهز" في المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق توجيهات القيادة وتمكين الجهات الحكومية من نشر التوجهات الحكومية ذات الأولوية وتسريع إيصالها لجميع الموظفين الحكوميين بطريقة سلسة وآنية.
يعكس إطلاق منظومة التخطيط المالي الاستباقي "وفره" الدور الشمولي والتكامل بين المؤسسات الحكومية لتنفيذ المشاريع والمبادرات التي تتبانها حكومة دولة الامارات ضمن الرؤى والتوجهات الاستراتيجية نحو المستقبل، وتجسد التعاون المرتكز على ابتكار نماذج رائدة في العمل الحكومي لإحداث نقلات نوعية تترجم جهود الدولة في تعزيز جودة حياة مواطنيها، وتعزيز تنافسيتها على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الهیئة الاتحادیة للموارد البشریة الحکومیة الموظفین الحکومیین مهارات المستقبل
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. "التخطيط" تستعرض المشروعات والشراكات الدولية الجارية لتعزيز استدامة المدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول أبرز الشراكات الدولية والمشروعات الجاري تنفيذها لدعم استدامة المدن والمجتمعات المحلية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك تزامنًا مع انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانة عشرة، التي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة 174 دولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF)، في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة، لذا فإن المُشاركة الدولية في المنتدى الحضري العالمي، تُعزز المناقشات حول القضايا الأكثر إلحاحًا، ومواجهة التحديات التنموية على مستوى المدن خاصة الزيادة السكانية، والأزمات المناخية، وزيادة معدلات الفقر وغيرها.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار دورها لخلق التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية وآليات التخطيط، لدفع جهود التنمية الاقتصادية، تعمل على تعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودفع التقدم نحو مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، مضيفة أن هناك مشروعات مُحددة يجري تنفيذها في إطار الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق باستدامة المدن والمجتمعات المحلية، ولكن هناك ارتباط غير مباشر مع العديد من المشروعات الأخرى في قطاعات متعددة مثل الطاقة، والمياه، ومجالات التنمية المختلفة، تنعكس بشكل وثيق على تعزيز استدامة المدن والمجتمعات المحلية.
وذكر التقرير الصادر عن الوزارة أن محفظة التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تتضمن 115 مشروعًا، بتكلفة 1.5 مليار دولار من خلال منح وتمويلات ميسرة، بنسبة 5.8% من إجمالي المحفظة، لتنفيذ مشروعات متعددة، تهدف إلى دعم التحضر في المدن والحفاظ على تخطيط إسكاني شامل وآمن في جميع أنحاء مصر، وهذا بدوره سيؤدي إلى مستويات أعلى من الإنتاج الاقتصادي، ويسير إنشاء مدن ومجتمعات مستدامة جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الأخضر الذي يشمل تطوير النقل ورفع مستوى السكن غير الرسمي وضمان دمج كل المجتمعات في مصر.
وأشار التقرير، إلى أبرز المشروعات الجارية لتنفيذ هذا الهدف، مثل برنامج التطوير المؤسسي للمتحف القومي للحضارة، ومشروع التدخلات لبناء قدرة النظام الاجتماعي والإيكولوجي على الصمود أمام الأخطار الطبيعية بالشراكة مع منظمة اليونسكو، ومشروع التنمية الحضرية المتكاملة في مصر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج التآزر الحضري بين المدن الجديدة والقائمة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفيما يتعلق بالمشروعات التراثية، ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه يجري تنفيذ مشروع بناء القدرات لإدارة مواقع التراث العالمي من أجل التنمية المستدامة، ومشروع تأهيل معرض متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بالإضافة إلى مشروع دعم الإدارة التشغيلية في مجموعة التراث العالمي بما في ذلك مصر وذلك بالشراكة مع منظمة اليونسكو.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى بعض المشروعات التي تعمل علي إنشاء نسخة حقيقية من المدينة الحديثة المستدامة مثل مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة سياحية نموذجية متكاملة ومستدامة بيئيًا، و مشروع التخطيط العمراني الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية حتى عام 2032، وبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية في مصر، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعرض التقرير مشروع برنامج تعزيز التخطيط التنموي والإدارة في القاهرة الكبرى، و برنامج الخطط الحضرية الاستراتيجية للمدن الصغيرة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومشروع تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم وتنمية الساحل الشمالى الغربى بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع برنامج تطوير المناطق العشوائية بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي، برنامج التجمعات السكنية بسيناء بالشراكة مع الصندوق السعودي للتنمية، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي بالشراكة مع البنك الدولي.
وإلى جانب تلك المشروعات، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تنفيذ برنامج المدن الخضراء، الذي ينفذه البنك في أكثر من 50 مدينة حول العالم، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، ويجري تنفيذه ف يثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.
ومطلع العام الجاري دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء، ومن المقرر أن يتم تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية المعنية وجهاز مدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع البنك .
جدير بالذكر المنتدى الحضري العالمي، الذي ينعقد تحت شعار «كل شيء يبدأ محليا - لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، ويناقش الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، لاسيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030 وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة