العجز التجاري الأمريكي يتقلص مع أقل واردات في عام ونصف
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تقلص العجز التجاري الأميركي بشكل حاد في يونيو مع تقليص الشركات مشترياتها من السلع الأساسية المستوردة، ما أدى إلى انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف.
ومن المحتمل أن يشير الانخفاض في الواردات الذي أبلغت عنه وزارة التجارة يوم الثلاثاء إلى تباطؤ الاستثمار التجاري والطلب المحلي الإجمالي، وسط الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي.
وقالت شانون سيري، الخبيرة الاقتصادية في Wells Fargo: "يعكس تضاؤل الواردات اعتدالا في الطلب المحلي، ولكن أيضًا حقيقة أن المستوردين يتوخون الحذر فيما يتعلق بتراكم المخزون".
وتابعت: "نتطلع إلى أن يكون الميزان التجاري عاملاً محايدًا إلى حد ما على المدى القريب قبل تعزيز النمو في بداية العام المقبل، حيث يتعثر الطلب المحلي أكثر من النمو الخارجي ويستمر في ممارسة ضغوط هبوطية على نمو الواردات".
وانكمش العجز التجاري 4.1% إلى 65.5 مليار دولار. تم تعديل بيانات مايو لتظهر أن الفجوة التجارية تضيق إلى 68.3 مليار دولار بدلاً من 69.0 مليار دولار كما ورد سابقًا.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقلص العجز التجاري إلى 65 مليار دولار.
وانخفضت واردات السلع والخدمات بنسبة 1.0% إلى 313.0 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021، وهوت واردات السلع بنسبة 1.2% إلى 253.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر من نفس العام.
وانخفضت السلع الرأسمالية 2.3 مليار دولار، مع انخفاض واردات أجهزة الكمبيوتر بمقدار 1.6 مليار دولار.
وانخفضت واردات الإمدادات والمواد الصناعية، التي تشمل النفط الخام، 2.2 مليار دولار إلى أدنى مستوى منذ مايو 2021.
وكانت واردات النفط في يونيو هي الأدنى في نحو عامين. لكن أميركا عززت وارداتها من السيارات والمحركات وقطع الغيار، والتي زادت 1.3 مليار دولار إلى مستوى قياسي.
وارتفعت واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 0.4 مليار دولار، حيث قوبلت الزيادة في المستحضرات الصيدلانية بانخفاض في الأعمال الفنية والمقتنيات الأخرى. وانخفضت واردات الخدمات بمقدار 0.2 مليار دولار لتصل إلى 59.7 مليار دولار.
وتراجعت الصادرات 0.1% إلى 247.5 مليار دولار. حيث تراجعت صادرات السلع بنسبة 0.1% إلى 165.1 مليار دولار.
وتراجعت صادرات الإمدادات والمواد الصناعية 0.7 مليار دولار إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. وعوضت الانخفاضات في النفط الخام وزيت الوقود وسوائل الغاز الطبيعي أكثر من الزيادات في الصادرات من الذهب غير النقدي والمواد الكيميائية الأخرى.
وكانت الصادرات البترولية هي الأدنى منذ أكتوبر 2021، وانخفضت صادرات السلع الاستهلاكية بمقدار 0.4 مليار دولار بقيادة تراجع في المستحضرات الصيدلانية. بينما زادت السلع الرأسمالية بمقدار 0.8 مليار دولار، مدعومة بشحنات الآلات الصناعية ومعدات الاتصالات. وانخفضت صادرات الطائرات المدنية بمقدار 0.8 مليار دولار. وانخفضت صادرات الخدمات 0.2 مليار دولار لتصل إلى 82.3 مليار دولار.
وشكلت التجارة عبئًا صغيرًا على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بعد المساهمة في النمو لأربعة أرباع متتالية. وانخفض حجم كل من الصادرات والواردات في الربع الماضي وكانت حصصهما من الناتج المحلي الإجمالي هي الأدنى منذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي، بعيدًا عن فترات الركود، وفقًا لـ JPMorgan، التي تُعزى إلى إعادة توطين التصنيع.
وشهدت جهود إدارة الرئيس جو بايدن لإعادة توطين صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة طفرة في بناء المصانع، فيما نما الاقتصاد بمعدل سنوي 2.4% في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاديون الاحتياطي الفدرالي اسعار الفائدة السلع الأساسية الطلب المحلي الصادرات والواردات
إقرأ أيضاً:
سي ان ان: العالم يجلس على مشكلة بقيمة 91 تريليون دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف تقرير نشره موقع "سي ان ان" أن الحكومات مدينة بمبلغ غير مسبوق قدره 91 تريليون دولار، وهو مبلغ يعادل تقريبا حجم الاقتصاد العالمي، وهو مبلغ من شأنه أن يفرض في نهاية المطاف خسائر فادحة على شعوبها.
وذكر التقرير، الذي تابعته "الاقتصاد نيوز" أنه "زادت أعباء الديون بشكل كبير ويرجع ذلك جزئيا إلى تكلفة الوباء حتى أنها تشكل الآن تهديدا متزايدا لمستويات المعيشة حتى في الاقتصادات الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة".
وأضاف التقرير، أنه "مع ذلك، وفي عام الانتخابات في مختلف أنحاء العالم، يتجاهل الساسة المشكلة إلى حد كبير، وغير راغبين في التواصل مع الناخبين بشأن الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق اللازمة لمعالجة طوفان الاقتراض".
وكرر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي تحذيره من ضرورة معالجة "العجز المالي المزمن" في الولايات المتحدة على وجه السرعة. ولطالما أعرب المستثمرون عن هذا القلق بشأن المسار الطويل الأجل للشؤون المالية للحكومة الأمريكية.
وبدوره قال روجر هالام، الرئيس العالمي لأسعار الفائدة في فانجارد، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، لشبكة CNN: "(لكن) العجز المستمر وعبء الديون المتزايد (الآن) جعلا ذلك مصدر قلق على المدى المتوسط".
ومع تزايد أعباء الديون في جميع أنحاء العالم، يتزايد قلق المستثمرين. وفي فرنسا، أدت الاضطرابات السياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن ديون البلاد، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات، أو العوائد التي يطلبها المستثمرون.
وأشارت الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة يوم الأحد إلى أن بعض أسوأ مخاوف السوق قد لا تتحقق. ولكن حتى من دون شبح حدوث أزمة مالية فورية، يطالب المستثمرون بعائدات أعلى لشراء ديون العديد من الحكومات مع تضخم العجز بين الإنفاق والضرائب.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟