"حياة كريمة" تحقق حلم أهالي المنيا.. مركز طبي حديث ونقطة إسعاف جديدة بأتليدم
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأعمال الإنشائية لمشروعات حياة كريمة بقرية أتليدم، التي شملت مركز طب الأسرة ونقطة إسعاف جديدة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية بالمحافظة.
وخلال الجولة، تفقد المحافظ مركز طب الأسرة المقام على مساحة 1200 متر مربع ويضم مجموعة من الأقسام والخدمات الصحية المتكاملة، حيث يحتوي المركز على عيادة طب أسرة، عيادة متابعة الحمل، صيدلية، وحدة تعقيم ومغسلة، قسم أشعة، مكتب صحة، وتطعيمات، ويضم الطابق الأول العلوى للمركز عيادة أسنان، عيادات خارجية، طب أسرة، قاعة تدريب، معمل دم، ومعمل طفيليات، وفى الطابق الثاني العلوي، سكن للأطباء والممرضات وغرف إدارية.
كما شملت جولة المحافظ نقطة إسعاف أتليدم، المقامة على مساحة 200 متر مربع، وتحتوي على سيارتي إسعاف، جراج مجهز، وغرف مبيت للمسعفين، بهدف تعزيز خدمات الطوارئ والاستجابة السريعة للحالات الحرجة، كما تفقد اللواء كدوانى مجمع الخدمات بقرية اتليدم لتقديم كافة الخدمات الحكومية لتوفير الجهد و الوقت على المواطنين حيث يضم خدمات بكافة القطاعات ( التموين، التضامن، الشهر العقارى، السجل المدنى، البريد، المركز التكنولوجى).
أكد اللواء كدواني على أهمية هذه المشروعات في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين في قرى ومراكز المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الأعمال لضمان تقديم الخدمات في أسرع وقت.
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن، والمهندس أحمد عاطف، مدير جهاز منطقة تعمير المنيا التابع للجهاز المركزي للتعمير المنفذ لهذه المشروعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز طبي حياة كريمة المنيا محافظ المنيا
إقرأ أيضاً:
أعباء جديدة على المزارعين.. رسوم الجمعية الزراعية تثير غضب أهالي دماط (خاص)
أعرب العديد من أصحاب الحيازات الزراعية في قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عن استيائهم من قرار الجمعية الزراعية في قريتهم بفرض رسوم أسهم تنمية قيمتها 300 جنيه للفدان، وهذه الخطوة، التي تُفرض لأول مرة بهذا المبلغ في المنطقة، أثارت العديد من الانتقادات والمخاوف بين المزارعين، الذين يرون أن القرار سيزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
معاناة أصحاب الحيازات الزراعية
تتزايد شكاوى المزارعين في قرية دماط بسبب الأعباء المالية التي تترتب على فرض هذه الرسوم الجديدة، ويقول أحد أصحاب الحيازات الزراعية، الذي رفض ذكر اسمه، "الفدان الواحد أصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا علينا، و فرض 300 جنيه كرسوم أسهم تنمية يعني أننا نتحمل أعباء إضافية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للدعم، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، ويضيف آخر: "في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج، أصبح المزارع لا يعرف كيف سيتدبر أموره في ظل هذه الرسوم التي تضاف إلى تكاليف الزراعة".
الجمعيات الزراعية تحت المجهر
تعتبر الجمعية الزراعية في دماط مسؤولة عن تقديم بعض الخدمات الزراعية للمزارعين، بما في ذلك توزيع الأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، و ومع ذلك، يرى العديد من المزارعين أن هذه الجمعية لا تقدم لهم الدعم الكافي في مقابل المبالغ التي تُفرض عليهم تحت مسمى "أسهم التنمية".
وأكد أحد المزارعين: "نحن نعلم أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم تنمية الخدمات الزراعية في المنطقة، لكننا لا نرى تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع. لا توجد تحسنات ملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة لنا، ولا في البنية التحتية الزراعية."
اعتراضات قانونية ومطالبات بتدخل المسؤولين
وفي ضوء تلك الشكاوى، يرى بعض المزارعين أن فرض هذه الرسوم يتطلب فحصًا دقيقًا من الجهات المختصة، لا سيما وأنهم يعتبرونها عبئًا إضافيًا على كاهلهم في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية ويزيد فيه التضخم، ويطالب هؤلاء المزارعون بمراجعة هذه الرسوم أو إيجاد بدائل لا تثقل عليهم، كما يشيرون إلى ضرورة تدخل وزارة الزراعة والجهات المعنية لمتابعة الوضع وتقديم حلول تساهم في تحسين الأوضاع الزراعية.
من جانب آخر، يعرب البعض عن أملهم في أن يتم تحسين الخدمات الزراعية مقابل هذه الرسوم، مؤكدين أن تحسين أداء الجمعيات الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية بشكل أفضل.
ردود فعل الجمعية الزراعية
وفي المقابل، دافعت الجمعية الزراعية في دماط عن قرار فرض الرسوم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تذهب مباشرة لتنمية وتحسين الخدمات الزراعية في المنطقة، وأوضح مسؤول في الجمعية الزراعية أن هذه الرسوم تُستخدم لتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية، مثل توفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن تحسين خدمات توزيع الأسمدة والمبيدات.
ومن جانبه، قال الدكتور انور عيسى شئون المديريات الزراعية، إن هناك جميعات تقوم برفض هذه الرسوم بقرار مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، لكن صرف الأسمدة ليس له علاقة برفض الرسوم.
واضاف عيسى في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه يتم صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات بشكل مباشر بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الزراعة دون زيادة، حيث تعتبر أسمدة مدعمه من الدولة للمزارع.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن