نقابة الصحفيين المصرية تشارك في ورشة عمل حول هجرة العمالة بدولة السنغال
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
وجّه اتحاد الصحفيين الأفارقة، الدعوة، لنقابة الصحفيين المصرية، للمشاركة في ورشة عمل إقليمية، حول الإعلام وهجرة اليد العاملة.
وقال الاتحاد في دعوته، إن الورشة تركّز بشكل خاص على هجرة العمالة، والتي تعقد في الفترة من اليوم 5 إلى 7 أغسطس الجاري، في السنغال.
وأضاف الاتحاد أنه مهتم بوجود كادر نقابي مرموق، يمكنه معالجة القضايا المحيطة بهجرة العمالة، خاصة فيما يتعلّق بالعمال المهاجرين الأفارقة المتجهين إلى دول الخليج وأوروبا.
وأكد الاتحاد أن الموضوعات الرئيسية ستشمل: تحديد السرد، وحماية حقوق العمال المهاجرين، وتوصيل أصواتهم من خلال وسائل الإعلام، نظرًا للحاجة الملحة.
ورشّحت نقابة الصحفيين المصرية، هشام يونس وكيل النقابة للقيد، للمشاركة في ورشة العمل، والذي توجّه إلى دولة السنغال أمس الأحد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قطع الكهرباء واعتصام في الظلام داخل نقابة الصحفيين.. أزمة تنفيذ الأحكام القضائية تتفاقم
للمرة الثانية خلال أسبوع، أعلن عدد من الصحفيين الحاصلين على أحكام قضائية بالقيد في جداول نقابة الصحفيين (تحت التمرين) اعتصامهم داخل مقر النقابة احتجاجًا على تعنت المجلس في تنفيذ تلك الأحكام. وفي تصعيد لافت، قام مسؤولو النقابة بفصل التيار الكهربائي عن المعتصمين في محاولة للضغط عليهم، ما دفعهم للاستمرار في احتجاجهم في الظلام.
المعتصمون، الذين تجاوز عددهم 30 صحفيًا، أكدوا أن نقابة الصحفيين، ممثلة في النقيب خالد البلشي ورئيس لجنة القيد هشام يونس، تتعنت في تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف منذ سنوات، رغم أن البلشي نفسه قد انضم إلى النقابة عبر حكم قضائي مماثل. ونددوا بما وصفوه بالازدواجية في معايير القيد، حيث عقدت لجنة القيد في يونيو الماضي جلسة خاصة لفحص أرشيف الحاصلين على أحكام، إلا أنها اختارت البعض ورفضت الآخرين رغم توافر نفس الشروط لدى الجميع.
وأشار المعتصمون إلى أن النقابة تلتف على الأحكام القضائية من خلال عقد جلسات تعارف غير قانونية، تهدف إلى تعطيل التنفيذ الفعلي لأحكام محكمة الاستئناف التي تعد أعلى سلطة من لجنة القيد. كما قام الصحفيون بتقديم إنذارات رسمية عبر محاضر قضائية، ولكن النقابة استمرت في رفض تنفيذ الأحكام، مما دفعهم إلى اللجوء للاعتصام كوسيلة أخيرة لإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية.
ويطالب الصحفيون المعتصمون بتدخل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدين أن قيدهم بالنقابة هو حق قانوني مُكتسب بحكم قضائي، وأن استمرار التعنت يعكس تجاهلًا لدولة القانون والمبادئ التي يجب أن تحترمها النقابة نفسها.
يذكر أن القيد الاستئنافي هو أحد أبرز الأشكال القانونية المعمول بها في نقابة الصحفيين منذ عقود، وقد سلك العديد من الصحفيين البارزين نفس المسار للحصول على عضوية النقابة، مما يزيد من تساؤلات حول أسباب تعنت النقابة مع هؤلاء الصحفيين رغم أحقيتهم القانونية الواضحة.
مركز تحديث الصناعة: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تجعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام