شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح فعاليات مؤتمر " مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للتعليم في مصر".." الإنجازات- التحديات- الطموحات"،  وإطلاق مبادرة " جسور" لدعم التعليم المصري، والذي تنظمه مؤسسة التعليم أولاً، وذلك بحضور السيد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،  السفير نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولا ومبادرة جسور، والدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولا .


واكدت  وزيرة التضامن الاجتماعى على  دور المجتمع المدني المصري الذي يساهم بشكل فاعل في أهم قضايا الوطن وهي قضية التعليم، فهناك إيمان راسخ أن التعليم هو الطريق الرئيسي لتطور المجتمعات ونهضة الشعوب وتشكيل الوعي وغرس الانتماء ، فبناء مدرسة لايعني أننا تضيف مبني جديد للمباني التعليمية وفصولا لتلقي الدروس والعلوم فقط ولكننا  نخلق كيانا يساهم في تطوير المجتمع ويساهم في حركة تشكيل الوعي وتحقيق التنمية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي عملت علي مدار السنوات العشر الماضية علي تحقيق عادلة الفرص وخلق مساحة من تكافؤ الفرص التعليمية ؛ وكانت الوزارة داعمة علي مدار هذه السنوات لـ5 ملايين طالب من غير القادرين من أبناء أسر تكافل وكرامة وغيرهم من الطلاب المتعثرين وتحملت دفع المصروفات الدراسية لهم بتكلفة إجمالية 882 مليون جنيه مصري سنويا ،
فضلا عن أن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة مشروطاً بالصحة والتعليم ليصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل ممن لديهم أطفال إلى 2,7 مليون أسرة بما يعادل 60% من إجمالي الأسر المستفيدة من البرنامج، كما يستفيد من الدعم النقدي من أبناء أسر تكافل إجمالي 870 ألف طفل دون سن التعليم في المرحلة العمرية من حديثي الولادة إلى 6 سنوات ممن تلتزم أسرهم بالمشروطية الصحية التي تقتضي اصطحاب أمهاتهم لهم بشكل دوري لزيارة الوحدات الصحية مرة واحدة على الأقل. 
كما كان  من نتائج برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة؛ إطلاق برنامج " لا أمية مع تكافل" ؛ حيث يعمل على محو أمية المستفيدين من تكافل وكرامة بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونجح البرنامج في محو أمية ٢٢٠ ألف دارس، لتنخفض نسبة الامية بين مستفيدي تكافل وكرامة من ٦٢% إلى ٤٥% بإجمالي مبلغ ١٦ مليون، وأنتج البرنامج الحقيبة التعليمية حياة كريمة وهي ثلاث مناهج ( منهج تعليمي للأسوياء ، منهج تعليمي للمكفوفين " بطريقة برايل " ، منهج تعليمي للصم والبكم " بلغة الإشارة" وتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار كجهة اعتماد للمناهج، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي. 


ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للطفولة والأمومة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة وتجهيز "مدارس التعليم المجتمعي" بمحافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية كنموذج للتعاون بين الأطراف الثلاثة ، والتي تضع الاستثمار في البشر في مقدمة أولويات اهتماماتها،خاصة في سن الطفولة، فالمدارس المجتمعية تمثل فرصة لاستكمال التعليم والتمكين للأطفال من المتسربين من التعليم خاصة الفتيات والقضاء على الأمية و تتواجد في الأماكن النائية، وهي إحدى صيغ التعليم النظامي المرن الذي يتناسب مع احتياجات المجتمع، ويستفيد ٣٥ ألف تلميذ  بمدارس  التعليم  المجتمعي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. 
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون في ملف التعليم وتمتد مسؤلياتها عبر كل المراحل بداية من الحضانات حتي التعليم العالي مرورا بمراحل التعليم الأساسي، فالوزارة تقدم خدمات تنمية الطفولة المبكرة؛ حيث تشرف علىالحضانات من سن ٠ – ٤ سنوات، وقامت بتطوير 1200 حضانة و43 مركز خدمات أسرة وطفل، ودربت  5800 ميسرة و1200 من الإدارةالتنفيذية بحضانات الجمعيات الأهلية المطورة، كما قامت  بتخريج 280 مدربًا معتمدين من الجامعة ، وإنتاج 5 أدلة تدريبية تستهدف الميسرات، ومديريات الحضانات، ومربيات الحضانات، بالإضافة إلى دليل للكشف المبكر للإعاقة والتدخل المبكر، مع الانتهاء من اعتماد معايير ضمان جودة دور الحضانة، وإعداد منهج للحضانات للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات يراعي التنشئة السليمة والقويمة للأطفال، وتنمية الشخصية، واكتشاف القدرات والمواهب، وتأسيس علاقة الطفل مع الأسرة والبيئة والمجتمع، فيما نقدم حزمة من التسهيلات لإنشاء وتطوير حضانات للقطاع الخاص والقطاع الأهلي منها تقديم قروض ميسرة من بنك ناصر الاجتماعي  بعائد 5 % سنوي لتشجيع القطاع الخاص علي توفيق أوضاعه والعمل  تحسين خدمات رعاية الأطفال.
كما تقوم الوزارة على رعاية وتأهيل وحماية ذوي الإعاقة؛ فبلغ عدد الحضانات المخصصة لذوى الإعاقة 220 حضانة على مستوى الجمهورية، وعلي مستوي التعليم الجامعي تشرف الوزارة على 32 وحدة تضامن  اجتماعي داخل 30 جامعة حكومية خاصة بالإضافة إلى جامعة الأزهر تعمل على سداد المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين ماديًا، وتقديم مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين المتميزين بالسنوات الدراسية المختلفة ومنح  للمتفوقين تشمل الباحثين في درجتي الماجيستير والدكتوراة، فضلا عن المنح دراسية للطلبة والطالبات من أصحاب الإعاقات البصرية على مستوى 19 جامعة بإجمالي 9,000,000 جنيه،  ودعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في 13 جامعة، وتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة 5,4 مليون جنيه، كما اطلقت مبادرة الطالب المنتج بلغ عدد المستفيدين منها الي 34 ألف مستفيد.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الجهود تعكس جزءا من الدور الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في ملف التعليم، ولكن الأهم هو أن الوزارة لديها استعداد لبذل اضعاف هذا الجهد  وحشد اضعاف هذا التمويل لتحسين المستوي التعليمي لأبناء الاسر الأكثر احتياجا ولكل طالب يستحق الدعم للاستمرار في مسيرته التعليمية ولدينا إرادة قويه لدعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع التعليمي،
فالتعليم أحد ابرز أوجه الاستثمار في البشر ونحن في برنامج الحكومة الجديدة نضع بناء المواطن المصري والاستثمار في الثروة البشرية المصرية علي قمة الأولويات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مؤسسات المجتمع المدني الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة جسور التعليم المصري الدکتورة مایا مرسی التضامن الاجتماعی مؤسسات المجتمع المجتمع المدنی تکافل وکرامة

إقرأ أيضاً:

وزارة التضامن: مراجعات دورية للمستفيدين من تكافل وكرامة للحذف أو الإضافة شهرياً

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تقديم الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، مع إجراء تحديثات شهرية تتضمن إضافة مستفيدين جدد وحذف غير المستحقين وفقًا لبيانات محدثة.

وأكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومدير برنامج "تكافل وكرامة"، أن الوزارة تعمل بانتظام على مراجعة قوائم المستفيدين، حيث تم استبعاد نحو مليوني شخص حتى الآن، بينهم 700 ألف حصلوا على وظائف، بينما تمكن آخرون من إنشاء مشروعات خاصة أو الاستفادة من معاشات أخرى.

وأوضح "شفيق" أن الوزارة تعتمد على زيارات ميدانية مكثفة لمتابعة الأوضاع الاقتصادية للأسر، والتأكد من استمرار استحقاقها للدعم، مشيرًا إلى أن الأنظمة الإلكترونية تتيح للأسر معرفة موقفها من البرنامج وسبب استمرار أو إيقاف الدعم.

وأشار إلى وجود نوعين من الأخطاء في الاستحقاق: أخطاء الإدراج، حيث قد يحصل بعض غير المستحقين على الدعم بسبب صعوبة التحقق من الدخل الحقيقي، وأخطاء الإقصاء، التي تؤدي إلى استبعاد مستحقين عن طريق الخطأ. وأكد أن فرق المتابعة تعمل على تقليل هذه الأخطاء عبر الاستقصاءات والزيارات الميدانية، حيث يتم اكتشاف حالات تحسن أوضاعها المالية، مثل امتلاك مشروعات أو أصول إنتاجية.

كما شدد مساعد وزيرة التضامن على دور لجان المساءلة المجتمعية في توعية الأسر بحقوقها والمساهمة في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستحقاق، لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن خروج غير المستحقين من البرنامج يتيح الفرصة لإدراج أسر جديدة مستحقة، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

مقالات مشابهة

  • وزارة التضامن: مراجعات دورية للمستفيدين من تكافل وكرامة للحذف أو الإضافة شهرياً
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط
  • مايا مرسي وأمل عمار يتفقدان جناح القومي للمرأة في معرض ديارنا
  • جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التعليم المستمر وتمكين الأفراد في سوق العمل
  • جامعة القناة تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التعليم المستمر وتمكين الأفراد في سوق العمل
  • «التضامن» تكشف قائمة المساعدات الطارئة: تصل ميزانيتها إلى 120 مليون جنيه
  • محافظ بني سويف: تنفيذ أكثر من 3000 مشروع بقيمة تجاوزت 57 مليون جنيه
  • رئيس الوزراء لصدى البلد: هناك تصور لزيادة برنامج تكافل وكرامة قبل العام المالي المقبل
  • رئيس الوزراء رداً على مراسل صدى البلد: زيادة مرتقبة في تكافل وكرامة والمرتبات
  • تسليم 41 سماعة طبية لذوي الهمم بأسوان بتعاون بين الأورمان والتضامن الاجتماعي