بنغلاديش.. متظاهرون معارضون للحكومة يقتحمون المقر الرسمي لرئيسة الوزراء
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
(CNN)-- اقتحم متظاهرون في بنغلاديش المقر الرسمي لرئيسة الوزراء، وسط تواصل الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفقا لصور بثتها وسائل إعلام محلية، الاثنين.
وأظهرت صور على قناة 24 متظاهرين يحتفلون ويلوحون لكاميرات الأخبار داخل مقر إقامة رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة واجد في العاصمة دكا.
وفي وقت سابق، الاثنين، تعرض المتظاهرون المناهضون للحكومة الذين تجمعوا في دكا لهجوم من قبل الجيش والشرطة، بحسب مراسل شبكة CNN الذي يعمل في العاصمة البنغلاديشية.
وقال متظاهرون لشبكة CNN إن الجيش أغلق بوابة باكشيبازار لكلية الطب في دكا. كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين هناك، حسبما أفاد متظاهر موجود على الأرض.
وأضاف متظاهرون هناك لشبكة CNN أن الشرطة حاولت تفريق الحشد من خلال "الضرب الوحشي" لهم بعصي الخيزران وإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وفي أماكن أخرى عبر العاصمة دكا، أطلق الجيش طلقات تحذيرية في الهواء وباتجاه المتظاهرين أيضا.
وقال متظاهرون في دكا لشبكة CNN إن الحرم الجامعي محاصر من قبل القوات المسلحة.
واتجهت حشود كبيرة في بنغلاديش نحو وسط مدينة دكا بعد الاحتجاجات الدامية.
وقالت وكالة "رويترز"، الاثنين، إن 91 شخصا على الأقل قُتلوا وأُصيب المئات، الأحد، في موجة العنف عبر أنحاء البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 170 مليون نسمة، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق عشرات الآلاف من المحتجين.
وتفاصيل الاحتجاجات ومقاطع الفيديو نادرة لأن بنغلاديش تعاني "إغلاقا شبه كامل للإنترنت على المستوى الوطني، بعد فرض قيود سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف المحمول"، وفقا لبيانات Netblocks، وهي منظمة عالمية لمراقبة الإنترنت.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتّهم إيران باستخدام التكنولوجيا لمراقبة النساء وقمع الاحتجاجات
قالت الأمم المتحدة إنّ: "إيران تستخدم طائرات مسيرة وتكنولوجيا المراقبة الرقمية "لسحق المعارضة"، خاصة بين النساء اللاتي يرفضن الالتزام بقواعد الزي الصارمة في الجمهورية الإسلامية".
ويسلط التقرير الأممي، الضوء، أيضا على الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة الأمنية لمراقبة الالتزام بالحجاب في طهران وجنوب إيران.
وأكد التقرير: "بعد مرور سنتين ونصف السنة على اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر/ أيلول 2022، لا تزال النساء والفتيات في إيران يواجهن تمييزا منهجيا، في القانون والممارسات، والذي يتخلل جميع جوانب حياتهن، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الحجاب الإجباري".
وأضاف: "تعتمد الدولة بشكل متزايد على عمليات المراقبة التي ترعاها الدولة في محاولة واضحة لتجنيد الشركات والأفراد للالتزام بالحجاب، وتصويره باعتباره مسؤولية مدنية".
وأبرز التقرير، أنه في جامعة أمير كبير بطهران، قامت السلطات بتثبيت برنامج التعرف على الوجه عند بوابة الدخول لرصد النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب؛ فيما تستخدم إيران أيضا، كاميرات المراقبة على الطرق الرئيسية لرصد النساء غير المحجبات.
وأشار التقرير إلى أنه: "من الممكن لمستخدمي هذا التطبيق إضافة الموقع والتاريخ والوقت ورقم لوحة ترخيص السيارة التي وقعت فيها المخالفة المزعومة لقواعد الحجاب الإلزامي، والتي تقوم بعد ذلك بتسجيل السيارة عبر الإنترنت، مما ينبه الشرطة".
وذكر أن رسالة نصية تُرسل إلى مالك المركبة المسجل لتحذيره من مخالفته لقوانين الحجاب الإلزامي. فيما استرسل التقرير أنّ: "المركبات قد تُحتجر إذا تجاهل سائقها التحذيرات".
وأكد التقرير، وجود حالات إضافية من العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، مشيرا إلى حالة امرأة اعتقلت وتعرضت للضرب المبرح، وخضعت لعملية إعدام وهمية مرتين، واغتصبت ثم تعرضت للاغتصاب الجماعي.
وبحسب المحققون الأمميون فإنّ: "مسؤولي الأمن الإيرانيين يستخدمون استراتيجية الحراسة التي ترعاها الدولة، من أجل تشجيع الناس على استخدام تطبيقات الهاتف الذكي، المتخصصة للإبلاغ عن النساء بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الزي في المركبات الخاصة مثل سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف".
وأكّدوا: "غالباً ما تكون العواقب وخيمة بالنسبة للنساء اللاتي يتحدّين القوانين أو يحتججن ضدها، فقد يتعرضن للاعتقال والضرب وحتى الاغتصاب أثناء الاحتجاز".
وقال المحققون أيضا إنهم حصلوا على تطبيق الهاتف الذكي "ناظر" الذي توفره الشرطة الإيرانية، والذي يسمح لأفراد "معتمدين" لديها من المواطنين وعناصر من الشرطة بالإبلاغ عن النساء غير المحجبات في المركبات، بما في ذلك سيارات الإسعاف والحافلات وسيارات المترو وسيارات الأجرة.
تجدر الإشارة إلى أن محققو الأمم المتحدة قد أجروا مقابلات مع ما يقرب من 300 ضحية وشاهد، كما بحثوا بعمق في النظام القضائي الإيراني، الذي قالوا إنه يفتقر إلى أي استقلال حقيقي. كما تعرض ضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات للاضطهاد بينما تعرضت عائلاتهم "لترهيب ممنهج".
كذلك، عثروا على أدلّة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق ثلاثة أطفال وثلاثة متظاهرين بالغين، والتي رفضتها الدولة في وقت لاحق باعتبارها عمليات انتحار.
ومن المقرر أن يُرفع هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 18 آذار/ مارس الجاري.
إلى ذلك، تأتي نتائج بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بخصوص إيران بعد أن قرّرت العام الماضي، أنّ: "النظام الديني في البلاد مسؤول عن "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في عام 2022".
وأبرز شهود عيان أنّ: "الشابة الكردية، البالغة من العمر 22 سنة، قد تعرضت لضرب مبرح على يد شرطة الأخلاق أثناء اعتقالها"، غير أنّ السلطات نفت تعرضها لسوء المعاملة وزعمت أن "سكتة قلبية مفاجئة كانت السبب في وفاتها".
إلى ذلك، خلّف مقتل أميني، موجة احتجاجات عارمة، لا تزال مستمرة حتى اليوم، رغم تهديدات الدولة بالاعتقال والسجن.