بعد غلقه لأسبوعين.. بدائل كوبري محرم بك بالإسكندرية لتفادي الزحام
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت محافظة الإسكندرية أن الهيئة العامة للطرق والكباري بدأت أعمال صيانة لكوبري محرم بك باتجاه الكورنيش في نطاق حي وسط، مما يستدعي إغلاقه مؤقتًا حتى السبت 17 أغسطس 2024، أي لمدة أسبوعين.
ذلك الغلق يتبعه تعديلات مرورية عدة يحتاج المواطنين معرفتها لتسهيل حركة التنقلات، وهو الأمر التي تقدمه «الوطن» خلال السطور التالية للمواطنين لمعرفة الإجراءات التي تأتي ضمن جهود الهيئة للحفاظ على سلامة البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
الطرق البديلة خلال تطوير كوبري محرم بك
- السيارات القادمة من الصحراوي وطريق المطار السريع: سيتعين على هذه السيارات اتباع خط سير أسفل كوبري محرم بك، ثم الدوران من محور المحمودية لاستكمال رحلتها.
- السيارات القادمة من الكورنيش باتجاه الصحراوي وكارفور: يمكن لهذه السيارات استخدام الحارة التي جرى صيانتها أعلى الكوبري.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التوجيه يهدف إلى تسهيل حركة المرور وتقليل الازدحام الناتج عن إغلاق الكوبري، ضمن المرحلة الثانية من عملية التطوير.
محافظة الإسكندرية تؤكد ضرورة التعاون لحين الانتهاء
وقدمت محافظة الإسكندرية والهيئة العامة للطرق والكباري في بيان، الاعتذار عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإغلاق المؤقت، وشددا على ضرورة التعاون والتفهم من قِبل المواطنين لضمان سير الأعمال بفعالية وكفاءة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الإسكندرية محرم بک
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وهدان: الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصروأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وهدان يطالب وزارة العدل بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويليةوطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا