بعد إحالته للمحاكمة.. تفاصيل اتهام نجل الفنان أحمد رزق بدهس عامل دليفري
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 5 سبتمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة نجل الفنان أحمد رزق لاتهامه بدهس عامل دليفري بدراجته النارية داخل أحد الكمبوندات بمنطقة الشيخ زايد، ما تسبب في وفاته بعد فشل محاولات علاجه.
أحالت النيابة العامة قضية اتهام نجل الفنان أحمد رزق إلى نيابة الطفل، بعد وفاة عامل دليفري متأثرا بإصابته في حادث تصادم بدارجته النارية، إثر اصطدامه بدارجة نجل الفنان بطريق الشيخ زايد.
كشفت التحقيقات الأولية أن نجل الفنان أحمد رزق كان يسير بـ دراجة نارية عكس الاتجاه في مدينة أكتوبر مما نتج عنه اصطدامه بـ دراجة نارية أخرى يقودها عامل دليفري، نتج عنها إصابة عامل الدليفري.
وأخلت جهات التحقيق سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، بعد اتهامه بالتسبب في إصابة عامل توصيل في حادث سير بدراجته النارية، والذي كان يسير في الاتجاه المعاكس، بمنطقة الشيخ زايد في أكتوبر.
ولفظ عامل الدليفري ضحية عمر نجل الفنان أحمد رزق، أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، حيث توفي منذ قليل داخل إحدى المستشفيات متأثر بإصابته بمنطقة أكتوبر وتم اخطار الأجهزة الأمنية وعمل اللازم جراء الواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بمدينة السادس من أكتوبر وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية وتبين اصطدام دراجة سكوتر يستقلها عمر أحمد رزق 15 عاما، طالب نجل الفنان أحمد رزق مصاب، عمر محمد 15 عاما، طالب مصاب؛ وأثناء سير الأول بدراجة كهربائية سكوتر وبصحبته الثاني عكس الاتجاه بكمبوند في أكتوبر اصطدم بدراجة نارية يقودها علاء عماد 20 عاما، مصابا.
ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة استئناف القاهرة محاكمة نجل الفنان أحمد رزق الفنان أحمد رزق النيابة العامة نيابة الطفل نجل الفنان أحمد رزق عامل دلیفری
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجنة التعليم بـ "الشيوخ".. تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب عادل اللمعي، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشيوخ، إلى تعقيب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن طلب المناقشة العامة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
ونصت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة على أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وركز الطلب على أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، مع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية.
وأوضح أنه من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأضافت المذكرة، أن دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة يبرز في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وأشارت للمذكرة، إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية