ماذا يخبئ قرار البنك المركزي المصري “المفاجئ” للجنيه؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
لا تزال التوقعات بشأن مستقبل سعر صرف الجنيه المصري ضبابية، وسط ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية في الدولة الأفريقية التي تعيش أزمة اقتصادية.
في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري رفع معدلات الفائدة بواقع 100 نقطة أساس “لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم”. وجاءت خطوة رفع الفائدة من قبل البنك المركزي على نحو “مفاجئ” ومخالفة لتوقعات المحللين على نحو واسع، بحسب وكالة رويترز.
وتأتي تلك الخطوة وسط ارتفاع التضخم السنوي في يونيو لمستوى قياسي جديد قدره 36,8 بالمئة، مدفوعا بغلاء أسعار المواد الغذائية في بلد يشهد أزمة اقتصادية نتيجة نقص النقد الأجنبي. لكن رفع الفائدة مجددا بهدف كبح التضخم المستمر في مصر يفتح باب التساؤل بشأن إمكانية حدوث خفض جديد لسعر الجنيه، وهو إجراء يشترطه صندوق النقد الدولي لصرف قرض الـ3 مليارات دولار.
وفي هذا الإطار، يرى محللون أن سعر صرف الجنيه محكوم بـ “قرار سياسي اجتماعي، أكثر من كونه قرارا اقتصاديا” في أكبر بلد عربي من ناحية عدد السكان. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم، إن “أي تحرير (في سعر صرف الجنيه) يزيد من التضخم، ويؤثر على القدرة الشرائية المتضائلة للناس”.
وفي حديثه لموقع قناة “الحرة”، قال إبراهيم إن “قرار البنك المركزي الأخير بشأن رفع الفائدة، يعطي مؤشرا ضمنيا بأنه لا يوجد اتجاه لخفض قيمة العملة”. وأضاف: “لا يتوقع ذلك. لو هناك توجه لمزيد من التخفيض، فإن (البنك المركزي) أرجأ رفع الفائدة وتخفيض سعر الجنيه حتى يكونا في توقيت واحد، لتحقيق أقصى فائدة ممكنة”.
وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي بقرار من البنك المركزي، لتحقيق شرط مرونة سعر الصرف الذي وضعه صندوق النقد الدولي لإقراض القاهرة مجددا. وحدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي عند حوالي 30.90 جنيه للدولار منذ أوائل مارس، فيما يصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 37.75 جنيه تقريبا، بحسب رويترز.
ويعتقد إبراهيم أن قرار رفع معدلات الفائدة من شأنه أن “يخفف الضغط على سعر الصرف”، معتبرا أنه قرار “يحكمه بعد اجتماعي وليس اقتصاديا”. وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد استبعد ضمنيا خفض قيمة العملة في أي وقت قريب، في تصريحات أدلى بها في يونيو الماضي، قائلا إن “مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين”.
وأضاف السيسي في تلك التصريحات: “نحن مرنون فيه.. لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي.. وأن الشعب المصري يضيع.. لا، لا، لا، لا”. ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات من الأزمات السياسية والهزات الأمنية، تلتها جائحة كوفيد-19 وتأثيرات الحرب الأوكرانية.
وروسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت تستورد منهما مصر القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساسيا للسياح الذين يزورونها. وفي اتجاه معاكس، يرى الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، أن قرار البنك المصري الأخير “يمهد” لخفض جديد في قيمة الجنيه.
وقال عبد المطلب لموقع “الحرة” إن “مصر تنتهج سياسات نقدية تتماشى مع تعهداتها لصندوق النقد الدولي، والتي من بينها سياسات صرف مرنة وكبح التضخم”. ورجح أن تتم تلك الخطوة قبل نوفمبر المقبل، حيث من المزمع أن يخضع تمويل مصر لمراجعة جديدة خلال اجتماع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
وفي ديسمبر 2022، اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار، وسط تعهدات باعتماد نظام سعر صرف مرن، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز القطاع الخاص. ومع ذلك، تم تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج، إذ ظل سعر الصرف ثابتا عند حوالي 30.85 جنيه للدولار منذ مارس.
واعتبر عبد المطلب أن مصر “ليست مستعدة لتحمل تبعات شطب أو تأجيل قرض صندوق النقد الدولي، في المراجعة المقبلة”. وأشار الخبير المصري إلى أن “رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، هما قراران سياسيان، مما يفسر عدم إمكانية التنبؤ بهما”.
وتابع: “الدولة تتخذ هذه القرارات في تواقيت معينة، تضمن فيها ألا تؤدي إلى قلاقل اجتماعية”. وينعكس معدل التضخم المرتفع وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار على المواطنين العاديين، الذين يواجهون غلاء المعيشة في ظل تآكل قوتهم الشرائية. والشهر الماضي، أرجع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان، أسباب زيادة التضخم إلى “تسجيل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 64,9 بالمئة”، في بلد يستورد معظم احتياجاتها الأساسية من الخارج.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى ما يتراوح بين 5 و9 بالمئة بحلول الربع الأخير من 2023، وإلى ما يتراوح بين 3 و7 بالمئة بحلول نهاية 2026. وفي وقت يتوقع عبد المطلب فيه خفضا جديدا خلال الأشهر المقبلة، يعتقد إبراهيم أن “الوضع سيستمر على ما هو عليه” من خلال التباين في الصرف بين السعر الرسمي والسوق السوداء.
قناة الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی البنک المرکزی رفع الفائدة سعر الصرف سعر صرف
إقرأ أيضاً:
كيف تستثمر خلال خفض أسعار الفائدة؟
أجرى البنك الاحتياطي الفيدرالي خفضًا متوقعًا للغاية لسعر الفائدة القياسي في 18سبتمبر وهو أول خفض للسعر منذ أكثر من أربع سنوات، فبعد أسابيع من الحيرة حول ما إذا كان البنك الاحتياطي سيوافق على خفض بنصف نقطة أو ربع نقطة، قرر خفضًا أكثر عدوانية بمقدار 50 نقطة أساس مما أدى إلى خفض النطاق المستهدف إلى 4.75% - 5.0%.
أوضح رئيس البنك الاحتياطي "جيروم باول" أن البنك سيفعل ما هو ضروري للتحرك نحو هدف التضخم البالغ 2%، وحتى الآن كان هذا يعني التمسك بأسعار الفائدة، لكن البيانات الحكومية الأخيرة تشير إلى أن سوق العمل بدأ يهدأ وأن التضخم قد تباطأ وهو ما يدعم الحجة لصالح تخفيف السياسة النقدية، حيث يمكن أن تساعد أسعار الفائدة المنخفضة في تحفيز النشاط الاقتصادي والتوظيف.
ومع ذلك، مثل العديد من المستثمرين، قد تتساءل عن التعديلات التي يجب إجراؤها على محفظتك الاستثمارية الآن، وهل فات الأوان لإجراء تغييرات الآن بعد أن بدءالبنك الاحتياطي بالفعل في خفض أسعار الفائدة؟ وهل هناك أسهم أو سندات أو استثمارات أخرى معينة يجب أن تنظر فيها الآن؟.
كيف أقرر أين أستثمر أثناء خفض الأسعار؟
إذا كنت تقرر أين تستثمر، فابدأ دائمًا بفهم وضعك الخاص بما في ذلك الأفق الزمني والأهداف وتحمل المخاطر، فهذه طريقة أفضل للتفكير في استثماراتك من ما إذا كانت الأسعار قد تنخفض أم لا، على سبيل المثال: إذا كنت تقترب من التقاعد فقد تعتمد بشكل أكبر على الاستثمارات المنتجة للدخل مثل السندات، حيث ترتفع أسعار السندات الصادرة سابقًا عندما تنخفض الأسعار.
ومع ذلك، يجب على المتقاعدين التأكد من وجود بعض أصول النمو في محافظهم والتي تميل إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة، بالإضافة إلى ذلك، تعد أسهم النمو وسيلة مثبتة للتغلب على التضخم، لقد ولت الأيام التي كان المتقاعدون فيها قادرين فقط على التركيز على جزء الدخل من محافظهم, أيضا يوجد طريقة أخرى للربح بدون راس مال وهي التسويق بنظام العمولة مثل برنامج أفلييت الفوركس من easyMarkets وغيره من البرامج اتلتى توفرها العديد من الشركات.
هل خفض أسعار الفائدة أمر إيجابي؟ لماذا؟
لا تزال الحكمة التقليدية ترى أن خفض أسعار الفائدة أمر إيجابي، لأنهاتؤثر بشكل إيجابي على ثقة المستهلك نظرًا لأنها تدل على أن التضخم أصبح تحت السيطرة مما يحرر الأسر للبدء في إنفاق المزيد على كل من السلع الاستهلاكية وكذلك المشتريات الكبيرة مثل السيارات الجديدة والمنازل ومشاريع التجديد الكبرى.
مع انخفاض أسعار الفائدة يتمكن المزيد من الناس من التأهل للحصول على قرض عقاري أو قروض استهلاكية أخرى، كما تشعر الشركات بالثقة في فتح خطوط الائتمان والاستثمار في نموها.
لماذا يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة؟
كُلِّف البنك الاحتياطي الفيدرالي بإدارة السياسة النقدية الأمريكية والحفاظ على صحة الاقتصاد من أجل الإنفاق الاستهلاكي والائتمان وكذلك التوظيف، وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أو FOMCثماني مرات سنويًا لتحديد ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة أو خفضها.
عندما يكافح المستهلكون للعثور على وظائف أو يؤدي التضخم إلى تثبيط إنفاق الأسر، سيخفضالاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من أجل تعزيز ثقة الأفراد لشراء المزيد من السلع والخدمات، وكذلك لتحفيز الشركات على توسيع عملياتها.
عندما يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإنه يخفض السعر الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض عند إقراض المال لتلبية متطلبات البنك الاحتياطي، وهذا من شأنه سيعمل على خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، ومع فكرة انخفاض تكلفة رأس المال قد يعطي المزيد من الثقة للإنفاق والاستثمار.
تشير البيانات الأخيرة من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي إلى أن سوق العمل قد تباطأت جنبًا إلى جنب مع التضخم، تساعد أسعار الفائدة المنخفضة في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص العمل، بينما تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على إبطاء الأداء الاقتصادي وتخفيف التضخم.
من يستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة؟
هناك بعض المجموعات من الناس الذين يستفيدون من أسعار الفائدة المرتفعة:
- المقترضون بأسعار فائدة ثابتة: غالبًا ما يُشار إلى الرهن العقاري لمدة 30عامًا على أنه تحوط ضد التضخم لأن مالك المنزل يسدد الدين بدولارات أرخص، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يرى مالك المنزل زيادة في قيمة منزله.
- منتجو المواد الغذائية: في حين يشعر أصحاب المطاعم بألم زيادة تكاليف العرضوارتفاع متطلبات الأجور من العمال وقلة العملاء، يمكن لسلسلة التوريد الزراعية أن تفرض أسعارًا أعلى وتمررها بسهولة إلى عملائها لأن الجميع لا يزالون بحاجة إلى البقالة لتناولها حتى في المنزل.
- ملاك الأراضي ومستثمرو العقارات: الأصول المادية مثل الأراضي مرنة بشكل خاص لأن الطلب يظل مرتفعًا مما يدفع الأسعار غالبًا إلى الارتفاع، إذا كان هؤلاء الملاك يحملون ديونًا بمعدل ثابت على ممتلكاتهم، فإنهم يستفيدون أيضًا من سداد قروضهم بدولارات مخفضة، تستفيد العقارات المنتجة للدخل من قدرتها على رفع الإيجار.
- البنوك وشركات الرهن العقاري ومصدرو بطاقات الائتمان: إن أي مؤسسة مالية تقرض المال سوف تفرض سعر فائدة على الدين وخاصة بطاقات الائتمان والرهن العقاري بمعدلات فائدة متغيرة والقروض الشخصية القابلة للتعديل، والمفتاح هنا هو أن هذه المجموعة تجمع الفائدة وأن التضخم يزيد من المبلغ المستحق لها، وبالإضافة إلى ذلك، عندما لا يتمكن المستهلكون من تحمل تكاليف الضروريات بسهولة من أجورهم فإنهم غالباً ما يلجأون إلى بطاقات الائتمان الخاصة بهم لسد الفجوة، كما أنهم سوف يستغرقون وقتاً طويلاً لسداد القرض، مما يوفر ربحاً أكبر للمقرض.
- النظم البيئية للرعاية الصحية: يميل الأفراد إلى زيادة النفقات الطبية خلال فترات التضخم، وغالباً ما تكون نتيجة لضغوطهم المالية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الإسكان وارتفاع الديون، ولا يستطيع المستهلكون بسهولة مقارنة التكاليف وإيجاد بدائل أرخص، وبالتالي فإن أنظمة الرعاية الصحية قادرة بسهولة على رفع الأسعار وزيادة الإيرادات، ومع ذلك، فإن نقص الرعاية الصحية يفرض ضغوطاً على أجور العمال مما يؤدي إلى تقليص الأرباح.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام