مكافحة الفساد تحيل 23 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يمانيون../
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله نتائج التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد وأحالتها مع المتهمين الضالعين فيها وعددهم 23 متهماً من شاغلي وظائف سلطة عليا وإدارية عليا للدولة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في هذه القضايا.
وحسب الهيئة جاءت إحالة تلك القضايا إلى النيابة، لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة بوقائع فساد الإضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في اتفاقية قرض دولية مع إحدى الدول وشركة أجنبية.
وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا مبلغ ثمانية ملايين و339 ألفاً و926 دولارا من قيمة القرض ومبلغ مليون و556 ألفاً و188 دولاراً تهرب ضريبي وجمركي في قضايا فساد متعلقة بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وتعديل المخططات العامة والاعتداء على المرافق العامة.
وأقرت الهيئة توقيف المتهمين الذين لا يزالون يشغلون أعمال، عن العمل على ذمة التحقيق، ومباشرة تدابير وإجراءات تعقب وتتبع الأشخاص المتهمين الذين غادروا أراضي الجمهورية وانضموا إلى مناصب قيادية في حكومة الارتزاق.
كما أقرت تتبع الأموال المهربة والشركة الأجنبية وحجز الأموال والأصول التابعة لهم وللشركة الأجنبية بما يكفل استعادة المال والاستفادة من الاتفاقية، وفتح تحرٍ وتحقيق واسع بملف تكميلي في مصير اتفاقية القرض وتعطيل تنفيذها والأضرار النهائية التي لحقت باليمن.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار نائب وزير الداخلية
ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة حرص نائب وزير الداخلية على سرعة تقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
مباركاً له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية ومتمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
مؤكداً أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة الداخلية في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.
من جانبه أكد نائب وزير الداخلية، ان تقديمه للإقرار هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.. مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز مجالات الشراكة مع الهيئة فيما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.
وعلى هامس تسلم الإقرار تم التطرق إلى أهمية تعزيز وتكامل الأدوار التنسيقية بين الهيئة والوزارة في الجوانب الضبطية لمرتكبي جرائم الفساد وحماية المال العام ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع .. وكذلك في المجالات المتعلقة ببناء القدرات وتعزيز الوعي بالمسؤولية الوطنية والدينية والقانونية لدى منتسبي الأجهزة الأمنية وبما يعزز من جهود مكافحة الفساد والوقاية منه.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام