المرصد الأورومتوسطي: وفيات يومية بين المرضى والمصابين في غزة جراء الحصار ومنع إسرائيل إدخال الأدوية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
غزة – أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تسجيل وفيات يومية بين المرضى والمصابين في قطاع غزة جراء الحصار ومنع إسرائيل إدخال المستلزمات الطبية والأدوية وتدميرها القطاع الصحي.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي أن “الحرمان من العلاج والغذاء الضروريين والمواد الأخرى التي لا غنى عنها للبقاء هو قتل بطيء لمن لم تقتله الهجمات العسكرية الإسرائيلية على نحو مباشر”.
وأردف “نتلقى عشرات الشكاوى يوميا من فلسطينيين بحاجة لسفرهم أو سفر ذويهم لتلقي العلاج المنقذ للحياة خارج القطاع في ظل خروج غالبية المستشفيات عن الخدمة بفعل الحصار والاستهداف الإسرائيلي”.
وأشار إلى أن “الأزمة الصحية تتفاقم بشكل خطير منذ إغلاق إسرائيل معبر رفح البري مع مصر في مايو الماضي ما حرم آلاف المصابين والمرضى من السفر لتلقي العلاج وأدى إلى وفاة المئات منهم حتى الآن”.
وذكر أن “معطيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تشير إلى وجود أكثر من 12 ألف مصاب و14 ألف مريض بحاجة إلى تحويل خارجي عاجل لإنقاذ الحياة”.
وأوضح أن “هؤلاء جزء من عشرات الآلاف بحاجة ماسة للسفر من أجل استكمال علاج أو تلقي خدمات صحية ضرورية وتأهيلية غير متوفرة في القطاع”.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن “وفيات غياب الأدوية أو العلاج أو عدم توفر رعاية صحية ملائمة بالعشرات يوميا ولا يتم احتسابهم رسميا ضمن ضحايا الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة”.
وأفاد بأن “المعطيات تشير إلى ارتفاع نسبة الوفاة في غزة بشكل كبير خلال الأشهر الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العامين السابقين، وعلاقة ذلك بخروج المستشفيات عن الخدمة وانهيار النظام الصحي نتيجة الاستهداف الإسرائيلي الممنهج”.
وحذر من أن “الآلاف من مرضى السرطان يواجهون معاناة شديدة ومهددون بالموت نتيجة عدم توفر العلاج وحاجتهم للتحويل للسفر لتلقي الجرعات الكيماوية”.
وأردف أن “ما يجري من حصار وإغلاق المعابر بعد التدمير الإسرائيلي للمستشفيات والمرافق الصحية في غزة وإخراج غالبيتها عن العمل يعني قرارا إسرائيليّا بتنفيذ إعدام جماعي للمرضى والمصابين وقتلهم عمدا”.
وتابع أن “إسرائيل ترتكب جرائم حرب مكتملة الأركان ضد المستشفيات والأشخاص المحميين بمن في ذلك الجرحى والمرضى في غزة دون احترام لقواعد القانون الدولي”.
وقال المرصد الأورومتوسطي “ينبغي التحرك العاجل لرفع الحصار عن غزة وإدخال المواد الطبية لإنقاذ حياة المدنيين المرضى والجرحى وضمان حق السفر للعلاج للمرضى وإدخال الاحتياجات اللازمة لإعادة بناء النظام الصحي على الفور وضمان حمايته من الاستهداف الإسرائيلي”.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي مخلفة 39583 قتيلا و91398 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء في آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطی فی غزة
إقرأ أيضاً:
إحتجاز سائحة بريطانية داخل مصحة بمراكش بسبب فاتورة تطبيب يعيد جدل فوضى المصحات الخاصة
زنقة20ا الرباط
خلف قرار “احتجاز” سائحة بريطانية تدعى “كوليت روبنسون” بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، بسبب عدم قدرتها على أداء فاتورة علاجها بعد تعرضها لأزمة قلبية، موجة غضب واستنكار واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر في هذا الصدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذه “الواقعة التي تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتمس بمبادئ الحق في العلاج واحترام كرامة الإنسان”.
واعتبر المرصد في بلاغ له، أن “هذه الحادثة تسائل الجهات الوصية على قطاع الصحة ببلادنا حول مدى احترام المؤسسات الصحية، خاصة الخاصة منها، للأخلاقيات المهنية وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرضى. كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة المغرب كبلد منفتح على العالم، وملتزم بحقوق الإنسان”.
وشدد المرصد الحقوقي على أن “ممارسة الطب هي رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا، وبالتالي، فإن أي تعامل مع المرضى بمنطق الربح التجاري الخالص يتنافى مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب، ومع القوانين والأعراف الدولية التي تحكم هذا القطاع. إن الحق في العلاج هو حق إنساني أساسي، لا يمكن أن يكون مشروطًا بالقدرة المالية للمريض، خصوصًا في الحالات الاستعجالية التي تتعلق بالحياة أو الموت”.
وطالب المرصد ب”ضرورة ضمان حق المرضى في الاطلاع على الفواتير التفصيلية للخدمات الطبية المقدمة لهم، تفاديًا لأي تضخيم غير مبرر للتكاليف أو استغلال لحالات الطوارئ الصحية. كما يجب ضمان حق المريض في اتخاذ القرار بشأن مسار علاجه بناءً على معطيات واضحة وشفافة، دون أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط المالي”.
ودعا البلاغ ” الجهات المختصة بضرورة تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة، تفاديًا لتحويل القطاع الصحي إلى مجال تجاري بحت، حيث يصبح العلاج رهينًا بالقدرة المالية للمريض بدلًا من أن يكون حقًا إنسانيًا مكفولًا. كما ندعو إلى فرض رقابة صارمة على المصحات الخاصة لضمان احترامها لقواعد الشفافية والأخلاقيات المهنية، وتفادي أي تجاوزات تضر بسمعة المغرب وبثقة المواطنين والزوار في نظامه الصحي”.
ومن أجل ضمان حقوق المرضى والمؤسسات الصحية معًا، طالب المرصد ب”إحداث صندوق خاص تتكفل به هيئة الأطباء أو إحدى المؤسسات الوطنية، يكون مخصصًا لتغطية الحالات الاستثنائية والعاجلة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى. كما ندعو إلى إلزام المصحات والمستشفيات بنشر الأثمنة الصحية المرجعية بشكل واضح، حتى يتسنى للمواطنين والمقيمين والزوار معرفة التكاليف المتوقعة قبل أي إجراء طبي”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة مراجعة كيفية الحصول على الملف الطبي، بحيث يكون من حق المريض الاطلاع الكامل على كافة التفاصيل المتعلقة بعلاجه، بما في ذلك الإجراءات الطبية التي خضع لها، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها. وندعو المشرع إلى التدخل العاجل من أجل سن قانون واضح يحمي حقوق المرضى في المعلومات، ويضمن إثبات كل الإجراءات الطبية المنجزة بشكل شفاف، حتى لا يُترك المرضى عرضة لأي تجاوزات أو استغلال مالي”.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن