إيلون ماسك: من الحماقة عدم خفض المركزي الأميركي الفائدة حتى الآن
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك -أمس الأحد- إنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة، وإن من الحماقة عدم إقدام المجلس على هذه الخطوة حتى الآن.
جاءت تصريحات ماسك على منشور بمنصة إكس بعد سلسلة من البيانات الضعيفة لسوق العمل الأسبوع الماضي، أثارت مخاوف من أن المجلس ربما يكون قد ترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية وهو ما أدى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد.
وأبقى صناع السياسات الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الأميركية من دون تغيير في نطاق بين 5.25% و5.50 %، لكنهم فتحوا الباب أمام خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم الذي ينعقد في 17 و18 سبتمبر/أيلول المقبل.
ويراهن متداولون على أن خفض أسعار الفائدة سيحدث في هذا الاجتماع.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الأربعاء إن المجلس قد يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل إذا ما استمر الاقتصاد الأميركي في مساره المتوقع، مما يقرب البنك من نهاية معركته ضد التضخم المستمرة منذ أكثر من عامين.
وقالت وزارة العمل الأسبوع الماضي إن الوظائف غير الزراعية زادت 114 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو رقم أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 175 ألف وظيفة بحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد.
كما أنه أقل بكثير من رقم 200 ألف وظيفة يعتقد خبراء الاقتصاد أنها ضرورية لمواكبة النمو السكاني.
وقفز معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما يقرب من أعلى مستوى في 3 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
اليابان.. تعديل النمو الاقتصادي بالخفض في الربع الثاني
سجل الاقتصاد الياباني نموا أبطأ قليلا مما ورد في القراءة السابقة خلال الربع الثاني، متضررا من التعديلات الهبوطية الخاصة بإنفاق الشركات والأسر التي تشير إلى أن النصف الثاني من العام سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للاستهلاك والتي قد تعيق خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
يحرص بنك اليابان على رؤية تحسن ثابت في الطلب المحلي مع تركيزه على الخروج من برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمان ورفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
أظهرت بيانات معدلة صادرة من مكتب الحكومة اليابانية، نمو الاقتصاد الياباني، رابع أكبر اقتصاد في العالم، خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 0.7 بالمئة، مقارنة بالربع الأول، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
وسجل اقتصاد اليابان على أساس سنوي نموًّا بمعدل 2.9 بالمئة خلال الربع الثاني، مقابل متوسط توقعات الخبراء بنمو بـ 3.2 بالمئة، وزيادة بنسبة 3.1 بالمئة في التقدير السابق.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني بنسبة 3.2 بالمئة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 3 بالمائة، وهو معدل الارتفاع نفسه خلال الربع الأول.
وتراجع الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية خلال الربع الثاني بنسبة 0.1 بالمئة وهو معدل التراجع ذاته المسجل في الربع الأول، الذي كان يتوقعه المحللون.
وقال كينجو تاناهاشي، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للأوراق المالية، "لقد ظل الاقتصاد ككل راكدًا منذ النصف الثاني من عام 2023 على الرغم من أنه انتعش أخيرًا في أبريل ويونيو".
يتوقع المحللون أن يستمر الاقتصاد الياباني في التحسن تدريجيًا بدعم من الاتجاهات الإيجابية في الأجور والإنفاق الشخصي والشركات، في حين تظل المخاطر قائمة من العوامل الخارجية مثل التباطؤ المحتمل في الاقتصادين الأميركي والصيني.
تحديات تواجه بنك اليابانفي حين من المرجح أن يكون لبيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الثاني تأثير ضئيل على عملية صنع القرار في بنك اليابان الآن، فقد قال خبراء الاقتصاد إن البيانات الأخيرة بشأن الإنفاق تعكر صفو خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
لقد رفع بنك اليابان في يوليو سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25 بالمئة من نطاق 0-0.1 بالمئة، وتبحث الأسواق عن أدلة على توقيت خطوته التالية.
ولم يتوقع أي من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة في اجتماعات وضع السياسات المقبلة يومي 19 و20 سبتمبر، في حين توقع أغلبهم تشديد السياسة النقدية بحلول نهاية العام.
وقال تاناهاشي من نومورا إن بنك اليابان من المرجح أن يمضي قدما في تطبيع السياسة النقدية في حال غياب أي اضطرابات في السوق، مشيرا إلى أن البنك المركزي مضى قدما في رفع أسعار الفائدة في يوليو على الرغم من ضعف الاستهلاك، بحسب وكالة "رويترز".
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد الآخرين أيضا أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة.
وقال بنيامين شاتيل، الخبير الاقتصادي في جيه بي مورغان للأوراق المالية: "بينما كان التضخم الأساسي معتدلا منذ بداية العام، فإننا نتوقع أن ينعكس هذا الاتجاه استجابة لنمو قوي في الأجور ونشاط مرن".
وتابع قائلا: "ما زلنا نتوقع أن يقدم بنك اليابان رفع أسعار الفائدة التالي في ديسمبر".
مركز تحديث الصناعة: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تجعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام