وزير الكهرباء يبحث مع سفير اليابان ووفد "الجايكا" تعزيز فرص الشراكة والتعاون
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى القاهرة والوفد المرافق له من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي"الجايكا" ، لبحث التعاون وسبل تعزيز الشراكة فى مختلف المجالات ، خاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
شهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيأتها التابعة وبين الجانب الياباني ، وذلك في العديد من القطاعات ومجالات العمل ومنها مشروع اعادة تأهيل توليد محطات كهرباء شمال القاهرة وسيدى كرير والعطف ومشروع تحسين كفاءة الطاقة لشركات توزيع شمال القاهرة والإسكندرية وشمال الدلتا ، وكذلك مشروع انشاء محطة كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية ، وكذلك مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس ورأس غارب ، والمحطة الشمسية بكوم امبو فى محافظة أسوان ، والتدريب وبناء قدرات العاملين.
أكد الدكتور محمود عصمت ان العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر واليابان لها انعكاساتها الإيجابية فى شتى مجالات العمل الاقتصادى مشيرًا إلى اهتمام مصر وحرصها على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية.
رحب الدكتور محمود عصمت بالتعاون مع المستثمرين اليابانيين، خاصة في ضوء الشراكة الاقتصادية القوية القائمة بين مصر واليابان، والتي تتجسد في عدة مشروعات تنفذها الدولة المصرية ، مشيرا الى العديد من المشروعات الجارى تنفيذها واهميتها فى اطار خطة تطوير الشبكة القومية الموحدة ، موضحا الاعتماد على الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى لاسيما فى مجال الطاقة المتجددة واضافة قدرات توليد جديدة فى اطار استراتيجية عمل الوزارة.
من جانبه، قدم أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، خالص التهنئة للدكتور محمود عصمت على توليه حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمنيا له دوام النجاح والتوفيق، مؤكدا على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرصه على تشجيع مزيد من المستثمرين اليابانيين على ضخ استثمارات جديدة بمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات توليد الكهرباء مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كهرباء شمال الدكتور محمود عصمت العاصمة الإدارية الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء مجال الطاقة الطاقة الجديدة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تطوير التعاون الثنائي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً، اليوم الخميس، لمناقشة موقف إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ، ومقترحات استخدام التغذية بالرمال في شمال الدلتا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
وأشاد الدكتور سويلم بالنجاح الكبير الذى حققته مصر فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم فى مجال حماية الشواطئ، ويحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الدولية على زيارته.
وأكد أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ التى توفر الحماية للمنشآت والبنية التحتية وتعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية، بالتزامن مع العمل على تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأشار الدكتور سويلم للدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع تحديات تغير المناخ مثل ما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية.
وأكد أهمية البناء على مخرجات المرحلة الأولى من المشروع والمتوقع نهوها في عام ٢٠٢٦، من خلال تنفيذ دراسات تفصيلية بالتعاون مع شركاء التنمية تشمل كامل المنطقة الساحلية بالساحل الشمالى على البحر المتوسط، والبناء على النماذج الرياضية الخاصة بأنظمة الإنذار المبكر.
الجدير بالذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، ويهدف المشروع لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.