ننشر مواصفات السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك: سرعتها القصوى 70 «كيلو»
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كشف المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أبرز مواصفات السيارة البديلة للتوكتوك، التي تعتزم الوزارة تصنيعها في الفترة المقبلة، موضحًا أنها ستصنع لتعمل بواسطة البنزين والغاز الطبيعي.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال لقائه بعدد من الصحفيين حاليًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أنَّ إحدى الشركات التابعة للوزارة ستعمل مع القطاع الخاص على تصنيع السيارة الجديدة، لتعمل بـ«محرك ثنائي مزدوج»، ليتيح عمل السيارة بالبنزين والغاز الطبيعي.
وأوضح أنَّه ربما يتمّ منع سير التوكتوك في بعض المناطق بعد توفير السيارات الجديدة البديلة للتوكتوك بكميات كافية.
وتنشر «الوطن»، أبرز مواصفات السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك، التي تستعد وزارة الإنتاج الحربي لتصنيعها في الفترة المقبلة، والتي جاءت كالآتي:
- تتسع لـ4 أفراد.
- مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة.
- يمكنها قطع مسافة تصل إلى 550 كيلومترًا دون إعادة ملء وقود.
- تعمل 250 كيلومترًا بالبنزين.
- تعمل 300 كيلومترًا بالغاز الطبيعي.
- 40 لترًا سعة خزان الغاز الطبيعي في السيارة.
- 7 لترات سعة خزان البنزين في السيارة.
- تعمل بمحرك رباعي الأشواط ثنائي الاشتعال سعة 217 سي سي.
- تبلغ قدرة المحرك ما يُعادل 13 حصانًا.
- 70 كيلومترات السرعة القصوى للسيارة الجديدة في الساعة.
- تتميز بقلة تكلفة التشغيل وبها 4 عجلات ما يحقق عنصر أمان أكبر إلى جانب أحزمة أمان للركاب، وأقفال أبواب لحماية الأطفال.
- المركبة حاصلة على شهادة اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الخاصة بالتحقق من شروط النوع للمركبات.
- السيارة مطابقة لشروط الأمن والسلامة طبقاً للوائح المعتمدة من الدولة وصلاحيتها للسير على الطرق المصرية.
- حصلت السيارة الجديدة على شهادة اعتماد مكونات المركبة في ضوء شهادات وتقارير اختبار «E-Mark» الأوروبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن والسلامة السيارات الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة الغاز الطبيعي القطاع الخاص الهيئة المصرية العامة حماية الأطفال أبواب أربع عجلات السیارة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات.
وقال إن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأضاف أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلاً من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأوضح عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص.
ولفت إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وذكر أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئاً مالياً وإدارياً على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وقال إن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأضاف أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”