مؤشر الدولار عند أدنى مستوى له في سبعة أشهر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
انخفض مؤشر الدولار إلى 102.6 نقطة يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له منذ منتصف يناير، ومدد انخفاضه بنحو 1% الأسبوع الماضي، حيث أثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة، ليضعف الدولار أكثر من غيره مقابل الين والفرنك السويسري.
ويضع المتداولون الآن في الحسبان ما يقرب من 115 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة في الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعات هذا العام، مع احتمالات بخفض 50 نقطة أساس في سبتمبر عند حوالي 75%، مقارنة بنحو 12% الأسبوع الماضي.
وأظهرت البيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 114 ألف وظيفة في يوليو، وهو أقل بكثير من التوقعات بزيادة 175 ألف وظيفة، كما قفز معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له في عام 2021 عند 4.3% وتباطأ نمو الأجور أكثر من المتوقع.
وفي وقت سابق، أشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى انكماش مفاجئ في قطاع التصنيع، ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الجاري، خروج مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM تحديثًا عن أداء قطاع الخدمات.
اقرأ أيضاًسعر الدولار يرتفع 1.5% أمام الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم
ارتفاع أسعار الذهب والدولار اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 في مصر
الدولار يتخطى 49 جنيها لأول مرة منذ مارس الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار مؤشر الدولار الفيدرالي الأمريكي
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير