النيابة: إيقاف مواطن متهم بتزوير شيكات مصرفية بقيمة 40 مليون دولار
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الرياض
أنهت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة تحقيقاتها مع مواطن متهم في جريمة التزوير.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بالتقدم لأحد البنوك بطلب صرف ثلاثة شيكات بقيمة إجمالية تصل إلى (٤٠ مليون دولار) “أربعين مليون دولار” تبين من خلال إجراءات التحقيق الدقيقة أن الشيكات مزورة.
وجرى إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه وفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير.
واكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في جرائم التزوير، مواصلة جهودها في تعزيز النزاهة والثقة في النظام المالي، وتطبيق أقصى العقوبات الرادعة على كل من يسعى للإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال الثقة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
السعودية.. صندوق الاستثمارات العامة يحصل على أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار
السعودية – أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية امس الاثنين، إتمام أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار (ما يقارب 26.3 مليار ريال)
ويأتي ذلك كجزء من استراتيجية الصندوق التمويلية المتوسطة المدى، وحظي التمويل بدعم من 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية بالصندوق فهد السيف، قائلا: “يُبرز هذا التمويل الأول للصندوق بصيغة المرابحة مدى مرونة وعمق الاستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة، ويعكس التزام الصندوق الدائم بتنويع مصادر تمويله والاستمرار بتعزيز استثماراته لإحداث التحوّل محليًا وعالميا”.
وأشار صندوق الاستثمارات العامة إلى أن “التمويل الجديد يُضاف إلى سلسلة من النجاحات التي سجلها صندوق الاستثمارات العامة في إصدارات الصكوك على مدى العامين الماضيين”، كما “يدعم هذا التمويل المركز المالي والائتماني القوي للصندوق، ونهجه في تطبيق أفضل الممارسات التمويلية”.
جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يحمل تصنيف “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتعتمد استراتيجية الصندوق التمويلية على أربعة مصادر رئيسة تشمل المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، والقروض وأدوات الدين.
المصدر: RT