الملتقى العماني العربي للاستثمار يوصي بتطوير العلاقات التجارية البينية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أوصى الملتقى العماني العربي للاستثمار بأهمية متابعة مخرجات الملتقى اليمني العماني للاستثمار الذي أقيم في صلالة في يناير ٢٠٢٤م والإسراع في إنشاء البنك اليمني العماني، وتسيير خط طيران بين سلطنة عمان واليمن، وتسهيل تملّك العقار للعرب في سلطنة عمان بشكل عام، وتسهيل إنشاء الجامعات الخاصة والمستشفيات الخاصة والاستفادة من الكوادر العربية في مجال الصحة والطب وتفعيل المحطة الواحدة لتخليص الإجراءات للمستثمرين.
وأقرّ المجتمعون على أن يعقد الملتقى بشكل سنوي في محافظة ظفار ضمن فعاليات موسم خريف ظفار السياحي وأن يناقش الملتقى في كل عام أحد مرتكزات رؤية عمان ٢٠٤٠م على أن يكون الملتقى القادم حول مرتكز السياحة.
وشهد اليوم الختامي للملتقى الذي عُقد بولاية صلالة مناقشة عدد من المحاور منها: رؤية الاستثمارات بالمشاريع العقارية في سلطنة عمان، ومناقشة الدور المصرفي في دعم وتمويل الاستثمارات والمشاريع، ومحور الاستثمار بالقطاع الصحي والركائز الاستثمارية بمنظور رؤية عمان ٢٠٤٠م.
واستعرض الملتقى الخطوات التي اتخذتها الجهات الحكومية لحل مجموعة الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع من خلال خطة عمل متوازية بين أجهزتها المختلفة متمثلة في وضع خريطة طريق حقيقية وآليات عمل تفصيلية المحددات بقطاع الاستثمار وموزعة برامجها التنموية على أربع خطط خمسية حتى عام 2040 ومرونة التشريعات والقوانين الاستثمارية والبيئية الحالية للتشجيع على جذب الاستثمار المحلي والعالمي والتوجه لمنح تراخيص لشركات متخصصة بمهنية أكثر وفي قطاعات تطويرية تستهدف الشركات العالمية والشركات الإقليمية ضمن ما يعرف بمفهوم الشراكة بالمكاسب وتوفير البنية الأساسية المتكاملة القادرة على تلبية العملية الاستثمارية برمتها كبناء الطرق وتهيئة عمليات النقل واللوجستيات بالموانئ والمطارات وما يصاحبها من خدمات، ودعم منظومة المشاريع السياحية والصناعية النوعية من خلال تعظيم الخدمات بهدف تحقيق القيم المضافة للمنتج السياحي والصناعي على المدى الطويل وتفعيل دور القطاع المصرفي بسلطنة عمان من خلال مفهوم العمل بالشراكة من خلال تذليل الصعوبات المالية والتسهيلات البنكية الممنوحة للمشاريع الاستثمارية الكبيرة.
ويهدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة لحضور أكبر تجمع اقتصادي واستثماري لرجال المال والأعمال العرب، وتسهيل عملية الاستثمار أمام الشركات العربية، ورجال الأعمال العرب في سلطنة عمان من خلال الاطلاع عن قرب على القوانين التجارية، والمحددات الاستثمارية المتنوعة، وتفاعل رجال الأعمال العرب مع نظرائهم العمانيين من خلال الندوات والنقاشات الحوارية الجانبية، والاطلاع الأوسع على مجموعة المشاريع والفرص الاستثمارية المؤاتية وتبادل الخبرات والمعلومات بين رجال المال والأعمال العرب، وبناء وإنشاء شبكات علاقات تجارية واجتماعية تفيد الطرفين العربي والعماني لتوسيع نطاق التعرف على شركاء وعملاء جدد وتوفير فرص استثمارية جديدة ومميزة وذلك من خلال العروض التي تقدمها الجهات الرسمية في سلطنة عُمان أو من خلال رجال الأعمال العمانيين المشاركين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان فی سلطنة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإسكانتستعرض مسودة دليل اشتراطات متطلبات البناء العماني
- مناقشة متطلبات السلامة من الحرائق وسهولة الإخلاء وإمكانية الوصول
- تطوير 6 أدلة لتتناسب مع الظروف المحلية والبنية التحتية
كتبت -غالية الذخرية
"تصوير: حسين المقبالي"
نظمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم حلقة عمل لمناقشة دليل اشتراطات متطلبات البناء العماني، بهدف استعراض المسودة الأولية للإطار العام للدليل، بمشاركة أكثر من 100 مختص من مختلف المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، ويُعد هذا الدليل جزءًا من مجموعة تضم 6 أدلة تُطوّر بهدف توحيد ممارسات البناء في سلطنة عمان، وذلك بالتعاون مع خبراء دوليين من المجلس الدولي للكودات (ICC)، وتضمنت المسودة الأولية للدليل جزأين رئيسيين يغطيان الاشتراطات الإنشائية وغير الإنشائية، وتهدف هذه الأدلة إلى تحسين جودة وسلامة المباني في سلطنة عمان، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، بالإضافة إلى تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات البناء.
ويُعد الدليل أداة أساسية لضمان استدامة المشاريع العمرانية، حيث يسهم في تحقيق التوازن بين التطور العمراني والحفاظ على البيئة، كما يساعد في تحسين معايير الأمان والسلامة في المباني، وضمان الامتثال للمعايير العالمية، ويعزز توحيد اشتراطات البناء من قدرة سلطنة عمان على جذب الاستثمارات الدولية من خلال توفير بيئة بناء متطورة ومستدامة.
وأفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن محاور الحلقة ركزت على تقديم وشرح المسودة الأولى من دليل اشتراطات متطلبات البناء العماني المستند إلى الكود الدولي للبناء (IBC)، حيث تم تسليط الضوء على الجوانب الهيكلية وغير الهيكلية للمباني، بما في ذلك متطلبات السلامة من الحرائق، التي تشمل استخدام المواد المقاومة للحريق، والتصميم المعماري الذي يضمن سهولة الإخلاء عند الطوارئ، كما تم تناول معايير إمكانية الوصول، بما في ذلك تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المباني، سواءً في مداخلها أو تنقلهم بين الطوابق، كما ناقشت معايير الصحة والسلامة التي تغطي جوانب متعددة مثل تهوية المباني، نظم الصرف الصحي، والإضاءة الطبيعية، بهدف ضمان بيئة صحية وآمنة للساكنين والعاملين في المباني، وأفادت أنه تم استهداف مجموعة متنوعة من المهنيين المختصين في مجالات متعددة ذات صلة بقطاع البناء والتشييد مثل المصممين المعماريين، والمهندسين المدنيين، والمهندسين المعماريين، بالإضافة إلى مسؤولين من الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص وتنظيم البناء، كما شارك ممثلون من الهيئات المختلفة ذات الصلة مثل وزارة التجارة، وزارة الداخلية، هيئة البيئة، البلديات، الدفاع المدني، وشركات المقاولات والمطورين العقاريين. الهدف من هذا التنوع هو ضمان إشراك جميع الجهات الفاعلة في القطاع للوصول إلى توافق واسع حول محتوى دليل اشتراطات متطلبات البناء العماني.
كما أشارت الوزارة أن دليل اشتراطات متطلبات البناء العماني يوفر إطارا شاملا لمراقبة الجودة، ويضمن سلامة المباني وتقليل الحوادث والمخاطر، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة في استهلاك الموارد الطبيعية وتعزيز مفهوم البناء المستدام.
وفي إطار التعاون الدولي المستمر بين مجلس الكود الدولي (ICC) والوزارة أوضح المجلس أن الحلقة مكثفة وتم خلالها مراجعة مشروع دليل اشتراطات متطلبات البناء العماني، حيث ركزت على تقديم ومناقشة الأحكام الهيكلية وغير الهيكلية، مثل متطلبات السلامة من الحرائق، وإمكانية الوصول، ومعايير الصحة والسلامة، وقد جذبت مجموعة واسعة من المهنيين، بما في ذلك المصممين والمهندسين و مسؤولين من الجهات الحكومية المختلفة المعنية وممثلين من جهات مختلفة من الجهات ذات العلاقة، الذين أسهموا جميعا في تقديم رؤى قيمة في تطوير الكود، وقد تضمنت عروضا تفصيلية حول المسودة الأولية لدليل البناء العام، بما في ذلك الفصول الأساسية المتعلقة بسلامة المباني، ومتطلبات الإشغال، والأحمال الهيكلية،
وأضاف مجلس الكود الدولي أن الحلقة أسهمت في جمع آراء مهمة من جميع الحضور، مما يمثل خطوة بارزة في تطوير الدليل الذي يهدف إلى تعزيز معايير السلامة والاستدامة في قطاع البناء و التشييد، وإن التعاون بين مجلس الكود الدولي و وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يمثل التزاما مشتركا بتعزيز سلامة واستدامة وابتكار المباني في سلطنة عُمان، كما أن نجاح حلقة العمل يعكس التفاني المشترك في وضع معايير جديدة في سلامة المباني وتعزيز ممارسات البناء على الصعيد الوطني.
كما أشاد المشاركون بمستوى الخبرة التي قدمها فريق المجلس الدولي للكودات (ICC)، مما يمهد الطريق لسلطنة عمان لتبني إطار تنظيمي حديث في مجال البناء، حيث أفاد حامد نادري، نائب الرئيس الأول لتطوير المنتجات في شركة تطوير الكودات الهندسية، أن الهدف الأساسي من كود البناء العماني هو توفير أعلى مستوى من الأمان يضمن حماية الأشخاص الذين يتواجدون داخل المباني، بالإضافة إلى حماية المباني من الحرائق والمخاطر الأخرى التي قد تهدد سلامتها، مضيفا: إن هذا الدليل يعد حجر الزاوية في إطار تنظيم البناء داخل سلطنة عمان، ويعكس التزام الحكومة بتطبيق معايير صارمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأشار نادري إلى أنه يتم حاليًا تطوير 6 أدلة بناء مخصصة لسلطنة عمان، تستند إلى أحدث المعايير الدولية لعام 2021م، وقوانين اللجنة الدولية للكودات (ICC)، موضحًا، أن هذه الأدلة تم تعديلها لتتناسب مع الظروف المحلية والمتطلبات الخاصة للبنية التحتية في عمان، وأفاد أن الكود الأول هو "قانون البناء العام العماني"، والذي يغطي جميع نواحي البناء العام وتصميم المباني، من تخطيط الأساسات إلى معايير الأمان والصيانة الدورية، أما الأدلة الخمسة الأخرى فهي تتعلق بالمباني القائمة، ودليل المباني التاريخية، ودليل كفاءة الطاقة والاستدامة، بالإضافة إلى دليل السباكة العماني، ودليل الميكانيكا العماني، ودليل التخلص من النفايات الخاصة العماني.
مشيرا إلى أن هذه الأدلة الستة تُعد محورية في إطار خطة تطوير قطاع البناء والتشييد في سلطنة عمان، وفي حلقة العمل الأولى التي عقدت في مسقط بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، تم تقديم المسودة الأولية لقانون البناء العماني، وهو ما يُعد إنجازًا كبيرًا، حيث يمثل هذا المشروع خطوة حاسمة نحو اعتماد معايير جديدة تسهم في تحسين جودة البناء وضمان سلامة الأفراد والممتلكات.
تعرف على أعضاء اللجنة العليا لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما