تونس.. سعيّد يقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قدم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، صباح الاثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة في أكتوبر المقبل إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقال سعيّد في تصريحات إعلامية أعقبت تقديم ترشحه إن المتطوعين في حملته الانتخابية جمعوا أكثر من 240 ألف تزكية.
ونفى الرئيس التونسي التضييق على ترشح منافسيه في الانتخابات المقبلة بالقول إنه "لم يتم التضييق على أي من المترشحين لهذه الانتخابات وإن الادعاء بالتعرض للمضايقات هدفه نشر الإشاعات والفوضى في البلاد"، وفق قوله.
وانطلقت، الاثنين الماضي، عملية تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.
وانطلق السباق نحو الرئاسة التي ترشح لها الرئيس سعيّد وسط انتقادات واسعة بعد أن شددت هيئة الانتخابات من شروط الترشح.
وقيدت هيئة الانتخابات شروط الترشح لتصبح أشد صرامة وأصبحت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيسا للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية ).
ويستمر تقديم الترشحات حتى 11 أغسطس المقبل.
وأعلن سعيّد ترشحه لولاية ثانية "لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية" وقال إنه بذلك يلبي "الواجب الوطني المقدس".
ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد منذ عام 2021 وقام بتغيير الدستور عام 2022 ليحظى من خلاله بصلاحيات واسعة ويخوله أخذ القرارات منفردا، وفقا لفرانس برس.
وتنتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية ما تعتبره "تراجعا للحريات" في البلاد.
وقبل أيام أكدت منظمة العفو الدولية في بيان أن "القمع الحكومي يغذي الخوف بدلا من المناقشات الجدية للمشهد السياسي التعددي"، ونددت بالاعتقالات "التعسفية" للمعارضين، و"القيود والملاحقات القضائية" ضد بعض المرشحين، وسجن صحفيين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المفوضية تعلن انطلاق ورشتها حول النزاع الانتخابي في تونس بمشاركة رؤساء المحاكم الابتدائية
انطلقت أعمال ورشة العمل الخاصة بالنزاع الانتخابي، اليوم الإثنين، التي تنظمها المفوضية الوطنية للانتخابات، بدعم من مشروع دعم الانتخابات في ليبيا (UNDP – UNSMIL)، والتي تستهدف رؤساء المحاكم الابتدائية، ضمن جهود المفوضية لتعزيز المعرفة القانونية وتطوير آليات تسوية النزاعات الانتخابية.
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن فعاليات اليوم الأول شهدت حضور عبد الحكيم الشعاب، عضو مجلس المفوضية، وآلاء الشيباني، مدير المكتب القانوني بالمفوضية، حيث أكدا في كلمتيهما الافتتاحيتين على أهمية التعاون بين السلطة القضائية والمفوضية لضمان شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية المرتقبة.
وتضمّن البرنامج مجموعة من الجلسات التدريبية المتخصصة التي قدّمها نخبة من الخبراء في المجال القانوني والانتخابي، وتناولوا خلالها المعايير الدولية لفض النزاعات الانتخابية، والإطار القانوني للانتخابات البلدية والنقابية، بالإضافة إلى مراحل العملية الانتخابية، وآليات الفرز والعد وإعلان النتائج.
كما تم استعراض اللائحة التنفيذية للانتخابات، ومناقشة محاضر الاقتراع والنزاعات التي قد تنشأ أثناء يوم الاقتراع من خلال جلسات حوارية مفتوحة.
وأردف البيان، أن هذه الورشة تأتي في إطار استعدادات المفوضية للمراحل المقبلة من الانتخابات البلدية، وسعيها إلى بناء قدرات الشركاء القضائيين ورفع مستوى التنسيق لضمان إدارة انتخابية نزيهة وفعالة.
وختم البيان موضحًا، أنه من المقرر أن تتواصل أعمال الورشة حتى الأول من مايو، وتتضمن في يوميها الثاني والثالث محاور متقدمة حول تسبيب الأحكام الانتخابية، ودور النيابة العامة، وشروط الترشح، إضافة إلى الجريمة الانتخابية وإجراءات التحقق من الشكاوى والطعون.
الوسومالمحاكم الابتدائية المفوضية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية