الديرة للدراسات يجري دراسة حول المحركات والاتجاهات الرئيسية في إدارة الموارد البشرية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
دبي – الوطن
في إطار التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أجرى مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي دراسة استقصائية لبحث عدد من الجوانب المتعلقة بإدارة الموارد البشرية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في دبي.
وتُعد دراسة “استشراف مستقبل الموارد البشرية في إمارة دبي: المحركات الكبرى والاتجاهات المستقبلية في إدارة الموارد البشرية” استهلالاً للشراكة الاستراتيجية بين مركز الديرة ودائرة الموارد البشرية إثر توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز آفاق التعاون في مجال البحوث والدراسات التخصصية في مجال الموارد البشرية.
جاء تنفيذ الدراسة البحثية ضمن تعاون مثمر يهدف إلى تزويد دائرة المواراد البشرية برؤى شاملة تساهم في صياغة استراتيجيات وسياسات قائمة على المعرفة.
أشارت هناء لوتاه، الرئيس التنفيذي لمركز الديرة، إلى أهمية العمل ضمن شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية وصناع القرار للمساهمة في دفع صياغة وتحسين السياسات من خلال توفير المعلومات اللازمة المتعلقة بسرديات البحث وآليات تحقيق الأهداف.
وقالت هناء: “أُجريت هذه الدراسة في إطار تعاون الدائرة مع مركز الديرة لبحث محاور رئيسية في إدارة الموارد البشرية. هناك جوانب عدة يجب التعرف عليها من أجل وضع خطط التطوير، لا سيما وأن رأس المال البشري هو العنصر الأساسي في نمو المؤسسات والاستعداد للمستقبل”.
وأضافت قائلة: “النتائج مثيرة للاهتمام ويمكن الاعتماد عليها بشكل كبير لكونها انعكاساً لمشاركات عدد كبير من المختصين في إدارة الموارد البشرية على نطاق القطاع الحكومي والخاص في إمارة دبي. وتتسم هذه الدراسة بتناولها لنقاط بحثية متعددة؛ ما يضمن الحصول على رؤية شاملة وواضحة لموضوع البحث.”
نشرت دائرة الموارد البشرية تقريراً موجزاً حول نتائج الدراسة التي اعتمدت في تنفيذها على المنهجين الكمي والنوعي لبحث تطور إدارة الموارد البشرية في ظل عوامل ومحركات رئيسية مثل العولمة والظروف الاقتصادية المتغيرة، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.
ألقى التقرير الضوء أيضاَ على الاتجاهات والممارسات الراهنة في إدارة الموارد البشرية، إلى جانب التحديات الملموسة والفرص المتاحة والتوقعات المستقبلية لدى كلٍ من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ضمن 15 قطاعاً اقتصادياً في إمارة دبي.
وكان قد تم توقيع مذكرة التفاهم بين مركز الديرة ودائرة الموارد البشرية بهدف تبادل المعرفة والخبرات والأبحاث والدراسات التخصصية، إلى جانب التنسيق في إعداد الأبحاث المشتركة والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المؤسسية في مجال الموارد البشرية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی إدارة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
دراسة لمنظمة «فاو»: 123 مليار دولار خسائر سنوية عالمية.. 23% منها تخص الزراعة
كشفت دراسة حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن مجموعة الخسائر العالمية الناتجة عن التغيرات المناخية بلغت خلال العشرة أعوام الماضية 3.8 تريليون دولار، أى ما يعادل 123 مليار دولار أمريكى سنوياً، وتعادل هذه القيمة ما يقرب من 300 مليون طن منتجات زراعية من الخسائر المتراكمة سنوياً أو الناتج المحلى الإجمالى للبرازيل فى عام 2022.
وأضافت الدراسة أن خسائر الحبوب العالمية بسبب التغيرات المناخية بلغت 69 مليون طن سنوياً فى العقود الثلاثة الماضية، أى ما يعادل إنتاج الحبوب فى فرنسا عام 2021 تليها الفواكه والخضراوات ومحاصيل السكر التى اقترب متوسط خسائر كل منها من 40 مليون طن سنوياً، وفيما يتعلق بالفواكه والخضراوات، تتوافق الخسائر مع إجمالى إنتاج الفواكه والخضراوات فى 2021، فيما تُظهر اللحوم ومنتجات الألبان والبيض ما متوسطه 16 مليون طن من الخسائر سنوياً أى ما يعادل كل إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان والبيض فى المكسيك والهند فى 2021، وتكشف الفواكه والخضراوات عن زيادة ملحوظة فى الخسائر المقدرة.
وأوضحت الدراسة أن الخسائر العالمية كشفت عن وجود تقلبات كبيرة بين الأقاليم والأقاليم الفرعية ومجموعات البلدان، وتستأثر آسيا إلى حد بعيد بالحصة الأكبر من الخسائر الاقتصادية الإجمالية، وتُظهر أفريقيا وأوروبا والأمريكتان ترتيباً مماثلاً من حيث الحجم، ومع ذلك لا تمثل الخسائر سوى 4% من القيمة المضافة الزراعية، والتقلبات بين المناطق الفرعية أكبر من ذلك.
الفيضانات والعواصف والأعاصير والأنشطة البركانية تسبب 20% من الخسائرالتنمية الزراعيةوأظهرت الدراسة أن الخسائر الزراعية شكلت فى المتوسط 23% من الأثر الإجمالى للكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية فى جميع القطاعات وأن أكثر من 65% من الخسائر الناتجة عن موجات الجفاف حدثت فى قطاع الزراعة، ويستأثر كل من الفيضانات والعواصف والأعاصير والأنشطة البركانية بحوالى 20% من الخسائر.
وأضافت الدراسة أن الخسائر تبلغ من حيث القيمة المطلقة مستويات أعلى فى البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، ولكن معدل انتشار الخسائر يبلغ أعلى مستوى له من حيث القيمة الزراعية المضافة فى البلدان المنخفضة الدخل، ولا سيما الدول الصغيرة.
وأكدت الدراسة أن الظواهر المتطرفة والتغيرات المناخية لها تأثير مباشر على توزيع الأسماك غير المستزرعة ووفرتها وصحتها، وتؤثر على إمكانية استمرار عمليات تربية الأحياء المائية وأرصدتها، ويؤدى تغير المناخ وتقلباته والظواهر المناخية القصوى إلى تفاقم التهديدات التى تواجهها استدامة مصايد الأسماك الطبيعية وتنمية تربية الأحياء المائية فى البيئات البحرية وبيئات المياه العذبة، وفى الوقت نفسه يمكن لاستعادة أنشطة مصايد الأسماك الطبيعية بسرعة بعد وقوع الكارثة أن توفر الغذاء وفرص العمل، ويمكن أن تعجل بعودة المجتمع إلى نشاطه الاقتصادي المعتاد.
وأوضحت الدراسة أن الزراعة تتعرض لمخاطر الاختلال الناتجة عن الأخطار والتهديدات المتعددة حول العالم مثل الفيضانات وندرة المياه والجفاف وانخفاض إنتاج الحبوب الزراعية والموارد السمكية وفقدان التنوع البيولوجى وتدهور البيئة، واتجاهات الاحترار الحالية تؤثر بالفعل فى جميع أنحاء العالم على الزراعة، وفى الحالات القصوى تتسبب الكوارث فى نزوح سكان المناطق الريفية وهجرتهم إلى الخارج.
وغالباً ما تكون النساء الأكثر تضرراً جراء الكوارث، حيث تشكل القيود على الموارد والقيود الهيكلية دوافع رئيسية كامنة وراء التفاوتات بين الجنسين فى التعرض لآثار الكوارث، فالمرأة تواجه صعوبات فى الوصول إلى المعلومات والموارد اللازمة للتأهب للكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية والاستجابة لها والتعافى منها على النحو الملائم، بما فى ذلك الوصول إلى نظم الإنذار المبكر، والاستفادة من خطط الحماية الاجتماعية والمالية وفرص العمل البديلة.
ونوهت الدراسة بأن مدى الفهم لتأثير التشوهات فى ظروف الطقس والظواهر المتطرفة الحالية على الزراعة ودرجة هذا التأثير يمثل الخطوة الأولى فى سبيل وضع استراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ، ومع أن عدداً من قواعد البيانات يسجل خسائر وأضراراً مرتبطة بأحداث كارثية، فإنه ليس هناك حالياً تقييم شامل للخسائر التى تحدث فى الزراعة وقطاعاتها الفرعية، حيث لا يتم الإبلاغ عنها فى قاعدة البيانات العالمية الحالية للكوارث المتعددة الأخطار كجزء من الخسائر الاقتصادية الإجمالية.
وتمثل البيانات المفقودة وحالات التضارب بين قواعد البيانات الحالية قيوداً معروفة تعانى منها مستودعات البيانات الدولية، مثل قاعدة البيانات الدولية للكوارث ونظام حصر الكوارث، والبنك الدولى، والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وقواعد البيانات التى تحتفظ بها مجموعات إعادة التأمين العالمية، وقواعد البيانات الوطنية، أما المجموعة الثانية فقد وضعتها منظمة الأغذية والزراعة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لقياس المؤشر «جيم- 2» لمرصد إطار سنداى للحد من مخاطر الكوارث للفترة من 2015- 2030.
تعرف على أعضاء اللجنة العليا لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما