حبس 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
خضع المتهمين في قضية غسيل أموال ناتجة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
غسل 50 مليون جنيهوكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بمحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، وشراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً.
الموقف القانونيأوضح محمود عبد الله، المحامي، لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غسل أموال الاتجار بالنقد الاجنبي حبس المتهمين القاهرة
إقرأ أيضاً:
مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 35 مليون جنيه ناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لأحد البنوك.
غسيل أموالاضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .