الديرة للدراسات يجري دراسة حول المحركات والاتجاهات الرئيسية في إدارة الموارد البشرية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
دبي – الوطن
في إطار التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أجرى مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي دراسة استقصائية لبحث عدد من الجوانب المتعلقة بإدارة الموارد البشرية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في دبي.
وتُعد دراسة “استشراف مستقبل الموارد البشرية في إمارة دبي: المحركات الكبرى والاتجاهات المستقبلية في إدارة الموارد البشرية” استهلالاً للشراكة الاستراتيجية بين مركز الديرة ودائرة الموارد البشرية إثر توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز آفاق التعاون في مجال البحوث والدراسات التخصصية في مجال الموارد البشرية.
جاء تنفيذ الدراسة البحثية ضمن تعاون مثمر يهدف إلى تزويد دائرة المواراد البشرية برؤى شاملة تساهم في صياغة استراتيجيات وسياسات قائمة على المعرفة.
أشارت هناء لوتاه، الرئيس التنفيذي لمركز الديرة، إلى أهمية العمل ضمن شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية وصناع القرار للمساهمة في دفع صياغة وتحسين السياسات من خلال توفير المعلومات اللازمة المتعلقة بسرديات البحث وآليات تحقيق الأهداف.
وقالت هناء: “أُجريت هذه الدراسة في إطار تعاون الدائرة مع مركز الديرة لبحث محاور رئيسية في إدارة الموارد البشرية. هناك جوانب عدة يجب التعرف عليها من أجل وضع خطط التطوير، لا سيما وأن رأس المال البشري هو العنصر الأساسي في نمو المؤسسات والاستعداد للمستقبل”.
وأضافت قائلة: “النتائج مثيرة للاهتمام ويمكن الاعتماد عليها بشكل كبير لكونها انعكاساً لمشاركات عدد كبير من المختصين في إدارة الموارد البشرية على نطاق القطاع الحكومي والخاص في إمارة دبي. وتتسم هذه الدراسة بتناولها لنقاط بحثية متعددة؛ ما يضمن الحصول على رؤية شاملة وواضحة لموضوع البحث.”
نشرت دائرة الموارد البشرية تقريراً موجزاً حول نتائج الدراسة التي اعتمدت في تنفيذها على المنهجين الكمي والنوعي لبحث تطور إدارة الموارد البشرية في ظل عوامل ومحركات رئيسية مثل العولمة والظروف الاقتصادية المتغيرة، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.
ألقى التقرير الضوء أيضاَ على الاتجاهات والممارسات الراهنة في إدارة الموارد البشرية، إلى جانب التحديات الملموسة والفرص المتاحة والتوقعات المستقبلية لدى كلٍ من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ضمن 15 قطاعاً اقتصادياً في إمارة دبي.
وكان قد تم توقيع مذكرة التفاهم بين مركز الديرة ودائرة الموارد البشرية بهدف تبادل المعرفة والخبرات والأبحاث والدراسات التخصصية، إلى جانب التنسيق في إعداد الأبحاث المشتركة والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المؤسسية في مجال الموارد البشرية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی إدارة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
المصري لحقوق المرأة يُصدر دراسة حول الحواجز الاجتماعية أمام تمكين النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة ،دراسة قانونية بعنوان "الحواجز القانونية والاجتماعية أمام تمكين المرأة"، والتي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة المصرية في تحقيق المساواة الكاملة.
تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه حقوق المرأة في مصر تطورات منذ دستور 2014، الذي كفل لها حقوقًا واسعة ومساواة في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين النصوص القانونية والواقع العملي، مما يعيق تحقيق المساواة الكاملة للمرأة.
تهدف الدراسة إلى رصد وتقييم الإطار القانوني لحقوق المرأة في مصر، وتحليل مدى فعاليته في تحقيق المساواة والعدالة الناجزة وحمايتها من العنف، وتقييم مركز مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة وسيادة القانون، وتقديم توصيات عملية لتحسين وضع المرأة في المجتمع.
وانقسمت الدراسة إلى ستة فصول رئيسية تمثلت في :
الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة، حيث تناول أهمية الدراسة وأهدافها والمنهجية المستخدمة،الفصل الثاني: وضع مصر في المؤشرات الدولية. استعرض ترتيب مصر على مدار خمس سنوات في بعض التقارير الدولية مثل مشروع العدالة العالمية الذي يصدر مؤشر سيادة القانون، والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يصدر تقرير الفجوة بين الجنسين، والبنك الدولي الذي يصدر تقرير المرأة والأعمال والقانون، كما أن يناقش الفصل الثالث: تطور وضع المرأة المصرية خلال خمس سنوات. حيث تناول الفصل تطور وضع الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة على مدار خمس سنوات،الفصل الرابع: البيئة التشريعية لحقوق المرأة. استعرض أهم مواد الدستور والقوانين والقرارات المختلفة التي تتناول الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، والعنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية،الفصل الخامس: الحواجز القانونية والاجتماعية أمام حقوق المرأة"طرح الفصل التحديات المختلفة سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي والثقافي والتي تحول دون حصول النساء على حقوقهن كاملة "،الفصل السادس: السبل القانونية لتمكين المرأة وحصولها على حقوقها" تناول الفصل مجموعة من الآليات الواجب تبنيها للتغلب عن التحديات التي تواجه النساء في الحصول على حقوقها السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو مواجهة العنف ضدها".
واكدت الدراسة على ضرورة تضافر الجهود من مختلف الجهات المعنية لتفعيل النصوص القانونية ووضع آليات إجرائية تضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتذليل العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون تمكين المرأة المصرية بشكل كامل.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار