«مستثمرو السياحة بجنوب سيناء» تطالب بإنشاء غرف فندقية جديدة لاستيعاب الوافدين لمصر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن موافقة مجلس الوزراء على اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 12% لتمويل القطاع السياحي، وإنشاء غرف فندقية، تتماشى مع توجه الدولة في جذب 30 مليون سائح سنويا لمصر، بحلول عام 2028.
منتجعات سياحية تحت الإنشاءوأضاف في تصريحات له اليوم، أن القطاع السياحي المصري بحاجة لإنشاء غرف فندقية جديدة، لاستيعاب أعداد السياح المتوقع قدومهم إلى مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن غالبية المدن السياحية المصرية وخاصة القاهرة ومدن البحر الأحمر السياحية وشرم الشيخ بحاجة إلى إضافة غرف فندقية جديدة، مشيرا إلى وجود عدد من المنتجعات السياحية تحت الإنشاء حاليا، تحتاج إلى تمويل لاستكمالها، وهذه المبادرة ستحل هذه المشكلة، مطالبا بدخول الفنادق العائمة ضمن هذه المبادرة.
ودعا إلى ضرورة منح مزيد من التيسيرات في تمويل المشروعات الفندقية، وتوجيه البنوك المعنية بتسهيل الاجراءات خاصة للمشروعات الموجودة تحت الإنشاء، أو التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير للغرف القائمة بالفعل.
وشدد على ضرورة عمل مراجعة مستمرة لشروط المبادرة حتى تتلاشى أي معوقات في التمويل عند التنفيذ أولا بأول، حتى يستفيد القطاع السياحي بشكل أكبر بهذه المبادرة، ولا يحدث عقبات في تطبيقها.
وطالب عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء بضرورة توفير تمويل بفائدة ميسرة لتحديث أسطول النقل السياحي في مصر، باعتباره جزء أصيل في المنظومة السياحية المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستثمرو السياحة السياحة الغرف الفندقية دعم السياحة غرف فندقیة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل لـ15 مليار دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح، أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة، مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويرى أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه نحو 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح، أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية.
وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف، أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلًا، إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات