«صحة قنا»: مشروع برنامج مصر لتنظيم الأسرة استهدف 26 مستشفى عام وخاص
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
شاركت مديرية الصحة والسكان في قنا، صباح اليوم، في ختام مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي قامت بتفيذه هيئة «جون سنو»، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والمجلس القومي للسكان، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ديسمبر 2017 حتي ديسمبر 2024.
وقال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، إن المشروع ساعد الطبيب والممرضين والسيدات على تنفيذ الأهداف في خدمات تنظيم الأسرة، مشيدا بأهداف المشروع.
وقال الدكتورأحمد عسران، مدير مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بقنا، إن مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة يهدف إلى التوسع في الوصول لخدمات تنظيم الأسرة عالية الجودة، وتعزيز السلوكيات الصحية واستخدام خدمات تنظيم الأسرة، وتعزيز استخدام البيانات للتعلم، وصنع القرار والتخطيط.
المشروع استهدف 11 مستشفى تابعة لوزارة الصحةوتابع «عسران» الإنجازات التي تمت في المشروع تأهيل مقدمي خدمات تنظيم الأسرة (الطبيب – الممرضة – المثقفة السكانية) في 11 مستشفي تابعة لوزارة الصحة، و25 مستشفي خاص علي تركيب اللولب بعد الولادة القيصرية مباشرة مما أدي إلي أن 74% من حالات الولادات القيصرية قامت بتركيب لولب.
كما تم مشاركة المهام للتمريض بقنا من خلال تدريب الممرضات في 42 عيادة تنظيم أسرة لا يتوفر لها طبيب في إدارات قوص، ونقادة، وقنا، ودشنا علي كيفية تقديم وسائل تنظيم الأسرة الأحادية للسيدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا تنظيم الأسرة صحة المرأة قنا برنامج مصر لتنظیم الأسرة تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.
وألزم مشروع القانون تلك المنشآت التي تمارس نشاطها بدون ترخيص؛ بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجاز لرئيس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص؛ وموافقة مجلس الوزراء، مد المُدة المُشار إليها لمُدة أخرى مُماثلة، كما نَظَّمَ مشروع القانون الشروط الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت العاملة في مجال الأنشطة البيولوجية، والالتزامات الواجب على المُرخص له اتباعها، وفي مُقدمة ذلك الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تلك المنشآت، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي، واشتراطات العاملين بالمنشأة، وحدد مشروع القانون أيضاً العقوبات التي تقع بالمُخالفة لأحكام مشروع القانون، وانتهج الاتجاه الحديث في إفراد عقوبة تقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
ونص مشروع القانون على أن يُنشأ المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي؛ كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد أهداف المركز وأهمها التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر حيوي أو بيولوجي، وكذا تحديد الاختصاصات الممنوحة للمركز، تمكيناً له للقيام بدوره، وأهمها وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يُستجد من متطلبات مستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي، والحفاظ على المتطلبات الفنية والبيئية اللازمة؛ حفاظاً على البيئة وصحة الإنسان.
كما نص مشروع القانون على اعتبار منشآت المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي من المرافق الحيوية للدولة، وأولى بالمركز توفير المعلومات اللازمة وإصدار البيانات، مع اعتباره المرجعية الرئيسية في مجال الأنشطة البيولوجية وتطبيقاتها، وألزم كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال بالتنسيق مع المركز لتنظيم الأنشطة التي تدخل في اختصاصه، كما أوجب على المركز وضع تقرير سنوي يُقدم إلى رئيس الجمهورية، يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل به والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها.
ونص مشروع القانون على منح الضبطية القضائية للعاملين بالمركز للجرائم التي تقعُ بالمُخالفة لأحكام المشروع، وبين اختصاصات مأموري الضبط القضائي، والزمهم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق أثناء أداء مهامهم الرقابية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون