أعادت حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة التذكير بجرائم التعذيب التي يتم ممارستها ضد الفلسطينيين بشكل منهجي وبغطاء قانوني يضمن حرية الجناة، وهو ما ظهر للسطح مرة أخرى مع الكشف عن الجرائم المرتكبة في  قاعدة "سدي تيمان" العسكرية سيئة السمعة جنوب الأراضي المحتلة.

ومع بداية الحرب حوّل الاحتلال القاعدة العسكرية إلى مركز احتجاز في صحراء النقب على بعد 30 كيلومترا من قطاع غزة في اتجاه مدينة بئر السبع، ونقل إليه العديد ممن اعتقلهم في غزة، بينهم أطفال وشباب وكبار في السن.



وأكدت تقارير حقوقية وإعلامية أن جنود الاحتلال ارتكبوا في هذا السجن انتهاكات حقوقية فظيعة وبشعة في حق الأسرى، ومارسوا عليهم مختلف أصناف التعذيب والإهانة.

وظهرت أول التقارير عن هذه الانتهاكات في كانون الأول/ ديسمبر 2023، عندما كشفت صحيفة "هآرتس" عن حالات تعذيب للأسرى في هذا المعسكر، ثم تلتها فيما بعد تقارير إعلامية وحقوقية أخرى في السياق نفسه.

وفي أيار/ مايو الماضي، وثقت "شبكة سي إن إن" الأمريكية من خلال تحقيق نشرته، شهادات من قبل سجّانين إسرائيليين ومعتقلين تم الإفراج عنهم، تتحدث عن تعذيبٍ وظروف اعتقال تنتهك القوانين الدولية.

السلطات الإسرائيلية نقلت مئات المعتقلين الفلسطينيين من سجن #سدي_تيمان الغامض في صحراء النقب في إسرائيل، حيث يعيش المعتقلون من أهالي غزة في ظروف شديدة السوء. pic.twitter.com/VRJv1BYkUP — عربي21 (@Arabi21News) June 6, 2024
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، في تموز/ يوليو الماضي، أنّ 10 جنود إسرائيليين، أصابوا أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة بجروح خطيرة في "سدي تيمان" التابع للجيش.

ونقل الأسير إلى المستشفى الميداني مصابا بكسور في الأضلاع وعلامات إساءة جسدية على عظام متعددة، مع ظهور أدلة على إدخال شيء مستدير عميقا في المستقيم، تسبب في تمزق في الأمعاء السفلية وتلف إحدى الرئتين مما تطلب جراحة طارئة.

ورغم أن الاحتلال بدأ التحقيق مع عشرة جنود حول جريمة الاعتداء على الأسير، قضت المحكمة العسكرية بتمديد اعتقال خمسة جنود فقط بينما جرى إخلاء سبيل خمسة آخرين.

شهادات مروعة لغزيين نجوا من الاعتقال في قاعدة "سيد تيمان" الإسرائيليةhttps://t.co/MucVhR8qMy — عربي21 (@Arabi21News) June 7, 2024
ويأتي هذا مع تأكيد القاضي العسكري الإسرائيلي توبي هارت، أنه ليس جميع الجنود شاركوا في إصابة الأسير الفلسطيني، لكن جميعهم شركاء في الدائرة الداخلية وكانوا على علم بالتعذيب.

صلاحيات واسعة
حتى عام 1987، بقيت إدارة العمليات الأمنيّة التابعة لجهاز الأمن العام "الشاباك" محجوبة تماما عن الرأي العام، لدرجة أن نشاطاتها كانت تنفذ دون أي نوع من الرقابة، إلا أنه مع تقرير لجنة التحقيق الحكومية "لاندو" تضمّن معلومات تؤكد أن "الشاباك" خدع جهاز القضاء على مدار 16 عامًا بما يتعلق باستخدامه العنف لجمع الاعترافات من المعتقلين والأسرى.

ويذكر أن لجنة "لاندو" تشكلت عقب قضية الضابط الشركسي في الجيش "عزات نفسو"، الذي تعرض للتعذيب بعد اتهامه بالتجسس.

ورغم إدانة اللجنة لهذه الممارسات، إلا أنها منحت محققي جهاز "الشّاباك" صلاحية استخدام "الضغط النفسي" و"درجة معتدلة من الضغط الجسدي" ضدّ المستجوَبين، من أجل "منع الأعمال الإرهابية"، إذ استندت على مرجعية صلاحيات "دفاع الضّرورة" المنصوص عليها في قانون العقوبات لدى الاحتلال.

وكشف تقرير لجنة "لانداو" عن مصطلح "بيروقراطية التعذيب"، الذي يتضمن أن المحقق لا  يتحمل المسؤولية الأخلاقية الشخصية، لكن "الجهاز" مجهول الهوية والشخصية هو المسؤول عن التعذيب، إلا أنه مع انطلاق الانتفاضة الفلسطينيّة الأولى خالف محققو "الشاباك" توصيات اللجنة بشكل ممنهج، بحسب ما ذكرت منظمة "بيتسيلم".

أساليب التعذيب
بحسب "بيتسيلم" تتركز أساليب تعذيب الاحتلال المستخدمة على نمط واضح بشكل ثابت وروتيني، وتمت معاملة كل أسير بالطرق التالية: الشتائم والإهانات اللفظية وتهديدات بإيذائه أو إيذاء ذويه وحرمان من النوم والطعام، ووضع غطاء على رأس المعتقلين في كيس قماشي يكون مبتل أحيانا، لساعات أو حتى أيام واحتجاز المعتقلين لفترات طويلة في زنازين معزولة صغيرة، ويكون فيها جسمه في وضعية تتسبب بألم شديد.

وتضمنت وسائل التعذيب أيضًا: التقييد لفترات طويلة وصلت إلى 36 ساعة في وضعيات مؤلمة، مثل "ربطة الموز" التي ينحني فيها الجسم وترتبط اليدين بالساقين، أو وضعية "الشبح" التي استخدمت بحق كل المعتقلين، وتكبل فيها أياديهم فوق رؤوسهم، وأحيانا تكبل إلى قضيب أو أنبوب ثابت في الحائط لساعات وأيام، واستخدام المتعاونين لاستخراج المعلومات بالقوة والعنف، أو التهديد باستخدامه.

ويجبر المعتقلون عادة على ممارسة نشاطات جسمانيّة بشكل قسري، مثل الاستحمام بالماء البارد والجلوس على أرضية مبللة لفترة طويلة وتوجيه ضربات شديدة في جميع أنحاء الجسم باللكمات والعصي وغيرها من الأدوات.

أساليب تعذيب وحشية لا يمكن مجرد تخيلها يستخدمها جنود الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين تؤكد ساديتهم ووحشيتهم وأنهم أبعد ما يكونوا من البشر أصلاً..
انشروها لعل العالم يعرف حقيقة إجرامهم واعتلالهم.. pic.twitter.com/oOnt9O4XEu — فؤاد الزهيري (@Fouad_alZuhairy) July 16, 2024
أكدت "بيتسيلم" أيضا أن المحاكم العسكريّة في الأراضي المحتلة تخضع للقانون الدوليّ والإسرائيلي وعملت وفق ما جاء فيهما، رغم ذلك تنعكس الخروقات في ثلاث قضايا رئيسية وهي: تمديد فترة الحبس الانفرادي ومنع المعتقلين من لقاء محامي الدفاع لمدة تصل إلى 30 يوما، والصلاحيات الواسعة لجهاز "الشاباك" والمكانة العظيمة التي يتمتع بها دون الخضوع لأي نوع من الإشراف أو الرقابة، وصعوبة الطعن في مدى صحة قبول اعترافات الأسرى التي انتُزعت تحت التعذيب.

في أيلول/ سبتمبر 1999، أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارًا ينص على أنّ القانون الإسرائيلي لا يمنح لمحقّقي الشّاباك أيّة صلاحية لاستخدام وسائل تحقيق جسديّة، مضيفا في ذات الوقت أن أساليب التقييد المؤلم والهز وتغطية الرأس بكيس لفترة طويلة والحرمان من النوم كلها غير قانونيّة، وأن المحققين الذين تجاوزوا صلاحياتهم مستخدمين "الضغط الجسديّ" على المُعتقلين لن يتحمّلوا المسؤولية الجنائية جراء ذلك، بحسب ما ذكرت "بيستسلم" في تقرير آخر.

القنبلة الموقوتة
أقر الاحتلال استثناء يسمح للمحققين باستخدام التعذيب، وأطلق على هذا الاستثناء اسم "القنبلة الموقوتة"، أي بحال علم المحقق بوضوح أن هناك عملية على وشك الحدوث ويتوجب منعها وإحباطها فيمكن له "نزع المعلومات ذات الصلة باستخدام وسائل عنيفة لإنقاذ الكثير من الأرواح".

وبهذا فإن محققي الشاباك الذين نكلوا بمن تم التحقيق معهم تحت هذا المسمى مع الحماية من الملاحقة القانونية، ومنح هذا الاستثناء الشرعية الضمنية لمثل هذه الجرائم، على النقيض التام من روح القانون الدولي الذي لا يعترف بوجود استثناءات بسياق حظر التعذيب والتنكيل.

وعقب القرار، سُن قانون "جهاز الأمن العام" عام 2002 الذي يحدد الإطار القانوني لممارسات الشاباك، وشمل بندا يسمح للشاباك باستخدام العنف الجسدي بالتحقيقات، وتم تمريره وأُدراج هذا البند في قانون مكافحة الإرهاب، بحسب موقع "واينت".

وبعد ذلك، جرى توسيع استخدام هذا القانون ومفهومه بشكل غير محدود عام 2017، ما نتج عنه إلغاء قرار المحكمة شرط وجود خطر ملموس ووشيك من أجل استخدام "الطرق الخاصة"، ويعمل القرار الجديد على تضليل حدود المسموح والمحظور، ويخلط بين جمع المعلومات عن "المنظمات الإرهابية" والأسلحة التي بحوزتهم وبين منع تنفيذ العمليات ما ما عرف باسم "القنبلة الموقوتة"، بحسب "هآرتس".

وسمح القرار أيضا بتفسير موسع للسؤال عمن هم المشتبه بهم الذين يُسمح لجهاز الأمن العام باستخدام "طرق خاصة" ضدهم.

الوضع الحالي
وبحسب التحقيقات التي صدرت مؤخرا، فقد جرى تجاوز هذه الأساليب والانتهاكات إلى حد كبير، إذ ترفض سلطات الاحتلال لقاء أي منظمات دولية أو محامين مع الأسرى الفلسطينيين الذين تعتقلهم من قطاع غزة، وترفض الكشف عن أي معلومات حولهم أو حتى عددهم وأوضاعهم المختلفة ومصيرهم سواء أحياء أم أموات.

وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير له، أن فلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات الجنسية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وأن 53 على الأقل لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز في سجون إسرائيلية.

صحيفة هآرتس الإسرائيلية: الجيش يحتجز جثامين 1500 فلسطيني من قطاع #غزة في معتقل "سدي تيمان" منذ هجوم 7 أكتوبر pic.twitter.com/UiBOwNQ1t3 — عربي21 (@Arabi21News) July 16, 2024
وأثار تقرير الأمم المتحدة المكون من 23 صفحة، والذي يعتمد على مقابلات مع الأسرى المفرج عنهم وشهود الانتهاكات، وعلى المعلومات من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية ووسائل الإعلام، مخاوف بشأن التعذيب وسوء معاملة الفلسطينيين، بما في ذلك "الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والإجبار على البقاء في أوضاع مجهدة لفترات طويلة، أو الإيهام بالغرق".

حادثة تعذيب أسير من نخبة حماس، تؤدي لاشتباكات بين جنود إسرائيليين ومحققين في الشرطة العسكرية قدموا لاعتقال المتورطين في تعذيبه في قاعدة #سديه_تيمان في النقب pic.twitter.com/lj4RQIxQdg — عربي21 (@Arabi21News) July 30, 2024
وأكد التقرير "يُزعم أن قوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت أعمال عنف جنسي ضد الرجال والنساء المعتقلين من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس، مثل التعري القسري للرجال والنساء؛ والضرب وهم عراة، بما في ذلك على الأعضاء التناسلية والصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية والشرج والإجبار على الخضوع لعمليات تفتيش متكررة مهينة؛ وتوجيه الإهانات الجنسية على نطاق واسع والتهديدات بالاغتصاب؛ واللمس غير اللائق للنساء من قبل الجنود الذكور والإناث على حد سواء".

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، احتجزت "إسرائيل" أكثر من 9440 فلسطينيا بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ونهاية حزيران/ يونيو 2024.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الإسرائيلية سدي تيمان الأسرى الشاباك إسرائيل الأسرى الشاباك سدي تيمان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من قطاع غزة سدی تیمان pic twitter com

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي عن مشهد الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل تكرر ممارسات النازية

علق الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على مشهد تسليم إسرائيل للأسرى الفلسطينيين، بعدما أجبرتهم على ارتداء قمصان تحمل شعارهم وعبارة “لن ننسي ولن نغفر”.

وأكد أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إسرائيل تُكرّر ممارسات النازية من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف، وذلك بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال: تتوالى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، متجاهلةً المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.

وأوضح الدكتور أيمن سلامة، أن هذه الممارسات تُظهر تشابهاً مقلقاً مع أساليب التعذيب والإذلال التي انتهجها النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

انتهاك المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف

وأوضح أن هذه الممارسات تخالف نص المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والتي تنص على ضرورة معاملة جميع المحتجزين بإنسانية، وتحظر “الاعتداء على الكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة”، إلا أن التقارير الحقوقية توثق ممارسات إسرائيلية تتعارض مع هذا النص، مثل إجبار الأسرى على خلع ملابسهم وتركهم في العراء، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

استخدام الرموز الدينية كوسيلة للإذلال

وأضاف إنه في سابقة خطيرة، قامت القوات الإسرائيلية برسم نجمة داود على ملابس الأسرى المحررين، في محاولة لإذلالهم وإهانتهم.  هذا التصرف يعيد إلى الأذهان ممارسات النازيين الذين كانوا يميزون الأسرى برموز دينية لإذلالهم، مما يعكس تشابهاً مروعاً بين الأسلوبين.

حظر المعاملة بالمثل في القانون الدولي الإنساني

وأكد أستاذ القانون الدولي، أن القانون الدولي الإنساني لا يجيز تبرير الانتهاكات استناداً إلى ممارسات الطرف الآخر، بمعنى أن أي انتهاك من قبل أحد الأطراف لا يبرر للطرف الآخر ارتكاب انتهاكات مماثلة، وهذا المبدأ يهدف إلى الحفاظ على الإنسانية والكرامة في جميع الظروف.

غياب التشريعات العسكرية لدى الجماعات المسلحة

وأضاف إنه بينما تمتلك الدول، مثل إسرائيل، تشريعات وكتيبات عسكرية تحظر مثل هذه الانتهاكات، تفتقر الجماعات المسلحة غير النظامية، كحركة حماس، إلى مثل هذه الأطر القانونية. ومع ذلك، يظل القانون الدولي الإنساني ملزماً لجميع الأطراف، سواء كانت دولاً أو جماعات مسلحة، بضرورة احترام حقوق الأسرى والمحتجزين.

دعوة للمساءلة الدولية

ولفت إلى إنه في ظل هذه الانتهاكات المستمرة، يتوجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين عنها وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بحزم. وإن التغاضي عن هذه الممارسات يفتح الباب أمام مزيد من التجاوزات ويقوض مبادئ العدالة والإنسانية.

واختتم إن تكرار إسرائيل لممارسات تعود إلى أحلك فصول التاريخ البشري يعد وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ويتطلب وقفة جادة لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق وكرامة الأسرى الفلسطينيين.

مقالات مشابهة

  • بكتيريا تنتقل أثناء الجماع قد تساعد في تحديد مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي
  • فيديو.. أسرى محررون يروون ثلاثية التعذيب والتجويع الإذلال
  • معاناة الأسرى المفرج عنهم بسبب التعذيب والتنكيل داخل سجون الاحتلال
  • محمد مات وشعب إسرائيل حي .. نص عبارات كتبها جنود الاحتلال على جدران جامعة الأزهر بغزة تثير غضبًا واسعًا
  • أستاذ قانون دولي عن مشهد الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل تكرر ممارسات النازية
  • الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار
  • الرئيس الفلسطيني: نرفض دعوات تهجير شعبنا من أرضه
  • القانون يحدد مواصفات الأطعمة التي يتناولها الطفل.. تفاصيل
  • غازي زعيتر: يجب التنبه للمخاطر التي تتعرض لها سوريا من قبل الاحتلال الإسرائيلي
  • أبو الغيط: تهجير الفلسطينيين مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي